افشاگری درباره بودجه ۵ هزار میلیاردی اتاق بازرگانی ایران
در حالی که اتاقهای بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته با شفافیت مالی بالا و ساختارهای پویا اداره می‌شوند، گزارش‌ها از عملکرد اتاق بازرگانی ایران حاکی از کم‌شفافیتی، تخصیص غیرهدفمند بودجه، و تداوم مدیریت‌های مادام‌العمر است؛ وضعیتی که به باور کارشناسان نیازمند ورود نهادهای نظارتی و اصلاح فوری است.
در حالی که اتاقهای بازرگانی انگلیس از طریق حق عضویت اختیاری، خدمات هدفمند به اعضا ارائه می‌دهند، اتاق ایران در قیاس با اتاق های بازرگانی کشورهای در حال توسعه از شفافیت های مالی کمتر و همچنین وظایف محدود تری برخوردار است.
احمد ایمان دوست عضو حقوقی اتاق بازرگانی مشهد و عضو حقیقی اتاق بازرگانی آبادان، با اشاره به وضعیت شفافیت مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: مطابق ماده ۱ تاسیس اتاق بازرگانی هدف از تاسیس کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این رابطه اتاق موظف است کلیه منابع و امکانات خود را در راستا و چارچوب این بند هزینه نماید. بودجه پیش بینی شده برای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان می باشد و این رقم حاصل از منابع درآمدی ذیل میباشد:
۱- سه در هزار درامد مشمول مالیات اعضا
۲- چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات
۳- حق عضویت اعضا
۴- صدور گوهی مبدا
۵- دریافت سود سپرده های کلان نزد بانک های کشور
وی افزود: حال به ترتیب بیشترین هزینه ای که توسط اتاق صرف می گردد در سرفصل کمک و تسهیلات، ۲.۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۱.۱ همت کمک به اتاق های سراسر کشور ، ۱ همت کمک به تشکل ها و سازمان های وابسته اتاق ایران) می باشد که به شرح ذیل در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است:
۱- هزینه های سرمایه ای: حدود ۵۱۳ میلیارد تومان ( حدود ۳۳۲ میلیارد تومان به هزینه های ساختمان تجهیزات و تاسیسات اختصاص یافته است از جمله پروژه اتصال پارکینگ تخریب و ساخت ساختمان اتاق ایران)
۲- هزینه های پرسنلی: حدود ۲۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ (لازم به ذکر است اتاق ایران ۴ برابر اتاق های بازرگانی انگلستان-آلمان-فرانسه و ایتالیا دارای نیروی انسانی می باشد )
۳- هزینه های اداری: حدود ۲۰۲ میلیارد تومان
ایمان دوست ادامه داد: لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۳ رقم درآمد اتاق ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۲ هزار میلیارد تومان از سال ۱۴۰۳ مازاد و بلااستفاده بوده که به سال مالی بعد منتقل گردیده است.
لزوم نظارت بخش حاکمیتی بر نحوه مصرف بودجه اتاق ایران
این عضو اتاق بازرگانی با اشا ره به منابع زیاد اتاق گفت: با توجه به اینکه بیشتر منابع هنگفت اتاق ایران، ناشی از قانون مصوبه دولت و احکام دائمی برنامه توسعه کشور میباشد نیاز است بخش حاکمیتی در خصوص نظارت بر نحوه صرف این منابع اقدام نماید در غیر اینصورت منابع فوق قطع گردد، بودن این منابع در اتاق باعث تمایل افراد برای حضور مادام العمر در مسند هیات رئیسه اتاق ایران و شهرستان ها یا اتاق های مشترک و تشکل ها گردیده است.به طوری که به عنوان مثال در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران فردی در حال طی کردن دوره سوم خود با حضور بیش از ۱۱ سال در مسند هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران میباشد.
وی افزود: همچنین دراتاق شهرستان ها افرادی به عنوان رئیس،عضو هیات رئیسه ویا هیات نمایندگان نیز به صورت مادام العمر حضور دارند از جمله اینکه ۳ نفر از دهه ۷۰ ، ۸ نفر از دهه ۸۰ و ۷ نفر از سال ۹۳ بلا منازع در راس اتاق بازرگانی این اتاق ها قرار داشته اند.
ایماندوست گفت: همچنین ۱۳۴ فقره تشکل به عنوان انجمن و نیز ۳ فقره تشکل با عنوان شورا جمعا ۱۳۷ فقره وفق صدر ماده ۱۱ قانون اتاق ، هیأت نمایندگان اتاق ایران ، از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها وسندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل میشود . تصریح مذکور دلالت بر عناوین حصری اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق دارد وفلذا عضویت هر تشکلی با عناوینی مغایر با این عنوان مشخص ومنجز ، خلاف قانون می باشد و متاسفانه هم اکنون به نظر میرسد تعداد ۱۳۷ تشکل از تشکهای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران واجد وصف قانونی مزبور نیستند ولی دارای کرسی در هایت نمایندگان اتاق ایران هستند.
وی ادامه داد: از جمله مواردی که در بررسی عملکرد اتاق بازرگانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام گردید میتوان به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و نیز عدم فعایت بازرس قانونی در اتاق اشاره نمود.همچنین کیفیت تصمیم گیری هیات نمایندگان نسبت به تذکرات، موارد رد و و مشروط اعلامی حسابرسان که در این موارد هیات نمایندگان یا تصمیم نگرفته اند یا اجرای تصمیم مربوطه را پیگیری ننموده اند. لذا نحوه صرف بودجه ۵ هزار میلیارد تومان اتاق ایران نیاز به بازنگری شدید دارد چرا که در شرایط حساس اقتصادی اتاق از رسالت اصلی خود به شدت فاصله گرفته است .
تفاوت های اتاق بازرگانی ایران و انگلیس
در پایان، اینجانب به عنوان عضو ارشد اتاق بازرگانی و صنایع بریتانیا (لندن)، به اطلاع می‌رسانم که صرف منابع مالی این اتاق که در سال ۱۸۶۰ میلادی (مطابق با سال ۱۲۳۸ هجری شمسی) تأسیس شده است — یعنی دقیقاً ۶۷ سال پیش از شکل‌گیری اتاق تجارت ایران که امروزه با عنوان اتاق بازرگانی ایران شناخته میشود — به‌منظور مقایسه میزان انحراف در فعالیت‌ها و نحوه تخصیص منابع در اتاق بازرگانی ایران، با یک الگوی استاندارد بین‌المللی، به شرح زیر ارائه میگردد. این محورها طیفی از فعالیت‌ها و خدمات کلیدی را در بر می‌گیرند که هدف آن‌ها حمایت از کسب‌وکارهای بریتانیایی در داخل و خارج از کشور است:
۱. سیاست‌گذاری وارتباطات : اتاق بازرگانی بریتانیا به عنوان صدای کسب‌وکارها، بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف: تحقیق و تحلیل اقتصادی، ارتباط با دولت و پارلمان. همچنین ارائه پیشنهادات سیاستی در حوزه‌هایی مانند مالیات، انرژی، تجارت خارجی، آموزش نیروی کار و برگزیت می‌کند.
۲. حمایت از شبکه اتاقهای محلی (Chamber Network Support) ، بودجه‌ای برای پشتیبانی از ۵۱ اتاق بازرگانی منطقه‌ای تخصیص می‌یابد که شامل: آموزش منابع انسانی، هماهنگی استانداردها و سیاست‌های مشترک، انتقال فناوری و دانش بین اتاق‌ها
۳. برگزاری رویدادها و همایش‌ها: سمینارها، کنفرانس‌های اقتصادی، نشست‌های شبکه‌سازی (networking)، رویدادهای بین‌المللی تجاری با حضور کسب‌وکارهای خارجی و سفرا
۴. خدمات صادرات و بین‌المللی‌سازی (International Trade Services): صدور اسناد تجاری مانند گواهی مبدا (Certificate of Origin)، مشاوره برای ورود به بازارهای بین‌المللی، آموزش مقررات صادرات، گمرک، و امور لجستیکی
۵. زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری: ارتقاء سیستم‌های مدیریتی و ارتباطی، سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال برای خدمات آنلاین به اعضا
۶. ارائه خدمات به اعضا- توسعه مهارت‌ها و آموزش (Skills & Development): ارائه مشاوره، آموزش‌های تخصصی، دوره‌های توسعه کسب‌وکار، اطلاعات بازار، و خدمات صادرات و واردات برای کسب‌وکارها، حمایت از SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط)برای رشد و بین‌المللی‌شدن.
۷. فعالیت‌های تحقیقاتی و انتشار گزارش: تولید گزارش‌های آماری، تحلیل‌های اقتصادی و نظر‌سنجی‌های کسب‌وکار (مانند (Quarterly Economic Survey) که داده‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های دولتی و تجاری فراهم می‌کند.
۸. پشتیبانی فناوری و زیرساختی: هزینه برای فناوری‌های اطلاعاتی، زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت داده‌ها و ارتقاء کارایی در ارائه خدمات
اتاق بازرگانی انگلستان ساختاری حرفه‌ای، مستقل و کارآمد دارد که نقش موثری در توسعه اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارها ایفا می‌کند. در مقابل، اتاق بازرگانی ایران بیشتر درگیر مسائل بروکراتیک و محدودیت‌های ساختاری و سیاسی است و آن‌گونه که باید، صدای بخش خصوصی را نمایندگی نمی‌کند
در همین رابطه جهت چابک سازی ، شفاف سازی و جلوگیری از امکانات اتاق برای اهداف شخصی ، جناحی و یا گروهی موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
۱- به جای معرفی اعضای تشریفاتی توسط وزارت محترم صمت و وزارت محترم جهاد کشاورزی که تسلط و وقت کافی برای حضور و پیگیری مطالبات اعضای اتاق را ندارند از افراد مسلط به ساختار اتاق بازرگانی بهره گیری گردد.
۲- با توجه با آخرین لیست هیات نمایندگان معرفی شده، متاسفانه اکثریت افراد غیر مرتبط میباشند از جمله حضور نامتعارف سخنگوی محترم دولت، سرکار خانم فاطمه مهاجرانی و سرکار خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست میتوان نام برد و نیز معرفی مجدد دو رئیس تشکل که دارای کرسی در اتاق بازرگانی ایران میباشند و بعضا دارای کرسی مضاعف هستند در ترکیب نمایندگان وزیر محترم صمت در هیات نمایندگان که دارای وجاهت قانونی نمیباشد.(مطابق لیست پیوست)
۳- اکثریت اعضای حاکمیتی عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به همراه ۲۰ نفر عضو هیات نمایندگان خود سریعا در راستای ایجاد اهرم های نظارتی، تغییر ایین نامه ها و قوانین در اتاق بازرگانی ایران اقدام نمایند زیرا اکثریت اتاق های بازرگانی شهرستان ها و اتاق های مشترک تبدیل به مکانی دائمی برای حضور طیفی خاص گردیده اند که با داشتن منابع قابل ملاحظه خود نقش بسیار ناچیزی در رشد اقتصادی حوزه فعالیت خود دارند.
۴- تغییر آئین نامه های انتخابات جهت جلوگیری از محدوددیت حضور افراد به صورت مادام العمر در هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق شهرتان ها و اتاق های مشترک
۵- استفاده از حسابرسان مستقل و تایید شده توسط وزارت محترم صمت جهت حسابرسی اتاق ایران ،شهرستان و اتاق های مشترک.
۶- منع،توقف، ممنوع شدن و کنترل خرید و فروش املاک،ساخت و ساز های فاقد توجیه اقتصادی و صرف منافع برای اموری مانند هدایا.سفرهای خارجی غیر ضروری، امور خیریه طرح های پژوهشی بی اثر و بلااستفاده ،حذف مشاورین تشریفاتی ، تعدیل ۴۰۰ نفرنیرو به منظور چابک سازی ساختار اتاق،ایجاد تغییرات در کارمند مدیران دائمی در اتاق بازرگانی ایران که در استخدام آن ها شرایط احراز رعایت نگردید ه است.
۷- با توجه به غیر قانونی بودن ریاست آقای حسین سلاح ورزی، تمامی احکام صادره توسط ایشان از جمله برای دبیر کل اتاق و معاونت بین الملل اتاق (توسط دبیر کل منتصب) از سوی شورای محترم عالی نظارت ابطال گردد.
۸- بارگزاری بودجه اتاق ،حقوق های دریافتی و هزینه ها در سایت اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها.
۹- بارگزاری سوابق کاری و فعالیت های حدود ۶۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در سایت به گونه ای که توسط اعضا قابل دسترس باشد.
۱۰- انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور و شهرستان ها از حیطه اختیار رئیس اتاق ایران و شهرستان ها خارج شود.
۱۱- واحد بین الملل اتاق ایران و شهرستان ها تقویت و ملزم به استفاده از افراد مجرب و مسلط به زبان های خارجی گردند.
۱۲- اتاق بازرگانی به جای صرف منابع در امور ساختمان سازی ، امور غیر ضروری و غیر مرتبط در راستای اهداف تاسیس اتاق در اختیار اعضای صادرکننده توانمند به صورت کمک های بلاعوض جهت مشارکت در نمایشگاه های بین المللی ،حضور در هیات های تجاری و همچنین اخذ استانداردهای اجباری بازارهای هدف و ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق ایران در کشورهای مختلف قراردهند.
۱۳- کارت های بازرگانی واحدهای آلاینده در شهرستان ها از جمله جنوب کشور که به واسطه دفاتر مرکزی در تهران کارت بازرگانی خود را از اتاق تهران دریافت نموده اند کارت انها به اتاق شهرستان مربوطه منتقل گردد تا هزینه های دریافتی از محل سه در هزار درامد مشمول مالیاتی و ۴ در هزار سود سالیانه پس از کسر مالیات تماما توسط اتاق بازرگانی شهرستان دریافت و عینا به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز میگردد و سپس اتاق ایران ۴۰ درصد آن را به حساب اتاق بازرگانی شهرستان ها مسترد مینماید.
۱۴- حذف اعضای هیات نمایندگان که در سال به صورت غیر موجه ۳ جلسه غیبت نموده اند مطابق بند ۵-۸ مندرج در ماده ۸ آئیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها علی الخصوص در مورد نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اعمال گردد.
۱۵- فردی که به عنوان رئیس در انجمن،تشکل یا سندیکایی به مدت ۲ سال منصوب میگردد نباید به مدت۴ سال در ترکیب هیات نمایندگان اتاق حضور داشته باشد.
۱۶- کاندیدای هیات نمایندگان اتاق های ایران و شهرستان ها ملزم به تایید صلاحیت توسط مراجع امنیتی گردند.
۱۷- عضویت شرکت های و اشخاص حقوقی که سهام دار عمده آن ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت مالکیت دولت میباشند از حضور در ترکیب هیات رئیسه و هایت نمایندگان اتاق ها منع گردند.
۱۸- انتصاب فردی مسلط و تمام وقت به عنوان دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق به جای افراد با مشغله زیاد که به هیچ عنوان قابل دسترس نبوده و علی رغم مسئولیت های سنگین در وزارت صمت این سمت را به عنوان مسئولیت جنبی و غیر اولویت دار تقبل میکنند.
۱۹- برگزاری همایش های تجاری موثر و برنامه ریزی شده در بازارهای هدف به منظور معرفی توانمندی های صادراتی و پرداخت هزینه های آن از محل منابع.
۲۰- شناسایی و ایجاد سیستمی که بتواند از کلیه امکانات و منابع در راستای ارتقای اتاق و تحقق اهداف آن استفاده کند به طوری که از افراد توانمند تمام استان های کشور برای حضور در ترکیب هیات رئیسه و یا مشاورین اتاق دعوت به عمل آید و این افراد ترجیحا با افراد مادام العمر که از اتاق در راستای منافع خود استفاده مینمایند و متاسفانه دارای سبد رای نیز میباشند جایگزین گردند.چرا که حضور اینگونه افراد بی نیاز از شهرت و اعتبار از اتاق میباشند . در انتها یادآور میشود که تغییر لازمه پویایی هر سازمان میباشد ولی اجباری نیست به این دلیل که بقا هم اجباری نیست و اتاق بازرگانی بدون تغییر تبدیل به ساختمانی میشود که صرفا منابع مصوبه دولتی را دریافت مینماید و روز به روز نقش ان در اقتصاد کشور کم رنگ تر میگردد.
ارسال نظر