کارشناس بازار مسکن گفت: طرح مسکن استیجاری با واقعیتها و عمق بحران موجود در بازار مسکن کشور همخوانی ندارد و نمیتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط بازار ایفا کند.
معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسهای با حضور فرزانه صادق به او گزارش دادند که هیچ پروژه ساخت مسکن حمایتی در کشور به خاطر جنگ رمضان دچار مشکل و توقف نشده است.
در حالی که دولت مسعود پزشکیان با وعده بازتعریف سیاستهای حمایتی در بخش مسکن روی کار آمد، اکنون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴، پروژههای بزرگی مانند نهضت ملی مسکن به نقطهای رسیدهاند که بسیاری از متقاضیان کمدرآمد، بیش از آنکه امید به تحویل خانه داشته باشند، نگران بازگشت آوردههای اولیه خود هستند؛ وضعیتی که نشانهای از یک شکست پرهزینه در مهمترین میدان آزمون اقتصادی دولت تلقی میشود.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ به خط مقدم جنگی تبدیل شده که بیرون از مرزها شعلهور است، اما در داخل خانهها نفس میکشد. همزمان با تشدید تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا و گسترش دامنه درگیریهای منطقهای، اجارهبها به یکی از حساسترین شاخصهای امنیت روانی و معیشتی خانوارها بدل شده؛ شاخصی که زیر سایه بحران انرژی، نوسانات ارزی و نااطمینانی سیاسی، هر روز سنگینتر میشود.
با نزدیک شدن به سال نو، دغدغههای متقاضیان مسکن ملی به شدت افزایش یافته است. این افراد با مشکلاتی، چون تأخیر در تحویل واحدها، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و عدم شفافیت در روند ثبتنام و انتخاب واحدها مواجه هستند، که دولت را در تأمین نیازهای مسکن این قشر از جامعه با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
گرانی مسکن قدرت خرید را از بین میبرد، کاهش قدرت خرید به رکود ساختوساز میانجامد، و رکود ساختوساز با کاهش عرضه، دوباره باعث گرانی بیشتر میشود. خروجی این وضعیت، گسترش حاشیهنشینی، رانده شدن طبقه متوسط از مراکز شهرها به حومه، و افزایش سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار- گاهی تا بیش از ۶۰ درصد سبد هزینه- است که مستقیماً به کاهش مصرف کالاهای اساسی، آموزش و سلامت منجر میشود.
دولت باید با اتخاذ سیاستهای مؤثر و تعهد جدی به پیگیری پروژههای مسکن حمایتی، به تأمین مسکن اقشار کمدرآمد جامعه کمک کند تا با کاهش فشار اقتصادی بر این قشر، زمینههای بهبود کیفیت زندگی و افزایش عدالت اجتماعی فراهم شود.
جهش کمسابقه هزینه ساخت مسکن در سایه تورم بالای مصالح ساختمانی، معادلات بازار را به هم زده و همزمان با رکود معاملاتی، موج تازهای از عقبنشینی سازندگان را رقم زده است؛ وضعیتی که میتواند عرضه واحدهای جدید را بیش از پیش محدود کند.