کدخبر: 75855

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران؛ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ و اﺷﺘﻐﺎل

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻧﻮﻗﺎﺑﻰ - ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻛﺸﻮر و ﺑﻴﻜﺎرى دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪى ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﻳﻨﺪ. ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮرى، ﻳﻜﻰ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺮاى رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى ﻛﺮد.

و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺿﻮع را دﺷﻮار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻨﻰ و ﻛﺎر در ﺣﻮزه ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ با بررسی دقیق و موشکافانه متوجه دلایل آن میشویم، از این دلایل میتوان به آسانی کار، دسترسی به اطلاعات خاص و به‌وجود آمدن درآمدهای باد آورده اشاره کرد ؛ این موضوعات است که اﻓﺮاد را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎز ﻣﻰ دارد که مشکلات این بخش نظیر عدم امنیت شغلی و درآمد کم و ناپایدار نیز باید مرتفع شود. ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعات، ﺗﻮان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻮدﺟﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى روﺑﺮو اﺳﺖ و روﻳﻜﺮد ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎزى و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ در ﻗﺎﻟﺐ واﮔﺬارى ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ اﻓﺰاﻳﺪ.

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺮاى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، اجتماعی و ﻓﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺪى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ورود و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى، ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎر زﻳﺎدى را از روى دوش دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑﺤﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮدارﻧﺪ و آرﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ. و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﻮد.

در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم و ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد درک ﮔﺮدد و آﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ واﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻳﻦ و ﺛﺒﺎت روﻳﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮى در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﺷﺪت روﻳﮕﺮداﻧﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ.

واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ و روﻧﺪﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ادارى ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ. و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﺎﻟﺶ زا روﺑﺮو ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻄﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﻳﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ و سرمایه خود را به سمت و سوی واسطه گری ببرند که در این صورت میزان تولید داخلی و کار آفرینی کاهش یافته و باعث بروز مشکل بیکاری و معضلات فرهنگی، امنیتی و اجتماعی می‌گردد.

در بحثهای فنی موضوع نیازمند فراهم کردن یک نقشه راه مبتنی بر ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎى ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺷﺄن و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در ﻫﻤﻜﺎرى و ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﺷﺘﻐﺎل درک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى (شفاف سازی)، را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎم ﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮردار از اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را آﺷﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮى و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻰ ﻧﮕﺮﻧﺪ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻰ از آن ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻳﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﻓﺮدى و ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى آﻧﺎن در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید