آینده ساخت مسکن پس از خروج اتباع | کارگر ایرانی وارد میدان می شود

طی سال‌های گذشته، صنعت ساختمان در کشور با موانع قابل توجهی همچون رکود در معاملات، افت شدید قدرت خرید خریداران واقعی و کاهش محسوس حاشیه سود دست‌وپنجه نرم کرده و از این بابت آسیب‌پذیرتر از همیشه شده است. در چنین وضعیتی، ورود یک عامل تازه و ناپایدار می‌تواند فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده و مسیر فعالیت فعالان حوزه ساخت‌وساز را بیش از پیش ناهموار کند.

صنعت ساختمان یکی از اصلی‎ترین حوزه‌‌‌های فعالیت مهاجرین در ایران طی سال‌‌‌های گذشته بوده است؛ درواقع فعالیت مهاجران و به ویژه اتباع افغان در بخش ساخت‌‌‌وساز در کشور سبقه تاریخی دارد به‌‌‌نحوی که خروج فعالان این بخش، سوالاتی را در خصوص آینده این صنعت مطرح کرده است.

برای بررسی تبعات خروج مهاجران افغان از کشور گفت‌وگوهایی با سرمایه‌‌‌گذاران و فعالان در شرکت‌های ساختمانی و سازندگان سنتی فعال در این عرصه داشت و به ۶ سوال اصلی مطرح در خصوص اثرگذاری کارگران ایرانی و غیرایرانی بر صنعت ساختمان پاسخ داد. 

    سوال اول: سهم دستمزد در کل هزینه ساخت‌‌‌وساز در کشور چه میزان است؟

    سوال دوم: سهم هزینه دستمزد کارگران در کل هزینه ساخت چه رقمی است؟

    سوال سوم: چند درصد کارگران بخش ساختمان کشور را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهد؟

    سوال چهارم: نرخ دستمزد کارگر ایرانی و غیرایرانی چه تفاوتی دارد؟

    سوال پنجم: شیفت نیروی کار از کارگر ایرانی به غیرایرانی چه پیامدهایی درپی دارد؟

    سوال ششم: خروج کارگران افغان از کشور و به تبع از بخش ساختمان چه تاثیری بر هزینه ساخت‌‌‌وساز برجای می‌‌‌گذارد؟

بررسی میدانی ما در گفت‌وگو با فعالان حقیقی و حقوقی صنعت ساختمان حکایت از آن دارد که در نیمه دوم سال گذشته سهم دستمزد از کل هزینه ساخت‌‌‌وساز در یک پروژه متوسط در مناطق متوسط شهر تهران حدود ۳۴ درصد بود؛ این سهم در ابتدای امسال با توجه به جهش هزینه‌‌‌های دستمزد به حدود ۴۰ درصد رسید. 

بخش مهندسی و تکنسین سهمی ۱۵درصدی از هزینه دستمزد را به خود اختصاص داده و مابقی هزینه در این بخش مربوط به سهم کارگری شامل کارگر ساده، ماهر و ... می‌شود. 

بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که حداقل ۳۰درصد شاغلان در صنعت ساختمان را افغان‌‌‌ها تشکیل می‌دهند، البته سهم آنها در بخش کارگر ساده به ۷۰درصد می‌‌‌رسد. هر کارگر ساده افغان روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌‌‌کند، این رقم برای استادکار افغان تقریبا ۲برابر است. همچنین ماهانه هر کارگر ساده افغان فعال در بخش ساخت‌‌‌وساز درآمدی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان دارد.

در حالی که برآوردها حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان در مناطق میانی پایتخت حدود ۳۲ میلیون تومان است و این صنعت حاشیه سود زیر ۲۵درصدی دارد. این حاشیه سود با توجه به شرایط تورمی و حتی سود سپرده بانکی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و حامی رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز کشور است. درصورت خروج کارگران افغان از این بخش و جایگزینی با کارگر ایرانی هزینه ساخت افزایش یافته و این موضوع از حاشیه سود صنعت ساختمان در کشور می‌‌‌کاهد. 

فعالان صنعت ساختمان با اشاره به حضور ده‌‌‌ها ساله نیروی کار افغان در این بخش تاکید دارند که خروج این افراد از کشور طبیعتا بر وضعیت این بخش اثرگذار خواهد بود. نیروی افغان در سال‌‌‌های ابتدایی حضور در کشور عمدتا به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شدند، اما در ادامه و با کسب تجربه و جلب اعتماد از صاحبان کار توانستند به مشاغل دیگر این بخش از جمله کارگر ماهر، استادکار، سرایدار، نگهبان و پیمانکار جز نیز تغییر وضعیت دهند.

با توجه به تعداد نیروهای افغان فعال در بخش ساخت‌‌‌وساز؛ وزن هزینه دستمزد در کل هزینه کار و تفاوت دستمزد نیروی کار ایرانی و خارجی؛ جایگزینی فعالان این عرصه با نیروی کار ایرانی می‌تواند هزینه ساخت‌‌‌وساز را ۸ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. این افزایش هزینه آن‌هم در شرایطی که بخش ساختمان کشور با چالش جدی حاشیه سود پایین مواجه است، بر عملکرد این صنعت در کشور اثر منفی جدی برجای می‌‌‌گذارد و درواقع سیگنالی در جهت رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز خواهد بود. 

بخشی از کارگران ساختمانی در محل پروژه زندگی می‌‌‌کردند، افرادی که به همراه خانواده در ایران حضور داشتند نیز عمدتا ساکن مناطق جنوبی و حاشیه شهرها بودند و به واسطه زندگی چند خانواده در یک خانه هزینه کمتری را نسبت به ایرانی‌‌‌ها برای تامین مسکن می‌‌‌پرداختند؛ به این ترتیب این وضعیت باعث شده بود تا این کارگران بتوانند با دستمزد کمتری گذران زندگی کنند و خواهان حقوق کمتری باشند. در چنین شرایطی خروج این افراد و لزوم جایگزینی با کارگر ایرانی می‌تواند برآورد سازندگان از هزینه ساخت را به‌شدت تغییر دهد.

علت کاهش پاکبانان 

پاکسازی معابر، رفت و روب خیابان‌‌‌ها، جمع‌آوری زباله از سطح شهر و آبیاری فضای سبز جزو اصلی‌‌‌ترین و بدیهی‌‌‌ترین وظایف مدیریت شهری شمرده می‌شود. اگرچه نگه‌داشت شهر در زمره اصلی‌‌‌ترین وظایف مدیریت شهری است، اما طی سال‌‌‌های اخیر  شهروندان از برخی اقدامات نگه‌داشت شهر گلایه‌‌‌مند هستند. مشاهدات میدانی شهروندان و بررسی‌‌‌های دنیای اقتصاد از کاهش نسبی ارائه خدمات در حوزه نگهداشت شهر شامل پاکسازی و آبیاری فضای سبز طی هفته‌‌‌های اخیر حکایت دارد. با توجه به به کارگیری تعداد زیادی نیروی غیر ایرانی در این بخش، خروج مهاجران از کشور طی هفته‌‌‌های اخیر احتمالا در بروز شرایط کنونی اثرگذار بوده است. 

طبق گفته مدیران حوزه شهری در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰هزار پاکبان در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت بودند که از این تعداد حدود ۶ هزار نفر را مهاجران افغان‌‌‌‎ تشکیل می‌‌‌دادند. در سیزدهم بهمن ۱۴۰۳ داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در بازدید از منطقه ۵ در سلسله بازدیدهای شهردار تهران از افزایش پاکبانان افغان‌‌‌ به ۱۰ هزار نفر با هدف ارتقای خدمات نگه‌داشت شهر خبر داد. در عین حال همواره مسوولان شهری تاکید داشته‌‌‌اند که نیروهای افغان به کار گرفته شده در بخش خدمات شهری در کشور در زمره افراد دارای مجوز قانونی کار هستند، با این وجود بررسی‌‌‌های غیررسمی از خروج حداقل ۵۰ درصد پاکبانان افغان از کشور طی هفته‌‌‌های اخیر حکایت دارد، موضوعی که با کاهش خدمات نگه‌داشت شهری می‌تواند چالش‌‌‌هایی را متوجه تهران و شهروندان آن کند. 

مساله خروج تعداد قابل توجهی از پاکبانان تهرانی و تاثیر آن بر کاهش کیفیت خدمات شهری در شرایط کنونی چند سوال مهم را مطرح کرده است؛ نخست آنکه چرا بخش عمده‌‌‌ای از نیروهای خدمات شهری را اتباع افغان تشکیل داده‌‌‌اند، سوال دوم آن است که درحالی که همواره مدیران شهری در به‌کارگیری نیروهای قانونی و دارای مجوز کار تاکید داشتند، این افراد در صف اخراج از کشور قرار گرفته‌‌‌اند و سوال سوم آنکه موج اخراج مهاجران چه تبعاتی را در بخش نگه‌داشت شهر به همراه خواهد داشت. 

هزینه پایین‌‌‌تر به‌‌‌کارگیری کارگران مهاجر نسبت به کارگران ایرانی مهم‌ترین دلیل افزایش تعداد پاکبانان افغان‌‌‌ در کشور طی سال‌‌‌های اخیر بوده است. درواقع به کارگیری نیروی کار از شهروندان ایرانی به دلیل تقاضای دستمزد بالاتر، هزینه ارائه خدمات شهری را افزایش داده به نحوی که مدیریت شهری طی سال‌‌‌های گذشته تمایل بیشتری برای به‌‌‌کارگیری مهاجران داشته است. در این شرایط روند خروج مهاجران از کشور می‌تواند استمرار خدمت فعلی در حوزه نگه‌‌‌داشت شهر را با چالش‌‌‌هایی مواجه کند. 

مدیریت شهری همواره طی سال‌‌‌های اخیر در به کارگیری نیروی مهاجر دارای مجوز کار تاکید داشت؛ حال این سوال مطرح است که چرا موج اخراج مهاجران گریبان این نیروها را نیز گرفته است؟ آیا پیمانکاران حوزه نگهداشت شهر در به کارگیری مهاجر قانونی کوتاهی داشته‌‌‌اند؟ پاسخ این سوال خیر است. عمده نیروهای افغان‌‌‌ فعال در مشاغل کارگری کشور دارای مجوزهای قانونی حضور و فعالیت در کشور نظیر برگه‌‌‌های سرشماری و مدارک اقامتی بوده‌‌‌اند و این برگه‌‌‌ها به شکل سالانه تمدید می‌شده است؛ اما تغییر رویکرد کلی کشور در پذیرش مهاجران باعث شد تا امسال بخش عمده‌‌‌ای از مدارک مهاجران در کشور تمدید نشده و به این ترتیب روند خروج آنها از کشور آغاز شد.

ساختمان‌سازی سخت‌‌‌تر می‌شود؟

فرشید پورحاجت فعال و سرمایه‌گذار ساختمانی و کارشناس بازار مسکن به بروز کمبود نیروی کار در صنعت ساختمان با خروج اتباع افغان از کشور اشاره کرد و گفت: کارگران افغانستانی در حوزه‌‌‌های مختلفی در این صنعت شامل کارگر ساده؛ استادکار، گچ‌‌‌کار؛ قالب‌‌‌بند و... فعال هستند و طبیعتا خروج آنها از کشور می‌تواند استمرار فعالیت در این بخش را تحت الشعاع قرار دهد. 

وی در ادامه در پاسخ به جایگزینی فعالان این عرصه با نیروی کار ایرانی گفت: اگرچه بخشی از جوانان هموطن با چالش بیکاری مواجه هستند، اما اغلب تمایلی به حضور و فعالیت در مشاغل کارگری در صنعت ساختمان را ندارند. بسیاری از مشاغل صنعت ساختمان در زمره مشاغل سخت و پرریسک طبقه‌‌‌بندی می‌شود و حتی در صورت پیشنهاد حقوق بالا نیز افراد تمایلی به فعالیت در این عرصه‌‌‌ها را ندارند. درواقع یک جوان ایرانی حاضر به فعالیت در یک شغل خدماتی با نرخی به مراتب کمتر از دستمزد کارگران صنعت ساختمان است؛ چرا که کار ساختمان دشوار و پرریسک است.

این فعال ساختمانی که در استان خوزستان فعالیت دارد، گفت: کارگران افغان دارای تجربه خوبی در بسیاری از فعالیت‌‌‌های بخش ساخت‌‌‌وساز بودند؛ بنابراین خروج آنها از این بخش از سرعت اجرای پروژه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در کشور می‌‌‌کاهد. مشاغل دشواری نظیر گودبرداری، حفر چاه و اجرای نما عمدتا بر عهده مهاجران بود و در شرایط کنونی کمتر کارگر ایرانی حاضر به پذیرش ریسک این فعالیت‌‌‌ها است.  وی سهم دستمزد نیروی انسانی از کل هزینه ساخت مسکن را در شرایط کنونی حدود ۳۰ درصد عنوان کرده، اما معتقد است که با روند خروج از این بخش این سهم می‌تواند به ۵۰ درصد برسد. 

پورحاجت گفت: نیروی انسانی سهم بالایی در رونق و رکود در بخش ساخت و‌سازدارد. با اختلال در بازار نیروی کار ساختمانی، رکود در بخش ساخت و‌ساز افزایش پیدا می‌‌‌کند. درواقع خروج کارگر خارجی بازدهی ساخت مسکن در کشور را شدت کاهش می‌دهد.