نجات سفره مردم با درایت دولت

در شرایط حساس و پرمخاطره‌ای که تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی افزایش یافته و احتمال درگیری مستقیم یا گسترش دامنه نزاع وجود دارد، تأمین بدون‌وقفه و مطمئن کالاهای اساسی برای مردم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و ساختار پشتیبانی کشور به شمار می‌رود. در چنین موقعیتی، امنیت غذایی و معیشتی جامعه به‌مثابه خط مقدم دفاع غیرنظامی تلقی می‌شود و اگر دچار اختلال شود، می‌تواند بحران‌های اجتماعی و روانی شدیدی در پی داشته باشد.

در این راستا، دولت موظف است با استفاده از ابزارهای راهبردی چون ذخایر راهبردی، لجستیک مقاوم، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و اولویت‌بندی نیازهای داخلی، از هرگونه کمبود یا التهاب در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند. گمرک، وزارت صمت، شرکت‌های پخش، و نهادهای امنیتی و نظارتی باید در تعامل مستمر قرار گیرند تا مسیرهای واردات، توزیع و فروش تحت رصد دقیق قرار گیرد و از بروز احتکار، قاچاق معکوس، یا اخلال در توزیع جلوگیری شود.

در عین حال، مشارکت مردمی و اطلاع‌رسانی شفاف نیز نقش کلیدی دارد. اعتماد عمومی، زمانی تقویت می‌شود که مردم اطمینان یابند دولت برای هر سناریوی احتمالی برنامه دارد و تدابیر عملیاتی لازم اتخاذ شده است. همچنین سامانه‌های توزیع هوشمند مانند کالابرگ الکترونیک یا فروش هدفمند با اولویت اقشار آسیب‌پذیر، می‌توانند از بروز تنش در سطح بازار جلوگیری کنند.

به‌طور کلی، در یک شرایط جنگی یا در آستانه آن، تأمین و توزیع کالاهای اساسی دیگر صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود و باید با همان جدیت مدیریت بحران نظامی، برای آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.

در حالی که فضای عمومی کشور تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی قرار دارد و نگرانی‌هایی درباره آینده اقتصادی و معیشتی مردم به‌وجود آمده، دولت با تأکید بر تداوم جریان واردات و تأمین کافی کالاهای اساسی، تلاش دارد آرامش روانی جامعه را حفظ کند. مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند که نه‌تنها موجودی انبارها و ذخایر راهبردی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، بلکه مسیرهای واردات نیز با وجود شرایط منطقه‌ای، همچنان باز و فعال است.

بر اساس گفته‌های مقامات دولتی، زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی کشور به حالت آماده‌باش درآمده‌اند و هماهنگی میان نهادهای بازرگانی، حمل‌ونقل و مرزبانی تقویت شده تا هیچ‌گونه خللی در زنجیره تأمین ایجاد نشود. دولت همچنین با همکاری بانک مرکزی و نهادهای پولی، روند تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی را تسهیل کرده تا واردکنندگان در شرایط خاص فعلی با مشکل نقدینگی مواجه نشوند.

در کنار این اقدامات، دولت تأکید کرده که از مکانیزم‌های نظارتی برای رصد موجودی بازار و مقابله با هرگونه احتکار یا گران‌فروشی استفاده خواهد کرد. به همین منظور، سامانه‌های هوشمند پایش بازار، انبارها و توزیع در حال تقویت و بروزرسانی هستند تا حتی در صورت بروز بحران، تخصیص عادلانه کالاها تضمین شود.

در مجموع، پیام روشن دولت به مردم این است که جای نگرانی بابت کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد، و حتی در صورت تشدید وضعیت منطقه‌ای، سناریوهای لازم برای تأمین پایدار نیازهای معیشتی کشور پیش‌بینی شده است. این اطمینان‌دهی، گامی مهم در جهت جلوگیری از هجوم‌های غیرضروری به بازار، حفظ ثبات روانی جامعه، و مقابله با موج‌های احتمالی تورمی محسوب می‌شود.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابجایی ۸۵ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور طی یک روز خبر داد.

مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از تداوم روان و بی‌وقفه حمل کالا در کشور خبر داد و گفت: در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۹۳ هزار و ۷۴۹ بارنامه صادر شد.

از این تعداد، ۳۵۷۲ سفر صرف حمل کالاهای اساسی از بنادر کشور شد که طی آن بالغ بر ۸۵ هزار و ۹۳۹ تن کالای اساسی به مقاصد داخلی حمل شد.