|
کدخبر: 283528 افسانه سالاری

در گفتگوی گسترش‌نیوز با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

وعده جدید بانک مرکزی / دولت الکترونیک؛ دست خصوصی‌ها را می‌گیرد؟

پور ابراهیمی؛ گفت: دولت الکترونیک به واسطه این تعریف شد تا ارائه کلیه خدمات در بستر فضای مجازی امکان‌پذیر شود. چنین اقدامی نه تنها بخش دولتی بلکه شرکت‌ها، کسب‌وکارها و خدمات غیر دولتی‌ها را نیز شامل می‌شود.

بانک و بیمه وعده جدید بانک مرکزی / دولت الکترونیک؛ دست خصوصی‌ها را می‌گیرد؟

توسعه دولت الکترونیک سالها است که در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته است. بانکداری الکترونیک نیز از جمله اقداماتی است که اخیرا با شعار بهبود عملکرد نظام بانکی و نظارت دقیق‌تر بر آن‌ها پیش می‌رود. پیش از اجرای این طرح که تقریبا از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد، هوشمندسازی عملیات اجرایی شبکه بانکی که نظارت بالایی نیز بر آن وجود داشته باشد  از حلقه‌های مفقوده حکمرانی اقتصادی و سیستم بانکی ایران بود. مجموعه‌ فعالیت‌هایی که در ۲ دهه اخیر در راستای دولت الکترونیک و خصوصا در بخش بانکی صورت گرفت، چندان موفقیت‌آمیز به نظر نمی‌آید. سامانه چک الکترونیک یا همان چکاد اقدام دیگری بود که اخیرا توسط بانک مرکزی رونمایی شد. اگر چه هدف این اقدام شفافیت است اما در بسیاری از موارد ضعف‌هایی دارد که به طور کلی زیر ساخت‌های مدرن شدن عملیات بانکی را زیر سوال می‌برد. البته این نکته از همان ابتدا و حتی اخیرا نیز برای بسیاری از کارشناسان ابهام ایجاد کرده و دغدغه آن‌ها این است که آیا زیرساخت‌های مناسب برای اجرای صحیح دیجیتالی شدن سازوکارهای بانک وجود دارد؟ نظارت هوشمند با رونق تولید چه ارتباطی دارد؟

 البته بسیاری از کارشناسان معتقدند نقش نظارت بانک مرکزی بسیار مهم است که بحث هوشمندی، برنامه‌محور و سیستم‌محوربودن، کیفیت ارائه خدمات را ۲چندان می‌کند. پیش از آن نظارت‌های حضوری در شعب بانک‌ها وجود داشت و از آنجایی که سیستم بانکداری الکترونیک پیشرفته نشده بود، برای بررسی پرونده‌ها به صورت فیزیکی مراجعه می‌کردند اما اکنون با نرم‌افزارهای جدید، نظارت بر خدمات بانکی آسان‌تر شده؛ البته این موضوع مسئولیت انجام آن را نیز سخت‌تر خواهد کرد.

نظارت هوشمند شفافیت را به دنبال دارد؟

اخیرا نظارت هوشمند با هدف شفافیت بیشتر به تسهیلات بانکی نیز سرایت کرده است. پیش از این سخت‌گیری‌هایی برای ارائه تسهیلات به اشخاص و تولیدی‌ها در جهت اشتغالزایی وجود داشت. مسئولان ادعا می‌کنند با در پیش گرفتن روند جدید رفت‌وآمدهای سابق به بانک‌ها، حذف و فرآیند اعطای وام شفاف‌تر شود. این اقدام برای بهبود روند تولید و اشتغالزایی انجام شده تا دست مافیا در تخصیص تسهیلات به کارآفرینان کوتاه شود. در این رابطه، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌ سابق بانک مرکزی، سال گذشته اعلام کرده بود که اصلاح در نظام بانکی به این معنا است که بانک‌ها باید انضباط بیشتری فعالیت کنند؛ درواقع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هوشمند و سیستمی خواهد شد که این موضوع شفافیت بیشتری را در پیش دارد. نظارت هوشمند بر تسهیلات بانکی با شبکه ملی اطلاعات و با عنوان سامانه «سمات» در حال انجام است. البته بانک‌های متفاوت پیشرفت متفاوتی در این زمینه داشته‌اند. حال سوال اینجا است که تسهیلاتی که زیر ذره‌بین سامانه الکترونیکی است چه تاثیری بر رشد تولید و ایجاد اشتغال دارد؟ هوشمندسازی چه تاثیری بر کنترل تسهیلات و رانت موجود در آن دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها گسترش‌نیوز با محمدرضا پور ابراهیمی داورانی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

پورابراهیمی

شفافیت؛ اصل اساسی نظارت هوشمند بر تسهیلات بانکی

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی؛ نماینده مجلس درباره تاثیر هوشمندسازی نظام بانکی بر تولید و اقتصاد اظهار کرد: اساسا فعالیت‌های حوزه اجرایی کشور، براساس قوانین، مقررات و همچنین آیین نامه دولت شکل می‌گیرد. مبنا و هدف چنین قواعدی گسترش خدمات حوزه الکترونیکی است. دولت الکترونیک به واسطه این تعریف شد تا ارائه کلیه خدمات در بستر فضای مجازی امکان‌پذیر شود. چنین اقدامی نه تنها بخش دولتی بلکه شرکت‌ها، کسب‌وکارها و خدمات غیر دولتی‌ها را نیز شامل می‌شود.

او ادامه داد: این مقوله در حوزه نظام بانکی، به دلیل شدت ارتباط میان نظام بانکی و مردم اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین هرچه این ظرفیت گسترش‌ پیدا کند و به این واسطه امکان دسترسی مردم به خدمات بانکی بیشتر شود، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان مردم، به قوی‌تر کردن شفافیت اطلاعات نیز کمک می‌کند. به طور کلی دولت الکترونیک موجب می‌شود در بحث ارائه داده‌های روشن‌تر به مردم قوی‌تر عمل کنیم؛ این موضوع از هر جنبه‌ای به نفع نظام و حاکمیت است و قطعا می‌تواند منبع تصمیم دقیقی باشد. بعضی از بانک‌ها در برخی از خدمات این اقدام را آغاز کرده‌اند. بعضی‌ها درصد پیشرفتشان اندک و برخی دیگر بیشتر بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه ضمن اشاره به وام‌های قرض‌الحسنه خاطرنشان کرد: کلیه بانک‌ها در فضای مجازی فعالیت دارند و در این بستر خدمات خود را ارائه می‌دهند. فرد بدون هیچگونه مراجعه، به گونه‌ای که تنها نامش را وارد سامانه‌ای می کند و پس از آن فرایند ارزیابی، تکمیل مدارک، بررسی اعتبار سنجی و همه اقدامات توسط سامانه مذکور انجام می‌دهد. پرداخت وام به حساب نیز به واسطه پیامک به فرد درخواست‌کننده وام اطلاع داده می‌شود. این یک نمونه میدانی و عملی از بانکداری الکترونیک است که نشان می‌دهد دیگر اعمال بانکی نیز می‌تواند بر این اساس اتفاق بیوفتد.

 

ارسال نظر