دولت کلاه گشاد بر سر کارگران گذاشت
در شرایطی که معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۵۴۰۰ هکتار زمین برای احداث مسکن کارگری در قالب طرح «صنعت‌شهرها» سخن می‌گوید، فعالان جامعه کارگری نسبت به تحقق این وعده‌ها ابراز تردید کرده و معتقدند اجرای ناقص طرح‌های پیشین و بی‌توجهی به نیازهای واقعی کارگران، همچنان تأمین مسکن برای این قشر زحمتکش را به یک بحران جدی تبدیل کرده است. آنان با تأکید بر شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت‌های میدانی، هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند برنامه‌های خود را با رویکردی عملیاتی و فراگیر پیش ببرد، مشکلات معیشتی کارگران ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.
کارگران که ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور را شکل می‌دهند، سال‌هاست زیر بار وعده‌های عمل‌نشده و سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مسکن، به حاشیه رانده شده‌اند. در حالی که تورم افسارگسیخته و قیمت‌های نجومی مسکن نفس این قشر را بریده، حتی ساده‌ترین رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از آن‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی بدل شده است.
مسئله تأمین مسکن برای کارگران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری بوده است. طی سال‌های گذشته دولت‌ها و مسئولان وعده‌های مختلفی در این زمینه داده‌اند، اما هنوز بسیاری از کارگران با مشکلات عدیده‌ای در تأمین مسکن مواجه هستند.
همزمان با هفته کارگر، اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درباره طرح صنعت‌شهرها و تخصیص اراضی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید، بار دیگر این سؤال را به میان می‌آورد که آیا این وعده‌ها واقعاً به مرحله اجرا خواهند رسید یا همچنان به سرنوشت وعده‌های پیشین دچار خواهند شد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این‌که باید نیازهای ابتدایی کارگران قشر شریف کشور برآورده شوند که از این مطالبات موضوع مسکن است، اظهار کرد: ۵۴۰۰ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ١۵ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت‌شهرها اختصاص یافته است.
وی ادامه داد:در راستای لزوم به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های تولیدی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با در نظر داشتن توانمندی‌های موجود برای ساخت مسکن کارگران و کارمندان حوزه صنعت کشور این طرح را اجرا کرده است.
وی با یادآوری این‌که در اجرای طرح صنعت‌شهرها تاکنون ۳۶ تفاهمنامه در ١٢ استان با واحدهای صنعتی و معدنی کشور امضا شده است، افزود: تامین مسکن کارگران سهم عمده و مهمی از طرح‌های مسکن اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد؛ تخصیص زمین و همکاری جهت احداث واحدهای مسکونی در قالب شهرک‌های مسکونی با استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام می‌گیرد.
نبیان بیان کرد: در برنامه اجرایی سال جاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ۸ پروژه دیگر با روش صنعت‌شهرها در ۵ استان پیش‌بینی شده که از طریق آن بیش از یک‌هزار هکتار با جمعیت پذیری ٢۶ هزار واحد به مجموع اراضی تخصیص داده شده به طرح صنعت‌شهر افزوده خواهد شد.
این در حالی است که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران چندی قبل درباره مسکن گارگری گفته بود: دولت موظف است که مسکن را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی کارگران تأمین کند.در حالی‌که قوانین موجود به‌صراحت کارفرمایان را مکلف به تأمین مسکن کارگران کرده‌اند، هنوز شاهد اجرای ناقص این قوانین و عدم پاسخ‌گویی نهادهای مسئول هستیم.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار و سایر قوانین حمایتی، یادآور شد: پس از سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، هنوز هم این قوانین اجرا نمی‌شود. به‌ویژه سال گذشته، حتی با وجود افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، حق مسکن کارگران ثابت باقی ماند و هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که تورم بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت مردم ایجاد شده است، وضعیت مسکن به مراتب بحرانی‌تر شده و کارگران با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.
با ۹۰۰ هزار تومان چه کار می‌توان کرد؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که حق داشتن مسکن را برای همه ایرانیان تضمین می‌کند، می‌گوید: دولت موظف به حمایت از کارگران در این زمینه است. وی همچنین به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد که کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن برای کارگران می‌کند و ماده ۱۵۳ این قانون نیز بر تسهیلات مسکن تأکید دارد و تخلف از آن را جرم می‌داند. قوانین موجود به‌طور کامل نیازهای مسکن کارگری را پوشش می‌دهد و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.
وی با اشاره به مشکلات مسکن کارگری گفت: از زمان انقلاب اسلامی، مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی در اولویت بوده، اما قوانین مربوطه به‌درستی اجرا نشده‌اند. بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف تأمین مسکن می‌شود و حق مسکن کارگری در سال‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی نداشته است.
وی تأکید کرد: با افزایش تورم، مشکلات مسکن کارگران شدیدتر شده و دولت و شورای عالی کار در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. او خواستار تعیین فوری حق مسکن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شد. این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به‌هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد.
طی سال‌های اخیر مسئولان مربوطه وعده‌های مختلفی را برای تامین مسکن کارگران داده‌اند که آخرین نمونه آن اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن است. به گفته وی، تاکنون ۳۶ تفاهمنامه در این رابطه امضا شده، اما هنوز مشخص نیست چند تفاهمنامه به مرحله اجرا رسیده است؟ سئوالی که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیاز است به آن پاسخ دهد.
ارسال نظر