دولت در برابر موج اخراج کارگران ایستاد | کارفرمایان به گوشه رینگ افتادند
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بازار کار کشور را تحت فشار شدیدی قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارفرمایان، با سوءاستفاده از نااطمینانی‌های ناشی از این درگیری، کارگران را به اخراج تهدید می‌کنند. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد افزایش بیکاری، کاهش بهره‌وری و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای نیروی کار ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تهدید کارگران به بیکاری در شرایط بحرانی کنونی می‌تواند به کاهش انگیزه، افت بهره‌وری و افزایش فشار بر بازار کار منجر شود. این تهدیدها نه‌تنها سلامت روانی نیروی کار را به خطر می‌اندازد، بلکه با تضعیف نیروی فعال، رشد اقتصادی کشور را نیز کند می‌کند.
بسته حمایتی دولت برای نجات کسب‌وکارها
دولت در واکنش به این بحران، بسته حمایتی ۸بندی را برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ به تصویب رسانده است. این بسته شامل کمک‌های مالی، تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بیمه‌ای، امهال تسهیلات بانکی، کمک‌های ارزی، زیرساختی و بازرگانی است. مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، اعلام کرد که این بسته با هدف تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک طراحی شده و پیشنهاد افزایش اعتبارات از ۵ همت به ۷ تا ۸ همت برای حمایت‌های فنی و اقتصادی مطرح شده است.
انتقاد از تعدیل نیرو در بحبوحه جنگ
حسینی با انتقاد از کارفرمایانی که در طول جنگ اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، اظهار داشت: «هیچ بنگاهی در دو هفته جنگ آن‌قدر آسیب نمی‌بیند که از روز سوم به فکر اخراج کارگران باشد. این اقدامات غیرمنصفانه است.» وی افزود که بنگاه‌ها از زمان شیوع کرونا با تورم بالا و کاهش تاب‌آوری مواجه بوده‌اند، اما انتظار می‌رود کارفرمایان با حفظ روحیه همدلی و وحدت، از اخراج کارگران خودداری کنند.
لزوم حفظ همدلی و شجاعت کارفرمایان
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن دشمن و تجربه مذاکرات قبلی، از کارفرمایان خواست تا روحیه همدلی و شجاعت دوران جنگ را در دوران پساجنگ نیز حفظ کنند. وی تأکید کرد که در شرایط اقتصاد محافظه‌کارانه و سیاست‌های انقباضی بانکی، کارفرمایان باید با حمایت از نیروی کار، به ثبات بازار کمک کنند.
ضرورت حمایت از بازارهای غیررسمی
کارشناسان تأکید دارند که بخش بزرگی از نیروی کار کشور در بازارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از جنگ هستند. آن‌ها خواستار سیاست‌های حمایتی ویژه، از جمله ارائه تسهیلات مالی، تسریع در پرداخت یارانه‌ها و برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت نیروی کار شدند. این اقدامات می‌تواند به حفظ اشتغال و کاهش اثرات منفی بحران کمک کند.
چشم‌انداز آینده بازار کار
حمایت‌های دولت، از جمله تخصیص اعتبارات ویژه، تسهیلات بیمه‌ای و ایجاد سامانه‌های مشاوره‌ای برای هدایت کسب‌وکارها، می‌تواند راهگشای بحران کنونی باشد. کارشناسان معتقدند که حفظ امنیت شغلی نه‌تنها به نفع اقتصاد، بلکه به ثبات اجتماعی و رفاه عمومی نیز کمک خواهد کرد. در این راستا، همکاری نهادهای مالی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط برای اجرای سریع و مؤثر سیاست‌های حمایتی ضروری است.
ارسال نظر