تغییرات جدید در احکام حقوقی بازنشستگان کشوری برای فروردین‌ماه اعمال شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده از صندوق بازنشستگی کشوری، ردیف‌هایی همچون عائله‌مندی، حق اولاد و بیمه تبعی دو با ارقام جدید به‌روزرسانی شده‌اند. همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه همسان‌سازی و فوق‌العاده ویژه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریالی در احکام جدید بازنشستگان درج شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از ادامه بلاتکلیفی در خصوص تصویب و ابلاغ حق مسکن کارگری خبر داد و گفت هنوز مصوبه افزایش این مزایا به سه میلیون تومان در هیئت دولت به تصویب نرسیده است. به گفته محسن باقری، وزارت کار باید بدون تأخیر مصوبه دستمزد را ابلاغ کند، اما تأخیر در تعیین تکلیف حق مسکن و ابلاغ نهایی مصوبه، واحدهای تولیدی بخش خصوصی و کارگران مشمول قانون کار را در وضعیت نامشخصی قرار داده است.

جامعه کارگری ایران در حالی با چالش‌های معیشتی ناشی از تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند که اجرای مصوبه افزایش دستمزد و حق مسکن ۳ میلیون تومانی، به آزمونی برای اعتماد متقابل میان دولت و نیروی کار تبدیل شده است. در شرایطی که وعده افزایش مجدد دستمزد در صورت تداوم تورم و تأکیدات ریاست مجلس بر متناسب‌سازی مزد با واقعیت‌های اقتصادی در حافظه جمعی ثبت شده، کارگران انتظار دارند به جای فشار بر دستمزد، راهکارهایی چون معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های زیرساختی در اولویت قرار گیرد. حفظ کرامت سرمایه انسانی به عنوان معماران بازسازی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ انسجام اجتماعی و امنیت پایدار ملی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام حقوقی کارکنان این وزارتخانه در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵ خبر داد. سید جواد رضوی با اشاره به اینکه برای دومین سال متوالی، حقوق فروردین‌ماه همکاران ستادی و استانی با اعمال ضرایب و افزایش‌های سال جدید پرداخت می‌شود، اعلام کرد که احکام مدیران کل و کارکنان واحدهای اجرایی نیز نهایی شده است. وی همچنین به تبدیل وضعیت ۲۰۰ نفر از کارکنان این وزارتخانه به «رسمی قطعی» در ایام جنگ رمضان اشاره کرد.

کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در هفته گذشته پیگیری‌های گسترده‌ای را جهت تعیین تکلیف بیمه تکمیلی، پرداخت به‌موقع مستمری‌ها و اجرای ۳۰ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵ انجام داده است. با این حال، تداوم تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق و صادر نشدن احکام جدید، موجی از انتقادها را در میان فعالان کارگری برانگیخته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به نهایی شدن وضعیت حقوق بازنشستگان کشوری، خواستار رفع تبعیض و ابلاغ فوری احکام جدید توسط مدیرعامل سازمان پیش از پایان فروردین‌ماه هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خسارات سنگین جنگ ۳۹ روزه به صنایع مادر کشور نظیر فولاد مبارکه و واحدهای پتروشیمی، نسبت به تبعات اقتصادی این حملات بر معیشت و اشتغال کارگران هشدار داد. عبدالوهاب سهل‌آبادی در دیدار با وزیر صمت، ضمن تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، خواستار توقف افزایش تعرفه برق صنایع آسیب‌دیده و ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی و بانکی برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو و احیای چرخه تولید در دوران پساجنگ شد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از موج اخراج کارگران در شرایط پس از جنگ، خواستار مداخله فوری دولت پزشکیان برای توقف این روند شد. سید سعید فتاحی با تاکید بر لزوم برقراری تعادل میان حقوق کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد که دولت باید با پرداخت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی و ارائه بسته‌های حمایتی به کارفرمایان، مانع از بروز بحران‌های معیشتی و اجتماعی برای جامعه کارگری و بازنشستگان شود.

جامعه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴، سخت‌ترین دوران معیشتی خود را تحت تأثیر تلاقی بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی سپری کردند. رکود بی‌سابقه در پروژه‌های عمرانی که منجر به بیکاری گسترده این قشر روزمزد شده، در کنار توقف اجرای کامل اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه، امنیت شغلی و درمانی آنان را با بن‌بست مواجه کرده است. این گزارش به بررسی چالش‌هایی همچون صف‌های طولانی انتظار برای بیمه، طرح‌های بحث‌برانگیز افزایش سهم حق بیمه کارگران و فقدان حمایت‌های دولتی در روزهای بحرانی جنگ می‌پردازد.

در پی ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور، جزئیات افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت اعلام شد. بر اساس این ابلاغیه که با هدف بهبود معیشت و انطباق با بودجه سال جاری تدوین شده، ضریب حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته و حداقل حکم کارگزینی کارکنان با جهشی ۴۳ درصدی، به رقم ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ همچنین حداقل حقوق بازنشستگان نیز بر مبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز تثبیت شد.

پس از ماه‌ها انتظار و توقف سه‌ساله در تغییر مزایای مسکن، سرانجام مصوبه افزایش «حق مسکن کارگران» به مبلغ ۳ میلیون تومان به ایستگاه پایانی ابلاغ رسید. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه پس از تصویب در هیئت وزیران، احتمالاً در روزهای ۲۲ یا ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی ابلاغ خواهد شد. با اجرای این قانون، مبلغ حق مسکن که پیش از این ۹۰۰ هزار تومان بود، با جهشی بیش از ۳ برابری روبرو شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ در فیش‌های حقوقی کارگران اعمال می‌گردد.