بازی جدید در مسکن ملی؛ بازپرداخت وام ها نصف شد
تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه مسکن ملی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای پیشبرد این طرح و امکان‌پذیر شدن خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد است.
در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها طی سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی مواجه شده، امکان تأمین هزینه ساخت یک واحد مسکونی بدون حمایت اعتباری عملاً برای بخش زیادی از خانوارها غیرممکن شده است. به همین دلیل، نقش تسهیلات بانکی، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در موفقیت یا تأخیر این پروژه ملی به شمار می‌رود.
یکی از کارکردهای مهم این تسهیلات، ایجاد قدرت خرید برای متقاضیان است. بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین آورده اولیه را دارند اما توان پرداخت نقدی هزینه ساخت و تکمیل واحد را ندارند. تسهیلات بانکی به‌عنوان مکمل آورده متقاضی عمل کرده و روند تأمین مالی پروژه را روان‌تر می‌کند. بدون این پشتوانه اعتباری، بسیاری از واحدها نیمه‌تمام باقی مانده و زمان تحویل طولانی‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، تخصیص تسهیلات با نرخ سود مناسب، می‌تواند انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران کوچک را برای ورود به پروژه افزایش دهد. اگر جریان مالی پروژه قابل‌اتکا و پایدار باشد، پیمانکاران رغبت بیشتری به ادامه کار خواهند داشت و احتمال توقف پروژه در مراحل میانی کاهش می‌یابد. این موضوع، هم به کاهش هزینه نهایی ساخت کمک می‌کند و هم اعتماد عمومی به پروژه را تقویت می‌نماید.
اهمیت و تأثیر تسهیلات در پیشبرد پروژه مسکن ملی
علاوه‌براین، تسهیلات نقش حیاتی در حفظ سرعت و جلوگیری از فرسایشی شدن پروژه دارد. ساخت مسکن در مقیاس ملی اگر با وقفه‌های طولانی مواجه شود، هزینه‌ها به‌دلیل تورم ساخت سال‌به‌سال افزایش می‌یابد و فشار جدیدی به متقاضی وارد می‌کند. تخصیص بموقع و کافی منابع مالی می‌تواند از بروز این چرخه افزایش هزینه جلوگیری کند.
تسهیلات همچنین اثر روانی مهمی در جامعه دارد. وقتی متقاضیان دریافت کنند که نظام مالی و سیاست‌گذار واقعاً قصد حمایت دارد و سازوکار تأمین اعتبار را پایدار نگه می‌دارد، اعتماد عمومی به طرح افزایش می‌یابد. این اعتماد، به تداوم ثبت‌نام‌ها، جلوگیری از انصراف‌ها و تکمیل پروژه کمک می‌کند.
در نهایت، حمایت اعتباری از مسکن ملی می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بازار اجاره داشته باشد. هرچه تعداد بیشتری از خانوارها به مسکن ملکی برسند، فشار تقاضا در بازار اجاره کاهش پیدا کرده و اجاره‌ها با شیب ملایم‌تری حرکت می‌کند. بنابراین، این سیاست فقط یک اقدام عمرانی نیست، بلکه ابزاری برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از هزینه مسکن به‌شمار می‌رود.
بازپرداخت وام پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن کاهش یافت
دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن از ۲۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافت.
بر اساس مصوبه جدید هیئت‌مدیره بانک عامل بخش مسکن و در اجرا بند ۷ مصوبات بیست‌ویکمین جلسه شورای‌عالی مسکن، دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن به ۱۰ سال کاهش یافت.
پیش از این، مطابق بخشنامه بانک مرکزی مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال (۳ سال مشارکت مدنی و ۱۷ سال فروش اقساطی) تعیین شده بود.
این در حالی است که با استناد به نامه ابلاغی بانک مرکزی و مصوبه اعضای هیئت مدیره بانک مسکن، مقرر شد مدت کل بازپرداخت برای متقاضیان دارای زمین (پروژه‌های خودمالک) حداکثر ۱۰ سال و بر اساس درخواست متقاضی تعیین شود.
