طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که با هدف شفاف‌سازی روند مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه تعریف شده، همچنان در انتظار ابلاغ دستورالعمل اجرایی به وزارت نفت است. عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، با اعلام آماده بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری این طرح تأکید کرد به‌محض دریافت ابلاغ رسمی، امکان اجرای آن فراهم خواهد بود. به گفته وی، تغییرات پیش‌بینی‌شده صرفاً در بخش نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت اعمال می‌شود و نیازی به اصلاح یا تعویض تجهیزات سخت‌افزاری نخواهد بود. باصفا همچنین درباره نحوه محاسبه سهمیه و قیمت سوخت در مدل جدید توضیح داد و هدف اصلی این اصلاحات را افزایش دقت محاسبات و ایجاد اتصال مستقیم میان کارت سوخت و شبکه بانکی عنوان کرد. او تصریح کرد که اجرای این طرح تغییری در روند سوخت‌گیری برای مردم و جایگاه‌داران ایجاد نخواهد کرد و تجربه فعلی کاربران حفظ می‌شود.

طرح انتقال ۱۰۰ درصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی، یکی از مهم‌ترین ایده‌های مطرح‌شده در حوزه سیاست‌گذاری انرژی است؛ طرحی که به گفته احسان حسینی می‌تواند هم فرآیند سوخت‌گیری را ساده‌تر کند و هم سطح شفافیت و نظارت را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در این مدل، سهمیه بنزین هر فرد مستقیماً به کارت بانکی و کد ملی او متصل می‌شود؛ به این معنا که شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه دیگر نیازی به استفاده همزمان از کارت سوخت و کارت بانکی نخواهند داشت و با یک کارت، هم سهمیه کسر و هم مبلغ تسویه می‌شود. به اعتقاد این کارشناس حوزه انرژی، این تغییر صرفاً یک تسهیل فنی نیست، بلکه می‌تواند زیرساختی برای مدیریت بهتر مصرف، مقابله با قاچاق و حتی اجرای سیاست‌های قیمتی متنوع در آینده باشد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران از نهایی شدن ۹۰ درصد زیرساخت‌های عرضه بنزین سوپر توسط بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد تحویل نهایی به جایگاه‌ها در روزهای آتی صورت خواهد گرفت؛ این عرضه با تأکید بر مزایای فنی سوخت با اکتان بالاتر برای افزایش کارایی موتور و کاهش آلایندگی همراه است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از سه‌نرخی شدن بنزین، اعلام کرد که این طرح نه تأثیر قابل‌توجهی بر قاچاق دارد و نه درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند. احمدی تاکید کرد که تبعیض در مصوبه بنزین بین خودروهای دولتی، وارداتی و نوشماره‌ها، ناعادلانه است و این سیاست بیشتر نقش یک «مسکن کوتاه‌مدت» را ایفا می‌کند تا یک راه‌حل اساسی برای ناترازی اقتصادی کشور.

تعلیق ناگهانی اصلاح قیمت بنزین، تازه‌ترین نشانه از سردرگمی سیاستگذاری در دولت است؛ تصمیمی که با وجود اعلام رسمی، نه اجرا شد و نه تکلیف آن روشن است. کارشناسان می‌گویند این بلاتکلیفی، هم اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و هم قدرت اصلاحات اقتصادی را از بین می‌برد.

مصوبه جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌های سوخت، بازار خودروهای کارکرده را دگرگون کرده است. از نیمه دوم آذرماه، خودروهای نوشماره دیگر سهمیه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و تنها با نرخ آزاد سوخت‌گیری خواهند داشت؛ در مقابل، خودروهای کارکرده همچنان از سهمیه یارانه‌ای برخوردارند و کارت سوخت آن‌ها پس از تعویض پلاک به مالک جدید منتقل می‌شود. همین تفاوت، کارت سوخت را به یک امتیاز اقتصادی مهم در معاملات خودرو تبدیل کرده و موجب افزایش قیمت خودروهای کارکرده دارای کارت سوخت فعال شده است.

نرخ سوم بنزین در حالی از نیمه آذر اجرایی می‌شود که دولت آن را صرفاً یک تغییر قیمتی نمی‌داند، بلکه بخشی از برنامه‌ای دوگانه برای مهار مصرف، کاهش وابستگی به واردات و هدایت تدریجی خودروها به سمت سوخت‌های ارزان‌تر نظیر CNG و LPG معرفی می‌کند؛ سیاستی که پس از شش سال وقفه دوباره به جریان افتاده و حالا ابعاد دقیق‌تری از آن آشکار شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین به‌طور مستقیم برای تأمین مالی کالابرگ اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که به دستور صریح رئیس‌جمهور و با هدف حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است.

تورم خوراکی‌ها با سرعتی پیش می‌رود که نه‌تنها حداقل‌بگیران، بلکه حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را هم در برابر خود ناتوان کرده است. با ادامه سیاست‌های تعدیلی، افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، سفره‌ی کارگران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو بسیار نگران‌کننده‌تر از امروز است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین در کشور ۳۴ هزار تومان است، اما این سوخت با نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ اختلافی که به شکل یارانه انرژی پرداخت می‌شود و اثر تورمی دارد. او تأکید کرد دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. همزمان، شرکت ملی پالایش و پخش از رشد چشمگیر طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز خبر داده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد که هیچ بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در مجلس یا کمیسیون‌ها مطرح نشده و نرخ سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای تغییری نخواهد کرد. دولت تنها این اختیار قانونی را دارد که در صورت لزوم، اصلاحات سالانه قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم سال قبل را اعمال کند، اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای تغییر قیمت بنزین تصویب نشده است.

رئیس‌جمهور با مقایسه قیمت بنزین با آب معدنی، افزایش نرخ سوخت را توجیه کرد؛ اما کارشناسان اقتصادی این قیاس را سطحی و فاقد پشتوانه علمی می‌دانند و هشدار می‌دهند که چنین رویکردی می‌تواند تورم فراگیر، فشار بر دهک‌های کم‌درآمد و ناآرامی اجتماعی به همراه داشته باشد.

با توجه به ناترازی سوخت در کشور، اصلاح قیمت بنزین به یکی از اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت چهاردهم تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان و میزان افزایش قیمت سوخت، موجی از واکنش‌ها را در میان مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس به دنبال داشته و این موضوع را به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی کشور بازگردانده است.

دولت چهاردهم با تدوین برنامه‌ای جامع برای رفع ناترازی بنزین، راهبردهایی غیرقیمتی را در اولویت قرار داده و اصلاح تدریجی قیمت سوخت را به‌عنوان گام نهایی در نظر گرفته است. از توسعه سی‌ان‌جی و حمل‌ونقل ریلی تا اسقاط خودروهای فرسوده و تشویق استفاده از خودروهای برقی، این برنامه با هدف کاهش مصرف بنزین، بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلودگی هوا طراحی شده است. جزئیات این ۷ گام کلیدی را در ادامه بخوانید.

مرتضی محمودی، نماینده تهران، با انتقاد از مصوبه احتمالی دولت برای افزایش قیمت بنزین، از عدم اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گلایه کرد و خواستار پایبندی دولت به وعده‌های عدالت‌محور شد. وی همچنین بر عزم نمایندگان برای حل مشکل ۳۶ هزار خانواده گرفتار تعاونی‌های سی‌گانه تهران تأکید کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از بررسی اصلاح قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. در حالی که ناترازی تولید و مصرف بنزین فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده، دولت و مجلس در حال تدوین طرح‌هایی برای کاهش شکاف قیمتی و مدیریت یارانه‌های سوخت هستند.

اصلاح یارانه‌های انرژی در ایران، که سال‌هاست با قاچاق، اسراف و کسری بودجه همراه است، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به فرصتی برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اقتصادی تبدیل شود. از هوش مصنوعی تا کارت‌های سوخت هوشمند، راهکارهای فناورانه می‌توانند این بن‌بست را بشکنند.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با برآورد مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور، از ضرورت نظارت دقیق بر توزیع این سوخت باکیفیت و شفافیت در اجرای طرح واردات آن خبر داد. فریدون اسعدی عوامل متعددی مانند خودروهای فرسوده، قاچاق سوخت و پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی را از دلایل افزایش مصرف بنزین عنوان کرد.

وزیر نفت دولت پزشکیان از بازگشت قریب‌الوقوع بنزین سوپر به سبد سوخت کشور خبر داد. محسن پاک‌نژاد اعلام کرد که مشکلات ارزی اخیر برطرف شده و به‌زودی توزیع این نوع بنزین در کلانشهرها از سر گرفته می‌شود. با واگذاری عرضه به بخش خصوصی، قیمت بنزین سوپر بالاتر از بنزین معمولی خواهد بود، اما این طرح انتخاب بیشتری به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.

نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی این هفته وارد ایران می‌شود و با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان به ازای هر لیتر عرضه خواهد شد. این سوخت گران‌قیمت، که توسط شرکت‌های خصوصی و با تأیید وزارت نفت وارد می‌شود، قرار است بدون تأثیر بر سهمیه‌های یارانه‌ای، تحولی در بازار سوخت کشور ایجاد کند.