شلیک مکانیسم ماشه به قلب مستاجران؛ ۳ کشور برای ایران نقشه کشیدند

گسترش نیوز: فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه می‌تواند فشار اقتصادی بر بازار اجاره را به طور چشمگیری افزایش دهد، چرا که بازگشت تحریم‌ها محدودیت‌های مالی و ارزی را تشدید کرده و هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد. این شرایط باعث کاهش قدرت پرداخت مستأجران و افزایش تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای ارزان‌تر می‌شود، در حالی که مالکان برای جبران هزینه‌های بیشتر خود، نرخ‌های اجاره را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه، بازار اجاره با نوسانات شدید و فشارهای اجتماعی فزاینده‌ای روبرو خواهد شد.

مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) بخشی از سازوکار برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است که در صورت نقض تعهدات یکی از طرف‌های توافق، به سایر اعضا اجازه می‌دهد تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مجدداً و به‌صورت خودکار بازگردانند. به عبارت دیگر، اگر هر یک از طرفین توافق برجام معتقد باشد که ایران تعهداتش را نقض کرده، می‌تواند درخواست فعال‌سازی این مکانیسم را مطرح کند تا تحریم‌ها به حالت قبل از برجام بازگردد.

اظهارنظرهای اخیر برخی مقامات اروپایی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، به‌خصوص پس از تشدید تنش‌ها و نگرانی‌ها از روند مذاکرات و اجرای توافق، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت تحریم‌ها شده است. این موضوع می‌تواند فضای سیاسی و اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد.

با این حال، فعال شدن مکانیسم ماشه نیازمند رای‌گیری و حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و در شرایط کنونی به دلیل مخالفت‌هایی که ممکن است از سوی برخی کشورها، به ویژه روسیه و چین صورت گیرد، احتمال اجرای آن در کوتاه‌مدت پایین به نظر می‌رسد. با این وجود، هرگونه حرکت به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تنش‌ها را افزایش داده و مسیر تعاملات دیپلماتیک را سخت‌تر کند.

در نهایت، این روند نشان‌دهنده حساسیت بالای وضعیت کنونی و نیاز به حفظ دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشدید بحران است.

فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی کشور داشته باشد. این روند با محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و منابع ارزی، فشار شدید بر تراز تجاری و نقدینگی داخلی وارد می‌کند و باعث افزایش نوسانات ارزی و تورم می‌شود. به‌علاوه، بازگشت تحریم‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده و فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که در نهایت به رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر خواهد شد. این شرایط همچنین ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأثیرات چشمگیری بر بازار مسکن و اجاره در ایران خواهد داشت که در کوتاه‌مدت و بلندمدت به شکل‌های متفاوتی نمایان می‌شود. در کوتاه‌مدت، این رویداد باعث ایجاد نااطمینانی اقتصادی گسترده می‌شود و فضای کلی بازار مسکن را ملتهب می‌کند. کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش تورم، قدرت خرید متقاضیان مسکن را محدود کرده و تقاضا برای خرید یا اجاره را کاهش می‌دهد. بسیاری از خریداران بالقوه ترجیح می‌دهند تا زمان بهبود شرایط اقتصادی، معاملات خود را به تعویق بیندازند.

در همین حال، افزایش تورم و نوسانات قیمت ارز موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تعمیرات می‌شود. این موضوع فشار قابل توجهی بر سازندگان و مالکان وارد می‌کند و به افزایش قیمت مسکن و اجاره در بازار دامن می‌زند. حتی اگر تقاضا به طور نسبی کاهش یابد، افزایش هزینه‌ها می‌تواند رشد قیمت‌ها را در برخی مناطق محدود نکند و وضعیت اجاره‌بها را پیچیده‌تر سازد.

بازگشت تحریم‌ها می‌تواند حکم تیر خلاص را داشته باشد

از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران بخش مسکن به سمت بازارهای غیررسمی و دارایی‌های امن‌تر مانند زمین یا املاک کم‌عرضه حرکت کنند. این تغییر الگو می‌تواند باعث ایجاد حباب‌های قیمتی در بخش‌هایی از بازار شود که در آینده به رکود یا اصلاحات ناگهانی منجر خواهد شد.

در بلندمدت، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند ساختار بازار مسکن را دچار تغییرات اساسی کند. کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های ساختمانی، کندی توسعه زیرساخت‌ها و کاهش عرضه مسکن جدید را به همراه دارد. این موضوع در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، منجر به افزایش کمبود مسکن و فشار بر بازار اجاره می‌شود.

علاوه بر این، با کاهش توان خرید خانوارها به دلیل تورم و بیکاری ناشی از تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از متقاضیان به بازار اجاره روی می‌آورند که افزایش تقاضا در این بخش را به دنبال دارد. این مسئله می‌تواند در نهایت به افزایش اجاره‌بها و فشارهای اجتماعی بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.

از منظر روانی و اجتماعی، نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن می‌شود و رفتارهای سفته‌بازی و احتکار را تقویت می‌کند. این امر خود باعث تشدید نوسانات قیمتی و کاهش شفافیت در بازار خواهد شد.

چالش‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در بازار مسکن

در نهایت، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل بیرونی و سیاسی، اثرات عمیقی بر بازار مسکن و اجاره ایران دارد که مدیریت این چالش‌ها نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است تا بتوان از اثرات مخرب جلوگیری کرد و شرایط بهتری برای تأمین مسکن فراهم آورد.

تصمیم احتمالی اروپاییان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن داشته باشد. در مواجهه با این تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های اقتصادی، هزینه‌های ساخت‌وساز و نگهداری املاک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تورم بالاتر و افت ارزش پول ملی باعث می‌شود که مالکان برای جبران کاهش قدرت خرید خود، نرخ‌های اجاره و فروش را بالا ببرند. این شرایط، به ویژه در کوتاه‌مدت منجر به رشد محسوس قیمت‌ها و افزایش فشار بر مستأجران و خریداران می‌شود.

علاوه بر این، فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی ناشی از این تصمیم، تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار مسکن را کاهش می‌دهد و عرضه مسکن جدید را محدود می‌کند. این کاهش عرضه در برابر تقاضای موجود، فشار قیمتی را بیشتر می‌کند و احتمال ایجاد حباب در برخی بخش‌های بازار را افزایش می‌دهد. در مجموع، فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها بار مالی بر خانوارها و فعالان بازار می‌گذارد، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی، روند طبیعی تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را نیز برهم می‌زند.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.