رکورد تاریخی شهرهای اطراف تهران؛ اجاره خانه تا ۳۰ درصد صعود کرد
در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن در ایران با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو شد که در برخی مناطق، به‌ویژه در شهرستان‌های اطراف تهران، افزایش‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرد. این تحولات، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های دولتی است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.
گسترش نیوز: بازار اجاره در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای از عدم اطمینان شده است. نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی ناشی از تحولات منطقه‌ای باعث شده تا برخی مالکان برای جبران ریسک‌های احتمالی، نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند، در حالی که مستأجران با کاهش قدرت خرید و محدودیت مالی مواجه‌اند.
همزمان، احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی در ماه آتی، فضا را پیچیده‌تر کرده است. این سناریو می‌تواند به بازگشت تحریم‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد، که فشار بر بازار اجاره را تشدید خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی، تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن کاهش می‌یابد و عرضه محدود می‌شود، در حالی که تقاضا برای اجاره، به‌خصوص در شهرهای بزرگ و حومه‌های پرجمعیت، همچنان بالا باقی می‌ماند. این وضعیت می‌تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش دهد و منجر به جهش قیمت‌های اجاره شود.
از سوی دیگر، دولت با محدودیت منابع مالی و توان پایین در ارائه حمایت‌های فوری، با چالشی جدی برای مدیریت بازار اجاره مواجه است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاست‌های حمایتی هدفمند و تسهیلات ویژه برای مستأجران آسیب‌پذیر ضروری است تا از بروز بحران گسترده در بازار اجاره جلوگیری شود.
چالش‌های نوین بازار اجاره در سایه تحولات منطقه‌ای
در تهران، بازار اجاره در تیرماه با نوعی آتش‌بس تورمی روبه‌رو شد. میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در این ماه حدود ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و به مترمربعی ۴۵۶ هزار تومان رسید. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، افزایش‌های ماهانه بالای ۱۰ درصد مشاهده می‌شد. برخی کارشناسان، شرایط جنگی و تأثیر آن بر زندگی مستأجران را دلیل این کاهش می‌دانند.
با این حال، در مردادماه، اجاره‌بها در تهران با افزایش ۳.۲ درصدی مواجه شد که بالاترین رشد ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود. برخی تحلیلگران، این افزایش را ناشی از سیاست‌های دولتی در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها می‌دانند که باعث ایجاد فشارهای جدید بر بازار شده است.
مهاجرت معکوس و تقاضای فزاینده در شهرستان‌ها
در شهرستان‌های اطراف تهران، به‌ویژه در شهرهایی مانند پردیس، افزایش اجاره‌بها در تیرماه حدود ۲۰ درصد گزارش شده است. این افزایش‌ها در مردادماه نیز ادامه یافت و در برخی مناطق، حتی بالای ۳۰ درصد افزایش مشاهده شد. این روند، ناشی از مهاجرت معکوس و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در این مناطق است.
عوامل دیگری مانند کاهش عرضه واحدهای مسکونی در مناطق پرتقاضا و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده‌اند. برخی کارشناسان، این تحولات را نشان‌دهنده بحران در بازار مسکن و اجاره می‌دانند که نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌های دولتی است.
تأثیر سیاست‌های دولتی بر بازار اجاره
در سال ۱۴۰۴، دولت به‌جای تعیین درصد ثابتی مانند ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها در تمامی شهرها، این اختیار را به شورای مسکن استان‌ها داده است تا با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم منطقه‌ای و وضعیت عرضه و تقاضا، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها را تعیین کنند.
این تصمیم به نوعی تمرکززدایی از سیاست‌گذاری اجاره‌بهاست که می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در هر شهر کمک کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر بر کاهش نرخ اجاره‌بها تأثیر بگذارند و همچنان بازار اجاره با چالش‌های جدی مواجه است.
در جدول زیر می توانید آخرین تحولات بازار اجاره شهرستان‌ها در دو ماه اخیر را مشاهده کنید.
| شهر | درصد افزایش اجاره‌بها |
|---|---|
| پردیس | ۲۰٪ |
| شهرهای اطراف تهران | بالای ۳۰٪ |
| تهران | ۳.۲٪ (مرداد) |
| رشت | افزایش تقاضا گزارش شده |
| سایر شهرستان‌ها | افزایش‌های مشابه |
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر