رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با هشدار نسبت به تبعات اجرای مصوبه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در شرایط «اقتصاد جنگی»، خواستار ایجاد انعطاف در قوانین کار شد. رامین گوران با اشاره به ناتوانی بسیاری از کارفرمایان در پرداخت حقوق‌های جدید و خطر وقوع موج گسترده تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی، پیشنهاد کرد برای عبور از بحران فعلی، امکان «توافق موقت» بین کارگر و کارفرما بر سر میزان دستمزد فراهم شود؛ پیشنهادی که به گفته او، هدف آن حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای ویژه به خزانه‎‌داری کل، سازوکار تخصیص اعتبارات فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد. بر اساس این مکاتبه که با تمرکز بر اولویت‌بندی هزینه‌های دولتی صادر شده، پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان در صدر اولویت‌ها قرار گرفته و اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سال جدید نیز در تخصیص‌های اعلامی لحاظ شده است؛ این در حالی است که پرداخت احکام جدید اعضای هیئت علمی به رفع ابهامات قانونی منوط شده است.

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ در اینفوگرافیک زیر آمده است.

طرح جامع حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان، در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. بر اساس این طرح که با دستور رئیس‌جمهور جهت بررسی نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است، نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد خواهند شد. اجرای این مصوبه منجر به حذف کارمزد شرکت‌های پیمانکاری و جلوگیری از هرگونه کسر حقوق غیرقانونی نیروها می‌شود.

با آغاز سال ۱۴۰۵، تغییرات گسترده در فیش‌های حقوقی کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران کلید خورد. بر اساس مصوبات جدید و اجرای مدل "افزایش پلکانی معکوس"، حداقل حقوق کارکنان دولت با رشد ۴۳ درصدی به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران با جهش ۶۰ درصدی به بیش از ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این تغییرات که از فروردین‌ماه اعمال می‌شود، با هدف حمایت از حداقل‌بگیران و متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری طراحی شده است.

عضو شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، بدون تغییر، چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت ابلاغ رسمی می‌شود.

در پی تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و دستور ویژه معاون اول در آغاز سال جدید، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تدوین پیش‌نویس این طرح و ارسال آن به هیئت دولت، از عزم جدی قوه مجریه برای تبدیل وضعیت این نیروها و همسان‌سازی نظام پرداخت‌ها خبر داد. این بسته پیشنهادی که همزمان با پیگیری موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارمندان در دستور کار قرار گرفته، در صورت تصویب نهایی، به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پایان خواهد داد.

سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در حالی برگزار می‌شود که موضوع اجرای مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ و نحوه ابلاغ آن، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در شرایطی که زمزمه‌هایی درباره احتمال بازنگری در درصد افزایش مزد مطرح شده، نماینده جامعه کارگری تأکید دارد مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورا که بر اساس آن حداقل مزد ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافته، باید بدون تغییر ابلاغ و اجرا شود. او با اشاره به خسارات واردشده به بنگاه‌های تولیدی و مشکلات تأمین مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، خواستار مدیریت و مهندسی اجرای این مصوبه در ماه‌های نخست سال شده است.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه مزد در شورای‌عالی کار، عدم ابلاغ رسمی این مصوبه و بلاتکلیفی حق مسکن ۳ میلیون تومانی، موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. فعالان کارگری با انتقاد از تبعیض موجود میان کارمندان دولت و کارگران، تأکید دارند که در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، تعلل در صدور احکام جدید معیشت بیش از ۶۸ درصد از جمعیت کشور را که در روزهای سخت جنگ پای تولید ایستاده بودند، با چالشی جدی مواجه کرده است.

در پی ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره ساماندهی پرداخت‌ها، سقف خالص دریافتی کارکنان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۵ حداکثر ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شد؛ مصوبه‌ای که با هدف ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینه‌های جاری و مدیریت پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و تمامی پرداخت‌های مازاد را تخلف محسوب می‌کند.