واردات موبایل‌های لاکچری شدنی است؟

عقب نشینی دولت از وضع محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در حالی اتفاق افتاد که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور باز‌نگشته است. از سوی دیگر بر اساس آمار سامانه همتا گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ۳۵ درصد از کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

واردات گوشی‌های لوکس بر خلاف منافع کشور است

روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه در شرایط تنگای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو مثل اپل امریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد، گفت: باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچگونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد.

وی عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه بخش خصوصی علاقه دارد اجناس لوکس وارد کند، گفت: برخی از تاجران گمان می‌کنند با پرداخت تعرفه گمرکی می‌‎توان آزادانه هر کالایی وارد کشور کرد؛ این تفکر در جهان منسوخ شده و با اقتضائات امنیتی- اقتصادی کشور ما در تضاد است.

ضرورت جلوگیری از واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو

همچنین پیش از این، حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی با اشاره به تذکر حکیمانه مقام معظم رهبری گفت بود که واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در شرایطی ادامه یافته است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های امریکا تقریباً به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.

به گفته وی برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم‌انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

واردات گوشی‌های لاکچری در ازای محرومیت دانش آموزان نیازمند

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌‎گوید که حدود ۶۰ درصد مصرف ارزی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات اپل‌های امریکایی است. همچنین با وجود اینکه گوشی‌های با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو، ۹۱ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند، تنها ۶۵ درصد از منابع ارزی این حوزه را به خود اختصاص دادهند که چیزی حدود ۶/۱ میلیارد یورو می‌شود.

با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی، به نظر می‌‌رسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی حدود ۴۰۰ میلیون یورو ارز، آن را برای واردات گوشی‌های مورد نیاز بیشتر مردم از جمله دانش آموزانی تخصیص داد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان نرخ برای استفاده از فضای مجازی برای آموزش هستند.