محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد برنامه اقتصادی ویژه «شرایط خاص» نهایی شده و بهزودی برای تصویب نهایی در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت. به گفته وی، این برنامه قرار است چارچوب اقدامات دولت برای مواجهه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مشخص کند.
این در حالی است که طی هفتههای اخیر، برخی بازارهای مهم کشور از جمله بازار نهادههای دامی با چالشهای جدی مواجه شدهاند. همزمان، نوسانهای شدید نرخ ارز نیز بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته و بر فعالیتهای تجاری و معیشت فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است.
همزمان با این تحولات، دولت قرار است هفته آینده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بر اساس اطلاعات موجود، این لایحه فاقد احکام مشخص برای مدیریت و تنظیم شرایط اقتصادی است و دولت در این لایحه، صرفاً ردیفهای درآمدی و هزینهای را در قالب بودجه به مجلس ارائه خواهد کرد.
در چنین فضایی، نگاهها بیش از پیش به برنامه اقتصادی جدید دولت دوخته شده است؛ برنامهای که باید مشخص کند دولت برای مدیریت چالشهای ارزی، تجاری و تأمین کالاهای اساسی چه تدابیری در نظر گرفته و تا چه اندازه میتواند در مسیر ثباتبخشی به بازارها و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی مؤثر باشد.
