حكم حميدرضا باقري درمني فرزند محمدباقر كه به جرم افساد فيالارض از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، رضاء و ارتشاء به اعدام محكوم شده بود، بامداد امروز شنبه به اجرا گذاشته و اعدام شد.
گسترش نیوز: پرونده حميدرضا باقري درمني و مرتبطان وي كه مشتمل بر ۱۵۶جلد و بيش از ۲۵ هزار برگ است، با شكايت شركت پالايش نفت جي، بانك ملي، بانك گردشگري، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شده است.
محكومعليه باقري درمني در ساليان متمادي با تشكيل باند، به اقدامات مجرمانهاي دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به كاركنان چند دستگاه و تشكيل شركتهاي صوري و كاغذي متعدد از جمله شركت قائم كوثر، شركت محمد بازرگاني شايان، شركت پرشين بهگستر، شركت شكوه آبيده و شركت آريا برج هرم از شكات فوق جمعاً معادل يك هزار و هفتاد و هشت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون و چهارصد هزار تومان كلاهبرداري كرده است.
در رسيدگي به پرونده مشخص شد از ۴۷سند جعلي براي اخذ ضمانتنامه بانكي و يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانتنامه جعلي و ۱۰۲فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چكهاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد كشور استفاده كرده است.
آقاي باقري درمني با همدستي مرتبطين خود و با پرداخت رشوه و تباني با كارشناسان، املاك را به چند برابر قيمت واقعي ارزشگذاري و به بانك ارائه ميداد، از جمله ملكي كه حدود ۴۰۰ ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تباني به ۱۲۶۹ميليارد ريال ارزشگذاري و در رهن شركت نفت جي قرار داد.
باقري درمني براي اخذ تسهيلات از بانك نيز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملكي جعل شده كه از جمله با سند جعلي از بانك گردشگري مبلغ60 ميليارد ريال تسهيلات گرفته است.
بازپرس دادسراي تهران پس از تحقيقات مفصل، جمعآوري اسناد و مدارك مثبته جرم در خصوص باقري درمني به عنوان سرشبكه و ساير اعضاء باند و شبكه به استناد ماده ۴قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و به عنوان مفسد فيالارض نظر به جلب دادرسي و معاون دادستان و سرپرست دادسراي اقتصادي با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال مي كند.
شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامي تهران با دقت در ۹جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وكلا، و نماينده دادستان رسيدگي و پس از ختم رسيدگي طبق قانون، آقاي حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد فيالارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰۰۷۸۱۷۱۴۰۰۰۰۰ ريال محكوم نموده است.
با اعتراض وكيل محكومعليه و در مهلت مقرر (۲۰روز) پرونده به ديوانعالي كشور ارسال ميگردد و ديوانعالي كشور در تاريخ۱۳/۸/۱۳۹۷ رأي صادره از شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامي تهران را تاييد و ابرام كرده است.
حميدرضا باقري درمني قبل از اين نيز داراي دو سابقه محكوميت كيفري به شرح زير بوده است:
1- در سال ۱۳۸۵به جرم قاچاق به ضبط كالا و مبلغ ۱۱۷۳۱۰۶۰۰۳۰ ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است.
2- در سال ۱۳۸۸با شكايت بانك مركزي، بانك سپه، بانك كشاورزي و بانك ملي در خصوص اخذ تسهيلات ارزي به مبلغ ۹۸۸۸۲۱۷ دلار و ۹۸۰۹۳۵۴۷۲۱۳۰۵ به سيزده ماه حبس و رد مال در حق شكات محكوم شده است.
منبع: شبکه خبر
