تصویب قانون «مسکن قرن ۲۱» در آمریکا، آن هم با رأی کمسابقه ۳۹۰ نماینده، نشانهای از عبور بحران مسکن از مرزهای اقتصادی و ورود آن به قلمرو سیاست و امنیت اجتماعی است.
وقتی در کشوری با بازار مالی عمیق و نظام وامدهی پیشرفته، ۷۵ درصد خانهها از دسترس طبقه متوسط خارج میشود و سن اولین خرید خانه به ۴۰ سال میرسد، پیام آن برای اقتصادهایی مانند ایران بسیار هشداردهندهتر است.
تهران سالهاست همین مسیر را طی میکند؛ فقط با سرعتی بیشتر و بدون شبکههای حمایتی. همانطور که در آمریکا اجارههای تکخوابه ۴۱ درصد جهش کرده، در تهران هم اجاره از «هزینه زندگی» به «بلعنده درآمد» تبدیل شده است. تفاوت در اینجاست که واشنگتن با قانونگذاری و تزریق ابزارهای مالی واکنش نشان میدهد، اما در ایران، بحران مسکن اغلب با دستور، وعده و آمار درمان میشود.
نزاع پنهان میان طرفداران افزایش عرضه از مسیر دولت فدرال و مدافعان آزادسازی بازار در آمریکا، بسیار شبیه شکاف سیاستی در ایران است؛ جایی که یکسو بر ساخت انبوه دولتی و سوی دیگر بر تحریک سرمایهگذار خصوصی تکیه دارد.
تجربه تهران نشان داده هر زمان نااطمینانی سیاسی و تورمی بالا میرود، مسکن از کالای مصرفی به پناهگاه سرمایه بدل میشود و قیمتها از منطق درآمد مردم جدا میشوند؛ درست همان اتفاقی که حالا در آمریکا رخ داده و قانونگذاران را به واکنش واداشته است. اما خطر اصلی، نه کمبود خانه، بلکه کمبود «دسترسی» است: خانه هست، ولی برای اکثریت دستنیافتنی. اگر آمریکا با این همه ابزار مالی به «نقطه فروپاشی» رسیده، تهران—با تورم مزمن، زمین گران و اعتبارات محدود—در حال نزدیک شدن به نسخهای شدیدتر از همان بحران است.
طرح قانونی مقابله با بحران ناتوانی در تامین مسکن، با حمایتی گسترده در مجلس نمایندگان به تصویب رسید؛ این در حالی است که قانونگذاران هر دو جناح، در آستانه انتخابات میاندورهای، کانون توجه کارزارهای خود را بر دغدغههای معیشتی و مسائل اقتصادی مردم معطوف کردهاند.
براساس گزارشی از واشنگتنتایمز، قانون موسوم به «مسکن قرن بیستویکم» با اکثریت قاطع ۳۹۰ رای موافق دربرابر تنها ۹ رای مخالف از سد پارلمان گذشت. در این میان، تنها یک نماینده از حزب دموکرات و هشت نماینده از حزب جمهوریخواه با این لایحه مخالفت کردند. این مصوبه دربرگیرنده حدود ۲۵ تدبیر راهبردی است که از آن جمله میتوان به سادهسازی فرآیندهای قانونی، نوسازی برنامههای دولت مرکزی در حوزه مسکن، گسترش شیوههای تامین مالی و تقویت نظارت بر ارائهدهندگان خدمات مسکن اشاره کرد.
«فرنچ هیل»، نماینده ایالت آرکانزاس و از حامیان اصلی این لایحه در حزب جمهوریخواه، آن را رویکردی «ساده و بیتکلف» توصیف کرد و گفت: «مردم آمریکا در سراسر این سرزمین، پس از دوران همهگیری و در پی جهش ناگهانی تورم، با واقعیت تلخ هزینههای سرسامآور دستبهگریبان شدهاند.
این قانون شامل راهکارهایی واقعی و فراجناحی برای افزایش عرضه، تسهیل سرمایهگذاری ساختمانی، کاهش مخارج و از همه مهمتر، گشودن مسیرهای جدید پیشروی خانوادههاست.» از سوی دیگر، «مکسین واترز»، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و دیگر حامی کلیدی این طرح، هشدار داد؛ بحران مسکن و بیخانمانی در کشور به «نقطه فروپاشی» رسیدهاست. وی افزود: «این نبرد، چهرهای واقعی دارد؛ چهرهای همچون آموزگاران فرزندانمان، مادران شاغل، سربازان کهنهکار و کودکانی که در سراسر کشور از داشتن سرپناهی امن محروماند.»
آمارهای تکاندهنده حاکی از آن است که بر اساس بررسیهای موسسه مالی «لندینگتری»، اجارهبهای واحدهای تکخوابه در ۵۰ کلانشهر آمریکا پس از دوران همهگیری، ۴۱درصد رشد داشتهاست.
همچنین گزارش انجمن ملی خانهسازان نشان میدهد؛ بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، بهای مسکن در کل این کشور نزدیک به ۵۵درصد جهش یافتهاست. بر اساس تحلیلهای موسسه مالی«بنکریت» نیز ۷۵درصد خانههای موجود در بازار، فراتر از توان مالی خانوادههای متوسط است. علاوهبر این، براساس آمار انجمن ملی مشاوران املاک، میانگین سن خریداران نخستین خانه به بالاترین حد تاریخی خود، یعنی ۴۰ سال، رسیدهاست. واترز خاطرنشان کرد: «درآمدها همپای این افزایش قیمتها رشد نکردهاند و این بدان معناست که هزینههای مسکن، سهم بزرگی از حقوق خانوادهها را میبلعد.»
براساس این خبر، اگرچه چندین نهاد بانکی و صنفی از این لایحه حمایت کردهاند، اما سازمان محافظهکار «آمریکاییها برای شکوفایی» ضمن «امیدوارکننده» خواندن این گام، از کنگره خواست تا بر «زدودن محدودیتهای دولت مرکزی و توانمندسازی نوآوریهای محلی» تمرکز کند. در این میان، «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت مجلس از حزب دموکرات، لایحه را «گامی فروتنانه در مسیری درست» خواند، اما از عملکرد دونالد ترامپ در مدیریت آنچه «بحران عدمتوان خرید» نامید، به تندی انتقاد کرد. وی تاکید کرد؛ ترامپ بهرغم ادعای سازنده بودن، اقدام موثری برای حل بحران مسکن انجام نداده و نسبت به این موضوع بیتفاوت است.
در مقابل، ترامپ ماه گذشته با امضای فرمانی اجرایی، سرمایهگذاران بزرگ حقوقی یعنی شرکتها و نهادهای مالی که میتوانند صدها خانه تکواحدی بخرند و اجاره دهند را از خرید این خانهها منع کرد؛ محدودیتی که دموکراتها مدتها در پی آن بودند، اما در لایحه مصوب اخیر نشانی از آن دیده نمیشد.
همزمان در مجلس سنای ایالاتمتحده نیز لایحهای فراجناحی با عنوان «قانون احیای فرصتهای رویای آمریکایی در مسکن» در جریان است که پیشتر در ماه اکتبر به تصویب رسید؛ لایحهای که هدف آن افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه و تشویق ایالتها به کاهش محدودیتهای ساختوساز است. اگرچه این دو لایحه شباهتهای بسیاری دارند، اما برخی بندهای مصوبه سنا از جمله افزایش نقش دولت فدرال در تصمیمگیریهای محلی پیرامون منطقهبندی شهری ممکن است با مخالفت جمهوریخواهان مجلس نمایندگان روبهرو شود. در همین راستا، اندیشکده کاتو در گزارشی مدعی شدهاست که این قانون بر پایه «روایتی نادرست از کمبود مسکن» بنا شدهاست.
