دولت ایرلند با وضع مقررات جدید انتخاباتی در این کشور، از ممنوعیت تمامی کمک های انتخاباتی به احزب این کشور در قالب ارز دیجیتال خبر داده و دلیل این اقدام خود را پیشگیری از دخالت دولت های خارجی در انتخابات اعلام کرده است.
اصلاحات پیشنهادی دراگ اوبراین از وزرای کابینه دولت ایرلند همچنین قوانین مربوط به کمک های مالی خارجی، اطلاعات نادرست و سایر الزامات مربوط به لزوم شفاف سازی برای احزاب سیاسی را پوشش می دهد و دلیل آن ترس از دخالت روسیه در انتخابات ایرلند اعلام شده است.
اوبراین در صحبت با ایندیپندنت در ۱۸ آوریل گفت که قوانین بیشتر از سیستم دموکراتیک ایرلند با توجه به تهدید فزاینده جنگ سایبری که کشورهای آزاد را هدف قرار می دهد محافظت می کند و یک کمیسیون انتخاباتی تازه تاسیس بر رعایت قوانین نظارت خواهد کرد.
مشخص نیست که در حال حاضر چند درصد از کمکهای مالی به احزاب سیاسی یا افراد متنفذ در ایرلند با استفاده از ارز دیجیتال پرداخت میشود.
اوبراین کارزار خود برای اصلاح قوانین را در ژانویه ۲۰۲۲ آغاز کرد و یک کارگروه متشکل از دانشمندان علوم سیاسی و کارشناسان حقوقی را برای بررسی قوانین جدید انتخابات به دلیل نگرانی در مورد تشدید جنگ روسیه و اوکراین تشکیل داد که هدف از این کارزار، جلوگیری از احتمال دخالت مسکو در انتخحابات ایرلند عنوان شده است.
از دیگر قوانین مورد اصلاح انتخاباتی در ایرلند، می توان به لزوم شفاف سازی مالی در خصوص کمک های انتخاباتی و همچنین رسیدگی به اموال نامزدهای شرکت در انتخابات اشاره کرد.
البته موضوع ممنوعیت کمکهای مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال بیسابقه نبوده و ایالت کالیفرنیا آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ با استناد به لزوم شفاف سازی مالی و دشواری رهگیری تراکنش های ارزی دیجیتال، قوانین مشابهی وضع کرد.
