آیندهفروشی بیسابقه دولت با فروش اوراق مالی
اگر دولت موفق به فروش این اوراق شود در واقع موفق به بیسابقهترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است.
گسترشنیوز: یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیشنهاد فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر دولت موفق به فروش این اوراق شود در واقع موفق به بیسابقهترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است.
بی سابقهترین آینده فروشی توسط دولت با فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹
عباس علوی راد با بیان اینکه، لایحه بودجه سال آتی ۲۵/۷ درصد از کل منابع عمومی دولت را از منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی پیشبینی نموده، گفت: معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ است.
وی افزود، فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در طول یک سال مالی در سالیان اخیر بیسابقه است، از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است.
علوی راد گفت: بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی میتواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد نماید که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد. حال این پرسش مطرح میشود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟
به گفته این استاد دانشگاه، با فرض یکسان بودن ریسک خرید ایناوراق با سپردهگذاری در بانکها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیینکننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود.
وی افزود، به نظر میرسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدوده نرخ سود سپردههای بانکی از جذابیت کافی برخوردار نخواهد بود و فروش آنها را با شکست مواجه خواهد نمود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، از سوی دیگر چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپردهگذاری در بانکها برای اوراق مالی پیشنهاد نماید عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی خود برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
علوی راد معتقد است، به هر حال اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹ شود در واقع موفق به بیسابقهترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد.
مصوب مجلس
وی با اشاره به اینکه، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هر دو در گزارشهای اخیر خود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ را در محدوده کمتر از ۰/۲ درصد پیشبینی نموده اند، گفت: تئوریهای اقتصادی تا حدودی تکلیف سیاستهای مالی و بهویژه جهت گیریهای مالیات بر شرکتهای تولیدی و خدماتی غیر دولتی در چرخههای اقتصادی شامل وضعیت کم رمق بودن رشد اقتصادی را مشخص نمودهاند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد، لایحه بودجه سال ۹۹ نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت معادل ۱۹۵ هزار میلیاد تومان پیشبینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.
این درحالی است که گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان میدهد فقط ۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ محقق شده است.
وی افزود، اگرچه هیچ اطلاعات رسمی پیرامون عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه سال ۹۸ در دسترس نیست، لیکن شواهد موجود و چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ (حدود منفی ۹ درصد طبق پیشبینی نهادهای بینالمللی) حاکی از آن است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده دولت در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت: لذا در شرایطی که اقتصاد ایران بعد از سالهای ۹۷ و ۹۸ طبق پیشبینیها قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکتهای تولید و خدماتی غیر دولتی (رشد حدود ۲۷ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۹۸) اساسا سازنده نخواهد بود.
وی افزود، از سوی دگیر، درحالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است، این سهم در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد پیشبینی شده است. به نظر میرسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کم رمق پیشبینی شده برای کشور در سال ۹۹ نمیباشد.
علوی راد در انتها تاکید کرد، نمایندگان مجلس قادر خواهند بود در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکتهای غیر دولتی، دولت را مکلف نمایند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده خود به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی غیر ضروری در کشور بپردازند.
منبع: تسنیم
ارسال نظر