تیر خلاص اتباع به کارگر ایرانی؛ سفره قشر محروم کوچکتر می شود

او با انتقاد از خلأهای قانونی و ضعف نظارت در حوزه نیروی انسانی ساخت‌وساز، تأکید کرد: حضور چشم‌گیر اتباع خارجی در صنعت ساختمان یک واقعیت انکارناپذیر است، اما تداوم این وضعیت بدون ساماندهی و بیمه‌پذیری، علاوه‌بر آسیب به نیروی کار، تبعاتی نظیر بی‌ثباتی شغلی، افزایش حوادث کار، و بار اجتماعی بر دوش دولت خواهد گذاشت. به گفته وی، اگرچه این کارگران بار اصلی ساخت‌وساز کشور را به دوش می‌کشند، اما هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط رفاهی یا امنیت شغلی آن‌ها وجود ندارد؛ موضوعی که نه‌تنها از نظر انسانی، بلکه از منظر توسعه پایدار نیز نگران‌کننده است.

در پایان، رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار آن شد که دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سازمان تأمین اجتماعی در جهت تدوین و اجرای سازوکاری مشخص برای پوشش بیمه‌ای کارگران مهاجر وارد عمل شوند، چرا که ادامه وضعیت کنونی در بلندمدت، هم به ضرر نیروی کار است و هم به زیان کلیت صنعت ساختمان کشور.

پژمان جوزی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای این سازمان در نظر گرفته‌اند.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی نقش حاکمیت را در آن دارد، اما این سازمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است که باید به سمت اصلاح برود.

رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به بحث بیمه کارگران افزود: سازمان تامین اجتماعی باید محاسبه کند چه تعداد کارگر داریم و از آن تعداد کارگر بگوید چقدر حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و چقدر از آن به کارگران پرداخت می‌شود می‌دانیم که درصد بسیار پایینی سهم کارگر است.

جوزی با اشاره به این‌که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی از مهاجران هستند، گفت: آیا این افراد توسط بیمه تامین اجتماعی بیمه می‌شوند؟ اساسا هیچکدام از اینها امکان بیمه شدن را ندارند.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کارو تامین اجتماعی، صمت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسایل مربوط حل شود. چرا که ما در طی این سال‌ها توسعه‌گر نداشتیم. مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه‌گر تدوین شود.

جوزی همچنین با یادآوری اینکه حدود ۳ ماه دیگر تقریبا یکسال از حضور خانم وزیر در دولت چهاردهم می‌گذرد، گفت: به‌عنوان فعال بخش مسکن معتقدم باید به وزرا فرصت دهیم. مقام معظم رهبری ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ فرمودند «حق استیضاح برای مجلس محفوظ است، اما نباید از آن به عنوان ابزاری برای سیاسی‌کاری و رقابت‌های جناحی استفاده شود. این ابزار باید به طور مسئولانه برای حل مشکلات مردم و بهبود شرایط کشور به کار گرفته شود نه برای تشدید بی‌اعتمادی یا اختلال در عملکرد دولت.»

چرخه معیوب کنونی باید اصلاح شود

وی با بیان این‌که مسکن حال و روز خوبی ندارد، تصریح کرد: این بدان معنا نیست که بخواهیم وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کنیم. بلکه لازم است چرخه معیوب فعلی را اصلاح شود. خیلی وقت‌ها با حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، متخصصین و ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای به راحتی می‌شود مسائل را حل کرد. نهادها و دستگاه‌های مختلف داریم که بعضی وقت‌ها اتفاقاتی که رقم می‌خورد ناشی از این تداخل‌ها هم ممکن است باشد. همه‌مان می‌دانیم که حال مسکن خراب است، اما این به معنای این نیست که فرصت استیضاح فرار رسیده است.

رییس انجمن صنعت ساختمان افزود: با همکاری حقوق‌دانان و متخصصان، پیش‌نویس قانون توسعه‌گر را تدوین و برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس و سران قوا ارسال کردهایم. متأسفانه برخی بدون داشتن صلاحیت، عنوان توسعه‌گر را مصادره کرده‌اند. انتظار ما از وزارت راه و شهرسازی این است که با این سوءاستفاده‌ها برخورد کند تا تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود. برخی حتی پیش از تصویب قانون، صرفاً با درج عنوان توسعه‌گر بر سربرگ شرکت خود، چنین جایگاهی را برای خود قائل شده‌اند؛ در حالی که این برداشت، ناشی از نبود آگاهی است.

وی گفت: توسعه‌گران برای اجرای پروژه‌ها نیاز به وام دولتی ندارند؛ خودشان سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا می‌کنند و ریسک را می‌پذیرند. بهتر است دولت به جای پرداخت وام در آغاز ساخت، این تسهیلات را در پایان پروژه به خریداران نهایی بدهد. این تغییر، گامی به سوی الگوی جهانی حل بحران مسکن است.