شاه‌کلید موفقیت در توسعه مدیریت شهری
شهرام شیرکوند- پژوهشگر صنعت
تحقیقات نشانگر این است که شرایط اقتصادی پیش‌رو و تمرکز بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی در کلانشهرها موجب توسعه روابط و کسب‌وکار، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل سودآور شده و همین امر مهاجرت بی‌رویه به شهرها را به‌دنبال داشته است.
از آنجا که امکان جذب خیل عظیم جمعیت مهاجر در شهرها وجود ندارد؛ بنابراین پیدایش مناطق حاشیه‌ای جویای کار در مجاورت شهر منجر به ایجاد اختلاف طبقاتی در کیفیت زندگی می‌شود. شاخص‌های مهمی مانند حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش، امید به زندگی و کیفیت زندگی نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده و اگر درباره این مسائل تحقیق و پژوهش نشود و توسعه شهری بدون نظارت و برنامه‌ریزی شکل بگیرد، این امر در نهایت منجر به شکاف طبقاتی عمیق‌تر، کاهش عدالت، مخدوش شدن اهداف توسعه اجتماعی و شهری، ایجاد مشکلات در بحث امنیت اجتماعی و کاهش شاخص‌های بهداشت و آموزش می‌شود که این مسائل در روند توسعه اختلال ایجاد می‌کنند در حالی که تجارب علمی حاکی از این است که توسعه پایدار و متوازن، توسعه‌ای است که توام با کاهش فقر، کاهش اختلاف طبقاتی و… باشد.با توجه به تغییرات یادشده امروزه همه مدیران شهری به‌ویژه در کلانشهرها بر این باورند که در موضوعات مهم شهری و نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان تحقیق و پژوهش باید در اولویت باشد. همه بخش‌های شهری در حوزه‌های حمل‌ونقل، فرهنگی، عمرانی، زیست‌محیطی و بهداشتی، پیش از هر نوع اقدام توسعه‌ای باید موردپژوهش قرار گیرند تا نقاط ضعف و قوت سیستم شناسایی شود؛ بنابراین پژوهش باید در همه بخش‌های مدیریت شهری به‌عنوان یک ضرورت برای تصمیمات کلانشهری عملیاتی شود. به‌طور کلی نظام‌های مدیریت شهری، براساس برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، شناخت چالش‌های پیش‌رو شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی، یک فرآیند فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامه‌های ثمربخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن در میدان عمل به اثبات رسیده باشد.
اگر برنامه‌ریزی تنها روش اداره ثمربخش جوامع شهری به شمار می‌رود، پژوهش و تحقیق را باید یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی به حساب آورد. جامعه‌ای می‌تواند از تحقیق به‌عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه‌ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش، به امر نظام بخشی به جامعه علمی خود نیز بپردازد و پژوهش و تحقیق را به‌عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند. بنابراین هر برنامه‌ریزی موفق منوط به سلسله پژوهش‌های کارآمدی است که با برنامه‌ریزی‌های منسجم شکل می‌گیرد و در نهایت منتج به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می‌شود. به‌واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند. اهم موضوعاتی که موجب پویایی امر پژوهش در حوزه تصمیم‌گیری شهری می‌شوند، عبارتند از:
– ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی، صنایع حمل‌ونقل و به‌طور کلی واحدهای مرتبط با مدیریت اجرایی شهری؛
– تخصیص بودجه کافی، حذف مقررات دست و پاگیر مالی و اداری، توجه به پژوهشگران و مشخص کردن سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی و انتخاب سوژه‌های مهم تحقیقاتی؛
– تدوین نظام درست و مطلوب برای توزیع اعتبارات پژوهشی توسط مدیران شهری؛
– سیاست‌گذاری مشخص و متمرکز در پژوهش و تمرکز در اجرای آن؛
– بسترسازی برای شکل‌گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای؛
– تدوین ضوابط منسجم و قابل اجرا در رابطه با سیاست‌های حمایتی از پژوهشگران و متخصصان.
با در نظر گرفتن این مسائل امیدواریم ذوق و شوق تحقیق دوباره زنده شود. شرایط کنونی خود فرصت مغتنمی است برای پژوهشگران تا طیف وسیعی از مسائل و گره‌های کور اجرایی کشور را موردتوجه قرار دهند. چنین فضای مشابهی در صورت تحقق، این فرصت را فراروی مجریان امور قرار می‌دهد تا گام‌های علمی برای حل معضلات موجود با اتکا به تحقیقات ژرف‌نگر و مطالعات کاربردی برداشته و اهداف توسعه همه‌جانبه را به‌تدریج جامه عمل بپوشانند. اکنون که نیاز به پژوهش و کندوکاو فراگیر شده، مدیران و مجریان امور باید در پی آن باشند که روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوبی مستدل انجام شود.بدون تردید آنچه امیدواری سازمان‌های اجرایی برای گرایش به تحقیق فزونی می‌بخشد، گذر از دوره بحران شک‌گرایی در تصمیم‌گیری است و فعل و انفعالاتی که می‌تواند به این روحیه پایان بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش‌های پر مایه است.از آنجا که هیچ سازمان یا نهاد مشخصی در کشور، کار نیازسنجی‌های پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای گوناگون را عهده‌دار نیست، هزینه‌های هنگفتی صرف انجام تحقیقاتی شده که هیچ نیازی از مسائل موجود در آن نهاد و سازمان را دست‌کم در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند و چه بسا یک موضوع چندین بار موردبررسی و کندوکاو واقع شده است.گذشته از نبود یک نهاد منسجم کنترل‌کننده پژوهش در کشور، مانع عمده دیگر در مسیر پیشبرد امر تحقیق، وجود برخی محقق‌نماهای مدرک‌دار و بی‌مدرک است که به جای فهم عمیق مسائل و درک اهداف متعالی، پژوهش را به تجارت تبدیل کرده‌اند. در این شرایط باید برای بهره‌برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور به پژوهشگران و استادان آگاه میدان داده و موانع و ناهمواری‌های موجود از سر راه آنها برداشته شود./روزنامه صمت
ارسال نظر