اعتراف بانک مرکزی به عدم تحقق هدفگذاری تورمی؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی که پیش از این رسیدن به نرخ ۲۲ درصد هدفگذاری تورمی را قابل تحقق دانسته بود، حال در اظهاراتی جدید دلایل عدم تحقق این نرخ را تشریح کرد.
بانک مرکزی اردیبهشت امسال برای نخستین بار هدفگذاری تورمی را با نرخ ۲۲ درصد اعلام کرد. هرچند که این اقدام خوبی بود، اما خیلی زود مشخص شد که این نرخ هدفگذاری تورمی احتمالا محقق نخواهد شد. چراکه از خرداد رشد قیمت‌ها به شدت شتاب گرفت و نرخ تورم با سرعت زیادی افزایش یافت. با این حال معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان قربانی اوایل آذر ماه بر تحقق این آمار تورمی تاکید کرد. قربانی با بیان اینکه منظور از هدفگذاری تورمی، تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ است، گفت: «هنوز ۶ ماه تا ارزیابی تحقق هدف تورمی ۲۲ درصد بانک مرکزی زمان باقی است و تورم نقطه به نقطه ملاک محاسبه تورم نیست.»
آن زمان در گزارشی با عنوان «امکان سنجی ادعای تورمی معاون بانک مرکزی» نشان داده شد حتی با در نظر گرفتن فرضیات این مقام مسئول و فرض ثبات قیمت‌ها و صفر شدن تورم ماهانه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ باز هم میزان تورم از نقطه هدفگذاری بانک مرکزی فراتر خواهد رفت.
حال بعد از گذشت دو ماه از این اظهارات، قربانی تلویحا عبور تورم از نقطه هدفگذاری تورمی را پذیرفته و در این خصوص گفته است:
«در چارچوب هدفگذاری تورم، به این صورت عمل می‌شود که ابتدا بر اساس مفروضاتی که در خصوص متغیرهای موثر بر تورم هستند یک پیش‌بینی استخراج می‌شود، بعد متناسب با تفاوت آن پیش‌بینی و آن هدف قابل حصول، سیاست‌ها طراحی می‌شود.
ما در ابتدای سال بر اساس شرایطی که بود، در فروردین ماه و اردیبهشت ماه مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای امسال داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع بندی‌ای که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد. بر این اساس تورم ۲۲ درصدی کاملا قابل حصول بود، لازم است که عرض کنم در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فرودین ماه به ۱.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود. لذا این بر اساس آن مفروضات کاملا قابل تحقق بود. منتهی اقتصاد ما امسال در یک شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داشته است، که شاید در سالیان گذشته چنین تجربه‌ای را به این شدت نداشتیم.
در دنیا هم راجع به مسائل برون‌زا اینگونه است. مثلا یک دفعه شوک قیمت نفت اتفاق بیفتد و باعث جهش قیمت نفت در یک کشوری بشود، بانک مرکزی آن کشوری که واردکننده نفت است، در خصوص آن بخش مسئولیتی ندارد و بیشتر در خصوص تورم هسته پاسخگو است و البته راجع به تحولات تورم توضیحات لازم را به مردم می‌دهد.»
بانک مرکزی مدت‌ها است از ارائه آمار تورمی خوداری می‌کند و درحال‌حاضر تنها منبع داده‌های تورم «مرکز آمار ایران» است. بر اساس آخرین گزارش این مرکز، تورم نقطه به نقطه در دی ماه(میزان افزایش قیمت‌ها در دی ۹۹ نسبت به دی ۹۸) به بیش از ۴۶ درصد و تورم سالانه در دی(درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به دی، نسبت به یک سال منتهی به دی ۹۸) به بیش از ۳۲ درصد رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که منظور از نرخ تورم هدفگذاری نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ است که در دی ماه و در فاصله ۴ ماهه تا آن زمان حدود ۱۰ درصد تورم سالانه بیشتر از تورم هدفگذاری شده است. قابل توجه است که این مدل از محاسبه نرخ تورم در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و به گفته کارشناسان با خطای زیادی مواجه است. معمولا آن مدل محاسبه نرخ تورم که به «تورم نقطه به نقطه» در ایران معروف است، در دیگر نقاط دنیا ملاک محاسبه تورم است.
ارسال نظر