سخنگوی دولت تصریح کرد: از همه کسانی که فکر می کنند در عقد قرارداد توتال اقدام غیر قانونی صورت گرفته می خواهیم که مسامحه نکنند و هر مدرکی دارند به قوه قضائیه ارائه دهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با بیان این مطلب بیان کرد: همانطور که رشا و ارتشا جرم است، تشویش اذهان عمومی هم جرم است. وی ادامه داد: طبق قانون مرجع رسیدگی به قراردادهای نفتی شورای اقتصاد است که از هر سه قوه نمایندگانی حضور دارند و هیچ قراردادی بدون نظارت این هیات عالی به تصویب نمی رسد. سخنگوی دولت افزود: بر اساس قانون هر قرارداد نفتی پس از بررسی نسخه ای به رهبری و نسخه ای دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
