محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تایید نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی شورای نگهبان، در نامه‌ای این لایحه را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

 نمایندگان مجلس در جریان بررسی منابع بودجه ۱۴۰۵، جدول شماره ۱۴ با عنوان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها را تصویب کردند.

هشدار اقتصاددان درباره وقوع ابرتورم در ایران در صورت دستکاری لایحه بودجه

بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد که نه‌تنها ردیف بودجه دستگاه‌های موسوم به «بی‌خاصیت» حذف نشده، بلکه با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، افزایش نیز یافته است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره میزان اختیار دولت، نقش مجلس و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی نهادی این نوع تخصیص بودجه مطرح می‌کند.

مبلغ درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با قیمت آزاد ۵۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. با فرض واردات به طور میانگین ۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین در سال آینده، مبلغ فوق به معنای فروش هر لیتر بنزین به قیمت ۷۵ هزار تومان است .

سهم هر ایرانی از هزینه‌های سالانه صداوسیما روزانه بیش از یک میلیون تومان (۱/۰۵۵/۰۰۰) و سالانه ۳۸۵ میلیون تومان است و این یعنی هر خانواده ایرانی، چه تلویزیون نگاه کند و چه نه، چه صداوسیما را قبول داشته باشد یا نه، چه آن را دنبال کند یا سال‌هاست قید آن را زده باشد، محکوم است بخش قابل توجهی از بودجه خودش را برای رسانه‌ای بپردازد که انتخابش نمی‌کند.

در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس و همزمان با تشدید نوسان‌های ارزی و اختلال در برخی بازارهای حساس، معاون اول رئیس‌جمهور از نهایی شدن برنامه اقتصادی ویژه «شرایط خاص» خبر داده؛ برنامه‌ای که قرار است خلأ سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را در مقطع کنونی جبران کند.

امید نصیبی، عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم رستم و ممسنی، از برنامه مجلس برای پایش دقیق نهادهای فرهنگی خبر داد و تأکید کرد که بودجه نهادهای کم‌اثر کاهش یا حذف خواهد شد تا منابع به نهادهای واقعاً اثرگذار اختصاص یابد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای مدیریت بودجه فرهنگی کشور دنبال می‌شود.

جمعی از اقتصاددانان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای کم‌سابقه به رئیس‌جمهور، خواستار تدوین بودجه‌ای شفاف، عادلانه و همراه با کاهش ردیف‌های پرهزینه شدند. آنان هشدار داده‌اند که هرگونه اصلاح قیمتی از بنزین تا سایر حامل‌های انرژی، تنها زمانی می‌تواند «عادلانه» باشد که دولت همزمان بار هزینه‌های زائد، ناکارا و کم‌اثر را از دوش جامعه بردارد و نشان دهد درآمدهای جدید دقیقاً در چه حوزه‌هایی خرج می‌شود.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، از تغییر بنیادین الگوی حمایت‌های دولتی خبر می‌دهد. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، هدفمند کردن کمک‌ها و کاهش کسری بودجه، محور اصلی این تغییرات است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختار تولید، شفافیت مالی و نظارت دقیق، این سیاست‌ها ممکن است فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد را افزایش داده و اثرات بلندمدت تورمی به همراه داشته باشد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه سال آینده مشخص شد؛ بودجه‌ای که تمرکز آن بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، مهار ناترازی‌های اقتصادی و تقویت حمایت‌های اجتماعی است و قرار است مسیر مدیریت مالی کشور را شفاف‌تر و منسجم‌تر کند.

در حالی‌که رئیس‌جمهور پزشکیان وعده داده بودجه سال ۱۴۰۵ را بدون کسری تدوین کند، کارشناسان معتقدند چالش اصلی بودجه کشور نه فقط کسری، بلکه اتلاف منابع در دستگاه‌های ناکارآمد است. حالا انتظار می‌رود دولت با عبور از شعار و ملاحظات سیاسی، جراحی واقعی بودجه را آغاز کند و منابع را به‌جای نهادهای بی‌ثمر، صرف حل مشکلات مردم کند.

سخنگوی دولت: در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قیمت بنزین دیده نشده‌ است.

با اعلام سهم یارانه واردات کلاهای اساسی؛ مسئولام مربوطه بخش تامین دام کشور اعتراضی را نسبت به این موضوع و کاهش نرخ بودجه داشتند.

بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به جنبه‌های مثبت و منفی این لایحه اظهار داشت: شفافیت، توجه به مسائل جاری کشور و واقع‌گرایی از جمله نکات مثبت آن به شمار می‌روند. در عوض، عدم توجه کافی به احکام برنامه هفتم، عدم تناسب نرخ افزایش حقوق کارکنان با تورم و ابهام در تعیین نرخ ارز از نقاط ضعف این لایحه است که در حین بررسی جزئیات آن، به اصلاح این موارد خواهیم پرداخت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. او بیان کرده است: "امیدواریم تا یک هفته آینده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تمام و ابلاغ شود."

رییس‌کل سابق بانک مرکزی اعلام کرده است که ما هیچ نشانه‌ای در اختیار نداریم که بتوانیم پیش‌بینی کنیم تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت. این بیانیه نشان می‌دهد که او اعتقادی به وجود شرایط و عوامل قطعی که به کاهش تورم در آینده منجر می‌شوند، ندارد. به عبارت دیگر، او بیان می‌کند که امکان پیش‌بینی کامل و قطعی اینکه آیا تورم کاهش خواهد یافت یا افزایش خواهد یافت، وجود ندارد.