شوک تازه به اقتصاد ایران / رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد رسید
مرکز آمار از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ خبر داد؛ نفت بیشترین افت را داشت و کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت بود.
مرکز آمار از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ خبر داد؛ نفت بیشترین افت را داشت و کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت بود.
لزوم بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع بانکی و حرکت به سمت اقتصاد مولد، از جمله محورهای کلیدی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. با نگاهی به فرصتهای از دست رفته در سنوات گذشته، مشخص میشود که انحراف برخی از منابع بانکی از اولویتهای توسعهای کشور، مانع از توانمندی حداکثری نظام پولی شده است. در همین راستا، ضرورت دارد تصمیمگیریهای آتی با محوریت منافع ملی، کارایی و بهرهوری اتخاذ شود تا ضمن تقویت بخشهای نوآور، بستر لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم آید.
اگرچه سیاستگذاران و مقامات ارشد کشور همواره بر اهمیت «تولید» به عنوان چارهی اقتصاد تاکید کردهاند، اما آمارهای تکاندهندهای از رشد منفی اقتصادی و پیشبینیهای بدبینانه برای سال آینده، گویای واقعیتی تلخ است. بررسیها نشان میدهد اقتصاد ایران در دامنهای از ده مانع اساسی گرفتار شده است؛ از بیثباتی کلان و تحریم گرفته تا بوروکراسی اداری و جذابیتهای سوداگرانه، که همگی دست به دست هم دادهاند تا چرخهای تولید در کشور با سختترین چالشهای خود روبرو شوند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را منفی ۱.۱ درصد برآورد کرد.
در حالی که دونالد ترامپ با سیاستهای جنجالی خود وعده احیای اقتصاد آمریکا را داده بود، گزارش جدید فدرال رزرو نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور در شش ماه نخست دولت او به نصف کاهش یافته و زنگ خطر را برای آینده اقتصادی ایالات متحده به صدا درآورده است.
بنادر به عنوان دروازههای اصلی ورود و خروج کالا، نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی ایران دارند. این مراکز نه تنها نقطه اتصال کشور به آبهای آزاد محسوب میشوند، بلکه بستر اصلی برای رشد صادرات، واردات و سرمایهگذاریهای کلان به شمار میروند. هر میزان که زیرساختهای بندری توسعهیافتهتر و کارآمدتر باشند، توان رقابتی اقتصاد ملی در سطح منطقه و جهان افزایش خواهد یافت.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در خرداد ۱۴۰۴ تقریبا متوقف شده است؛ رشدی که با نفت تنها ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است. سقوط شدید بخش کشاورزی، افت تولید نفت و گاز و کاهش شاخصهای صنعت و معدن، زنگ خطر رکود عمیقتری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۴۰۳ را با رشد ۳.۱درصدی به پایان رساند که در برنامه توسعه رشد ۸درصدی هدفگذاری شده است.
افزایش قیمت انرژی اروپایی، یکی از ریسکهای متعدد بحران ژئوپلیتیکی جاری است که با تعرضات رژیم صهیونیستی به ایران، به وجود آمده و ریسک مختل شدن نقل و انتقال نفت و گاز را برانگیخته است.
بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی ماهانه در دیماه امسال به پایینترین میزان در ۷ ماه گذشته رسیده است.