نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد:
برنامه هفتم محکوم به سرنوشت برنامه‌های پیشین
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد برنامه هفتم توسعه به نیروی کار می‌گوید: «چه در زمان شاه و چه پس از انقلاب، دیده‌ایم که بنگاهی نیروی کارش را برای گذراندن دوره آموزش‌های ضمن خدمت روانه کرده و حتی به خارج کشور فرستاده است.
کارفرمایان این اقدامات را انجام می‌دهند؛ به‌شرط اینکه روند اقتصادی دارای ثبات و فعالیت آنها رونق داشته باشد. حتی همین امروز نیز برخی شرکت‌ها چنین اقداماتی را برای مهارت‌آموزی نیروی کار خود انجام می‌دهند. پس اگر دغدغه دولتی‌ها مهارت‌آموزی کارگران هم باشد، به‌جای تضعیف کارگران، باید به پایداری اقتصاد روی آورند و با تمرکز بر وظایف ذاتی بستر ایجاد اشتغال را فراهم کنند.»هادی حق‌شناس، استاندار پیشین گلستان و مدرس دانشگاه، ضمن کلیشه‌ای خواندن برنامه هفتم توسعه، اظهار می‌کند: «برنامه هفتم توسعه از نظر شکلی و هدف‌گذاری، چیزی متفاوت از ۶ برنامه پیشین ندارد و تمام اهدافش مشابه برنامه‌های دیگر است و حتی نرخ تک‌رقمی تورم، رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی که یک‌سوم آن از محل افزایش بهره‌وری باشد و... همگی مطابق با برنامه‌های 3 دهه گذشته است. پس این برنامه را هم می‌توانیم بیان صادقانه آرزوها و رویاهای دولتمردان کشور بدانیم که ممکن است در عمل قابل‌تحقق نباشد؛ همان‌طور که تا امروز محقق نشده است.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این مدرس دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.
دولت در حالی وعده تورم تک‌رقمی در پایان برنامه هفتم توسعه را داده که اهداف تعیین‌شده در این زمینه در برنامه‌های پیشین محقق نشده‌اند. نگاه شما به این هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه چیست؟
واقعیت این است که در جهان امروز، در بررسی کارنامه عملکرد دولت‌ها دو شاخص بیش از شاخص‌های دیگر، موردتوجه قرار می‌گیرد؛ یکی شاخص بیکاری و دیگری تورم. به‌زبان ساده‌تر، مردم جهان در میان مولفه‌های مختلف، به نرخ بیکاری و تورم توجه جدی‌تری دارند. همین مسئله نشان می‌دهد چرا دولت سیزدهم باوجود وعده‌های محقق‌نشده‌ای که در ۲ سال گذشته در زمینه کنترل تورم مطرح کرده، باز هم در برنامه هفتم بر این مسئله پافشاری می‌کند. هر اقتصادی برای اینکه نرخ تورم و بیکاری مطلوبی داشته باشد، یک پیش‌نیاز می‌خواهد؛ فضای پویای اقتصادی. در یک کلام وقتی می‌توان مطمئن بود که اقتصاد به‌درستی کار خود را می‌کند که وضعیت رکودی وجود نداشته باشد و کسب‌وکارها هم شرایطی پایدار را تجربه کنند. همین‌جا می‌توانیم رویکرد حاکم بر دولت و برنامه هفتم را نقد کنیم. انتظار می‌رود دولت برای بهبود وضعیت شاخص مهمی چون تورم، وظایف ذاتی خویش جهت کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی را انجام دهد و اگر باز هم کم‌وکسری وجود داشت، از طریق سیاس‌گذاری‌های تکمیلی این مشکلات را برطرف کند. برنامه هفتم توسعه از نظر شکلی و هدف‌گذاری، چیزی متفاوت از ۶ برنامه پیشین ندارد و تمام اهدافش مشابه برنامه‌های دیگر است و حتی نرخ تک‌رقمی تورم، رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی که یک‌سوم آن از محل افزایش بهره‌وری باشد و... همگی مطابق با برنامه‌های 3 دهه گذشته است. پس این برنامه را هم می‌توانیم بیان صادقانه آرزوها و رویاهای دولتمردان کشور بدانیم که ممکن است در عمل قابل‌تحقق نباشد؛ همان‌طور که تا امروز محقق نشده است.
فکر می‌کنید اهداف باید چه تغییری می‌کردند؟
وقتی نمی‌توانند کاری را انجام دهند یا در توان‌شان نیست یا شرایط دستیابی به برخی اهداف سخت شده، بهتر است رویکرد دیگری داشت. همین دولت فعلی که برنامه هفتم ثمره کارشان است، در این 2 سال، چند بار تلاش کرد به تورم تک‌رقمی دست یابد، اما موفق نشد. بارها شنیده‌ایم که وعده تورم تک‌رقمی را دادند، اما نتوانستند به آن دست یابند. همین سال گذشته دولت اعلام کرده بود قصد رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارد که ۳.۵ درصد آن نیز بنا بود از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود که در عمل محقق نشد. پس اگر نقدی به این رویکرد وجود دارد، بیشتر از این زاویه است که می‌شد و بهتر بود اقدامات دیگری در دستور کار دولت قرار می‌گرفت تا احتمال موفقیت بیشتر می‌شد.به‌هرحال این پرسش همواره معتبر است؛ وقتی یک دولت توان برقراری توازن میان منابع و مصارف برنامه‌های یک‌ساله که به بودجه معروف شده را ندارد، چطور می‌تواند به تحقق اهداف میان‌مدت خویش امیدوار باشد؟ از نظر منطقی چنین چیزی تقریبا محال است. در آیین رونمایی از برنامه هفتم توسعه، معاون سازمان برنامه سخنرانی کرد و در صحبت‌هایش گفت در سال گذشته میزان کسری بودجه به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم بالاترین کسری بودجه تاریخ ایران است و در حالی که وعده کاهش تورم و افزایش چشمگیر رشد را داده بودند، چنین نتایجی به بار آمد. با این اوصاف می‌توان گفت دولتی که توان ایجاد توازن میان دخل و خرج خود برای یک سال را ندارد، طبیعی است برای نوشتن یک برنامه پنج‌ساله و عمل به مفاد آن کاری دشوارتر و پیچیده‌تر را در پیش دارد. به همین دلیل معتقدم هر قدر دولتمردان در بیان آرزوهای خود صداقت به خرج دهند وقتی در عمل نمی‌توانند سیاستی را اجرا کنند، بهتر است اقدام دیگری در پیش بگیرند؛ کما اینکه درباره برنامه‌های قبل هم می‌توانیم چنین چیزی را بگوییم، زیرا اهداف سایر برنامه‌های توسعه نیز با درصد پایینی محقق شدند که نشان می‌دهد سیاست‌‌ها و برنامه‌ها در اقتصاد ایران با چالشی در زمینه اجرا مواجه می‌شوند.
اگر بنا نبود دولت برنامه بنویسد، چه اقدام موثرتری می‌توانست انجام دهد؟
باتوجه به مشکلات گوناگونی که اقتصاد ایران را در بر گرفته، دولت به‌جای اینکه وقت و منابع را صرف تدوین برنامه‌ای کند که ممکن است در عمل کنار گذاشته شود، می‌توانست اجرای چند اولویت را در دستور کار بگذارد و برای رفع مشکلات این حوزه‌ها اقدام کند. مثلا ما امروز در شرایط دشواری قرار داریم؛ به‌گونه‌ای که صادرات صورت می‌گیرد اما بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور، کاری دشوار شده است. امروز از ارزش پول ملی به‌شکل فزاینده‌ای، کاسته می‌شود و همزمان هزینه‌های زندگی مردم پی در پی بالا می‌رود و حتی کنترل نرخ مرغ در بازارها به کاری ناممکن تبدیل شده است. با این حال می‌توانیم به‌صراحت بگوییم اگر اقتصاد ما تحریم نشده بود و می‌توانستیم روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت بفروشیم، نه نرخ مرغ چنین بالا می‌رفت و نه هر دلار امریکا با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان مبادله می‌شد.چنانچه هدف‌گذاری دولت به‌نحوی بود که به عادی شدن تجارت خارجی کشور و تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی منجر می‌شد، اثرات آن به‌مراتب بیش از برنامه فعلی بود. تصور کنیم که می‌توانیم آزادانه نفت بفروشیم؛ در این صورت مطمئنا نرخ تورم به‌سرعت روند کاهنده را آغاز می‌کرد. علاوه بر این، اگر دولت در سیاست داخلی خویش به سمت بهبود فضای کسب‌وکار حرکت و همه دستگاه‌ها را هم مکلف به رفع موانع تولید می‌کرد، رشد اقتصادی می‌توانست کیفیتی دیگر از خود نشان دهد. در کنار این دو مورد، دولت می‌توانست بانک مرکزی را مکلف کند که از اقداماتی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، خودداری کند تا از این راه، زمینه جهش قیمت‌ها را از بین ببرد. امروز آمارهای رسمی نشان می‌دهند مجموع بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، به‌تنهایی از کل حجم منابع عمومی کشور بیشتر است که همین عاملی تعیین‌کننده در افزایش نقدینگی، جهش قیمت‌ها و تورم است، این در حالی است که دولت می‌توانست با راهبردی اساسی، به سمت استقلال بیشتر بانک مرکزی حرکت کند و به‌عنوان سومین راهبرد، این اقدام را در دستور کار قرار می‌داد. در این صورت دستاوردهای بیشتری از اجرای یک برنامه با اهداف تکراری به‌دست می‌آمد.
چه چشم‌اندازی پس از اجرای این برنامه برای کشور متصور هستید؟
من فکر می‌کنم برنامه هفتم توسعه فعلی دچار مشکلات فراوانی خواهد شد و به احتمال زیاد سرنوشتی بهتر از ۶ برنامه پیشین نخواهد داشت. این برنامه به‌دلیل تاخیر دوساله سازمان برنامه در نوشتن آن، در بهترین حالت، سال آینده اجرایی خواهد شد، در حالی که سال بعد، آخرین سال فعالیت دولت فعلی است؛ به‌عبارت روشن‌تر دولت نیمی از عمرش گذشت و تازه برنامه‌اش آماده شده و در سال آخر تصدی‌گری هم فرصت اجرا دارد. تاکنون این تجربه را داشته‌ایم که برنامه‌ای را دولتی تدوین کرده و به تصویب رسانده و دولت بعدی از جناح دیگری، اجرای برنامه را رها کرده است. این برنامه هم می‌تواند به این سرنوشت دچار شود؛ مانند برنامه چهارم. همه می‌دانیم که وضعیت ایران خاص است و تحریم‌های ظالمانه و تنش‌های منطقه‌ای در کنار مشکلات داخلی، موجب شده رفع موانع دشوارتر هم به‌نظر برسد. این وضعیت ویژه سبب می‌شود دولت‌ها هم دائم مجبور به رها کردن سیاستی و اتخاذ سیاستی دیگر شوند. به این ترتیب می‌توان گفت اگر این برنامه در مجلس هم با اصلاحاتی اصولی و علمی مواجه شود، باز هم در تحقق اهدافش ناکام می‌ماند. کاش دولت به‌جای یک برنامه پنج‌ساله، برنامه دو‌ساله‌ای را آماده می‌کرد که در مدت زمان باقیمانده از عمرش اجرا می‌شد و به خاتمه هم می‌رسید. این برنامه می‌توانست بیشتر به سود کشور باشد.
با تاکیدی که بر ناکامی ۶ برنامه پیشین داشتید، برنامه فعلی را مشابه کدام یک از این برنامه‌ها می‌دانید؟
بهترین نتیجه‌گیری در میان برنامه‌ها، متعلق به برنامه سوم توسعه بود که در دولت سازندگی تصویب و در دولت اصلاحات اجرا شد. این برنامه بیشترین میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای را از آن خود کرده و در مقابل، برنامه چهارم توسعه، مطلوب‌ترین برنامه‌ای بود که تدوین شد، اما به‌دلیل اینکه ماده ۳ آن که مربوط به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بود، ازسوی مجلس هفتم حذف شد، دیگر ناقص باقی ماند و بعد هم که اجرای آن را متوقف کردند. در کل باید تاکید کرد تمام برنامه‌هایی که در راستای توسعه نوشته شدند، از نظر کیفیت، کم‌وبیش مطلوب بودند، اما مسئله بر سر نوشتن برنامه نیست؛ مسئله اصلی نحوه اجرای آن است که باید آسیب‌شناسی شود. البته منظورم این نیست که اصل برنامه‌نویسی، اهمیت ندارد، منظورم این است که مشکل کشور ما در نوشتن برنامه‌ها نیست، بلکه در اجرای آنها است.
از جمله انتقاداتی که به برنامه هفتم توسعه وارد می‌شود، حذف بخش مربوط به محیط‌زیست است. چه چیزی عامل حذف این بخش از برنامه شد؟
خوشبختانه در این باره می‌توانیم با فراغ بال بیشتری صحبت کنیم. حساسیتی که امروز همه بخش‌های جامعه به مسائل محیط‌زیستی دارند، چنان است که اگر حتی دولت‌ها هم نخواهند به این مسئله توجه کنند، نمی‌توانند. جامعه چنان به این مسئله حساس شده که گاه با طرح‌هایی که به تصویب رسیدند و در حال اجرا هستند هم مقابله می‌کند و در نهایت مردم و فعالان مدنی موفق شده‌اند اجرای یک پروژه را متوقف کنند. نمونه بارز این موضوع پتروشیمی میانکاله بود که در میانه راه فعالان محیط‌زیست موفق به توقف آن شدند. دولت اگر نخواهد به مسئله محیط‌زیست حساسیت نشان دهد هم باتوجه به قوانینی که پیش‌تر در کشور تصویب شده، نمی‌تواند طرحی را به تصویب برساند که از چارچوب قانون خارج باشد و آسیب‌هایی بیش از آنچه که باید، به محیط‌زیست می‌زند. پس این مسئله نمی‌تواند خیلی تعیین‌کننده باشد.
باتوجه به حساسیت اجتماعی که به آن اشاره کردید، ایرادی داشت اگر دولت در برنامه خود نشان می‌داد که در این موضوع با مردم همسو است؟
نه‌تنها ایرادی نداشت، بلکه مطلوب این است که موضوعاتی از این دست را در برنامه‌ها و اسناد بالادستی داشته باشیم تا برمبنای آن عمل کنیم. با این همه چون حساسیت اجتماعی به این موضوع زیاد است، حتی اگر عمدی در حذف این بخش وجود داشته باشد، توفیقی را رقم نخواهد زد.
مهم‌ترین انتقادات به برنامه هفتم، مربوط به مسائل طبقه کارگر است. در ۴ ماده این برنامه، تاکیداتی شده که همگی منجر به کاهش قدرت کارگران و مزدبگیران خواهد شد. تضعیف طبقه کارگر می‌تواند به رشد تولید و کسب سود بیشتر کارفرما بینجامد؟
در حقیقت طرح‌هایی که در برنامه هفتم دیده شده، نه‌تنها سودی برای کارفرما و تولید نخواهد داشت، بلکه به کارگران هم زیانی دوچندان خواهد رساند. این روند اگر به سود تولید بود، امروز با توجه به دستمزد اندک نیروی کار ایران، تولید وضعیتی متفاوت داشت. دولت با این هدف که کارگر ماهر بیشتری در کشور وجود داشته باشد، طرحی چون طرح «استاد-شاگردی» را مطرح کرده تا به‌اصطلاح شاگرد بتواند از استاد خود، فوت آخر را بیاموزد و با سرعت از یک نیروی کار ساده به ماهر تبدیل شود. این اقدام هم فایده چندانی نخواهد داشت. از گذشته تاکنون شاهد بوده‌ایم که هر گاه کارفرما کارش رونق داشته، دست به آموزش نیروی کار خود زده است. چه در زمان شاه و چه پس از انقلاب، دیده‌ایم که بنگاهی نیروی کارش را برای گذراندن دوره آموزش‌های ضمن خدمت روانه کرده و حتی به خارج کشور فرستاده است. کارفرمایان این اقدامات را انجام می‌دهند؛ به‌شرط اینکه روند اقتصادی دارای ثبات و فعالیت آنها رونق داشته باشد. حتی همین امروز نیز برخی شرکت‌ها چنین اقداماتی را برای مهارت‌آموزی نیروی کار خود انجام می‌دهند. پس اگر دغدغه دولتی‌ها مهارت‌آموزی کارگران هم باشد، به‌جای تضعیف کارگران، باید به پایداری اقتصاد روی آورند و با تمرکز بر وظایف ذاتی بستر ایجاد اشتغال را فراهم کنند. باید این موضوع را که دست‌اندرکاران یک محیط کاری چگونه تنظیم رابطه می‌کنند و مهارت‌آموزی را از سر می‌گذرانند به فعالان آن عرصه واگذار کرد. شنیده می‌شود برخی تمایل دارند دولت زمینه‌ای را فراهم کند که در دوره سربازی به افراد مهارت‌هایی آموخته شود. سوال من این است که اگر بنا است افراد در دوران خدمت سربازی ماهر شوند چرا این اتفاق در دبیرستان و دانشگاه رخ نمی‌دهد؟ کسی سربازی نمی‌رود که ماهر شود، به سازمان‌های آموزشی می‌رود و بهتر است مشکل را در جای خود اصلاح کنند، نه اینکه موضوعات مختلف را با هم قاطی کنند./روزنامه صمت
ارسال نظر