محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، ابعاد مختلف طرح جدید کالابرگ، امکان تحقق وعدههای دولت درباره حفظ قدرت خرید و حذف رانت واردات، آثار این سیاست بر کسری بودجه و تورم، و ریسکهای پیشروی اقتصاد کشور را بررسی کرد.
این اقتصاددان در بخشی از گفتوگو، در رابطه با این تصمیم دولت اظهار کرد: آنچه اعلام شده این است که دولت قصد دارد یارانه را از مرحله تولید و واردات به مصرفکننده نهایی منتقل کند. از نظر تئوریک، این ایده حرف درستی است؛ اما به نظر من، اجرای آن با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد. من تاکنون محاسبه دقیقی ندیدهام که نشان دهد با تغییر نرخ ارز، چه میزان تورم ایجاد میشود و این تورم تا چه اندازه به سبد مصرفی خانوار فشار وارد خواهد کرد. تا زمانی که این محاسبات شفاف نباشد، نمیتوان درباره اثر واقعی این سیاست قضاوت کرد؛ بهویژه آنکه اثرات تورمی برای دهکها و گروههای درآمدی مختلف یکسان نیست.
او افزود: دولت اعلام کرده که ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر در نظر گرفته میشود. اما مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین شده و محاسبات پشت آن چیست. احتمالاً محاسباتی در پشت صحنه انجام شده، اما آنچه این سیاست را پیچیدهتر میکند، این وعده است که در صورت افزایش نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. چنین وعدهای تعهدات بسیار سنگینی برای دولت ایجاد میکند. اگر قرار باشد کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا کند، طبیعتاً باید حقوقها نیز بر اساس تورم افزایش داده شود و سطح زندگی مردم با افزایش قیمتها هماهنگ شود. این محاسبات بسیار پیچیده است و حتی بخشی از آن اساساً قابل محاسبه نیست؛ چراکه ریسکهای اقتصادی کشور قابل پیشبینی دقیق نیستند.
بهکیش گفت: ما نمیدانیم در پایان سال نرخ ارز تا چه میزان افزایش پیدا میکند و حتی برآورد نسبتاً روشنی از نرخ تورم آینده هم وجود ندارد. اگر دولت چنین وعدهای به مردم بدهد و نتواند به آن عمل کند ــ که به نظر من احتمال آن بالاست و دولت نمیتواند به تعهداتش پایبند بماندــ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که همین حالا هم در سطح پایینی قرار دارد، باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. در این صورت، فشار مضاعفی به مردم وارد میشود.
او ادامه داد: البته تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو، در اصل اقدام مثبتی است به شرطی که به مردم منتقل شود؛ اما هنوز مشخص نیست دقیقاً چه کالاها و چه داروهایی مشمول این سیاست میشوند. تجربههای گذشته نشان داده که دولت در انتقال یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی موفق نبوده و همین موضوع باعث ایجاد فساد شده است؛ زیرا یارانهای که از طریق نرخ ترجیحی ارز در نظر گرفته میشد، به مردم نمیرسید.
این اقتصاددان همچنین گفت: بخش مهمی از این ناهنجاریها به تحریمها بازمیگردد؛ زمانی که انتقال پول و ارز بهدرستی انجام نمیشود و دولت دقیقاً نمیداند چه میزان ارز حاصل از فروش نفت قابل انتقال است. در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت نتواند تعهدات خود را بهطور کامل اجرا کند. حتی میزان فروش نفت هم قابل پیشبینی دقیق نیست، چراکه بازار جهانی نفت دائماً در حال تلاطم و وضعیت ما رو به بدتر شدن است.
