از جاده قدیم تا جاده مخصوص!

داستان کارگران در ایران، یکی داستان پر آب چشم است که همواره به حاشیه‌ای میان متنی ماننده‌تر بود تا تحقق یکسری از اصول بدیهی در اقتصادیات! کارگری به مفهوم پرولتریک در اقتصاد ایران عمری معادل یک سده دارد و البته گذار از فعلگی و عملگی و حمالی به کارگری نیز تاریخی به درازای نخ‌های پیچیده بر یک توپ کاموا در ایران دارد.

ماه عسل کارگران ایرانی در ابتدای دهه‌ چهل تا اواخر دهه پنجاه و نیز نیمی از دهه هفتاد سفری خورشیدی بود که پیش و پس از آن روزها به زهرمار شدن اوقات کارگران با کارفرما و شورای حقوق و دستمزد و دولت تلف شد و از همه بدتر سیخونک‌های طایفه کاتالیست کارگران به پرولتاریا بود که مدام بر خورش حق کارگران توسط کارفرمایان در سراسر جهان تاکید دومهره داشت و دنبال متحد کردن کنفدراسیون پرولتاریای ایرانی با آمریکای لاتی و استیج‌بار مستضعفین (شوروی) در برابر استیک‌بار سرمایه‌داری (آمریکا) بود.

اوایل دهه چهل که برهوت جاده قدیم کرج به عنوان محل مناسب برای پایه‌ریزی قطب صنعتی ممالک محروسه برگزیده شد، نرخ تورم همچنان حرمت جیب‌ها و سفره‌ها را نگه می‌داشت، شرکت‌ها اقدام به کارگرربایی می‌کردند و درآمدهای بیشتر بود که کیف پرولتاریای وطنی را کوک نموده و در باز‌ه‌های زمانی کوتاه وادار به تعویض بیلرسوت برندی در پس برند دیگر می‌کرد. برخی از کمپانی‌جات وطنی، عارض روزنومه‌های وقت شدند که: یعنی چه که هر روز آگهی‌های هوایی کننده کارگر از شرکت‌های مختلف منتشر می‌کنید که مثلا خانه در اکباتان و سهام کارخانه و وام خرید پیکان می‌دهند و کارگران را دچار قاپش می‌کنند؟ نتیجه دوئل نیز پرولترپسندانه بود که سبب می‌شد دستمزدها بالاتر برود و مزایای مضاعف فراهم شود و در نتیجه کارگر پس‌قاپون توسط سایر صنایع رونق بگیرد.

پس از وقوع شکوهمند اسلامی که کارگران برای بریدن بند بندگی نقش مضاعفی در گریزش سرمایه‌داران کارآفرین و وقوع انقلاب داشتند، جاده قدیم را به خیال این که در جاده مخصوص قارچ و پنیر وجود دارد واگذاشتند که البته جز در نیمه نخست دهه هفتاد که روند پیشین دهه چهل و پنجاه با شدت و ضعف استمرار یافت، دیگر روز خوش ندیدند. چند دلیل در این زمینه قابل تصنیف است.

نرخ تورم در شرایط پس از وقوع انقلاب، ول‌کن معاملات نبود و هرگز از نخل شکوهمند اقتصاد پایین نیامد در حالی که پیشتر این نرخ حداکثر از بوته بادمجان بالاتر می‌رفت در نتیجه شورای عالی محجوب و رفقا هرساله پس از ترحیم قانون کار پیشین و معارفه قانون کار اسلامی، گرد هم می‌آمدند که متناسب با نرخ تورم دستمزدافزایی کنند و از سوی دگر رفقای پیشین که کارمندان حقوق‌بگیر با دانشی معادل فهم سرقفلی از بیزنس بودند، دست به تعزیرات اسلامی در برابر افزایش قیمت کالاها زدند، نتیجه این که کمپانی‌های سابقا خصوصی که به نکاح دولت و بنیادهای رنگارنگ درآمده بود، گوشی را دست پرولتاریا دادند که در جاده مخصوص خبری از قارچ و پنیر نیست و قیمت‌ها باید مشروع باشد و کاسبان منصف و البته تورم نیز دستپخت استیک‌بار است و شما بیلت را بزن!

نتیجه این شد که هر ساله به رغم افزایش ارزش اسمی دستمزدهای رنجبران وطنی، تورم پوزخندی به جیب‌های بدهکار کارگران می‌زند و هشت‌ها همچنان در گروی نه می‌مانند. البته که صاحب کیبورد راهکاری مبتنی بر بازار آزاد را وسط می‌گذارد که نرخ دستمزد به توافقی میان کارگر و کارفرما بدل شود و نهاد دولت به عنوان خرمگس معرکه، بکوشد که تورم را مهار کند نه این که مدام کارآفرینان و کارگران را در یک دوقطبی جعلی رو در روی یکدیگر قرار دهد که هم سرمایه بگریزد و هم گوشت تن کارگر بریزد که همانا تعیین دستوری قیمت کالا در کنار تعیین دستوری میزان دستمزد، هم سرکوب حق کارگران با درجه مهارت بیشتر است و هم باج دادن به کارگرانی با درجه مهارت کمتر!

کنسانتره سخن آن که نه تمام کارها ارزش یکسانی دارند و نه نحوه عملکرد تمام کارگران، اما تعیین خط دستمزد توسط دولت، همه کاسه‌های لیسیده را سر کوزه‌های خالی کارآفرینان می‌شکند.