اخراج شبانه کارگران ایرانی در خاک ایران؛ اجنبی‌ها به سیم آخر زدند
شامگاه گذشته، تعدادی از کارگران باسابقه ارکان ثالث پتروشیمی رازی ماهشهر به دلیل اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، به‌طور ناگهانی اخراج و از مجتمع خارج شدند. این اقدام در حالی رخ داد که مصوبه‌ای قانونی در حمایت از این کارگران در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، اما اخیراً غیرقانونی اعلام شده است. روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ضمن تأیید خصوصی بودن این شرکت تحت مالکیت ترکیه‌ای، اعلام کرد دلایل اخراج در دست بررسی است.
تعدادی از کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، که به دلیل حقوق پایین و تبعیض در پرداخت مزایا دست به اعتراض صنفی زده بودند، شامگاه گذشته به‌طور ناگهانی اخراج شدند. این کارگران، که برخی بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، از مجتمع بیرون رانده شدند و حتی از دریافت آب در گرمای شرجی خوزستان محروم ماندند.
مصوبه حمایتی ۱۴۰۲ غیرقانونی اعلام شد
در مرداد ۱۴۰۲، مصوبه‌ای قانونی در حمایت از حقوق کارگران پتروشیمی رازی به تأیید رئیس وقت اداره کار رسید و لازم‌الاجرا شد. با این حال، پس از تغییر مدیریت اداره کار، این مصوبه پس از دو سال به‌صورت ناگهانی «غیرقانونی» اعلام شد، موضوعی که خشم و نارضایتی کارگران را برانگیخته است.
روایت کارگر اخراج‌شده؛ رفتار تأسف‌بار با کارگران ایرانی
یکی از کارگران اخراج‌شده اظهار داشت: «ما برای مطالبات مزدی خود اعتصاب کردیم، اما اجازه برگزاری اعتراض در داخل مجتمع را ندادند و ما را به زور بیرون کردند. حتی مانع آوردن آب توسط کارگران دیگر شرکت‌ها شدند. این رفتار در گرمای خوزستان با کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه دارند، تأسف‌بار است.»
پاسخ منطقه ویژه؛ شرکت خصوصی است، موضوع در دست بررسی است
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اعلام کرد که پتروشیمی رازی کاملاً خصوصی و متعلق به سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای است و مدیرعامل آن نیز تبعه ترکیه است. کارگران این شرکت تحت قوانین مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند، اما جزئیات دلایل اخراج در دسترس نیست و موضوع در حال بررسی است.
مطالبه پیگیری از مقامات محلی و نمایندگان مجلس
کارگران خواستار دخالت فوری فرماندار ماهشهر، نمایندگان خوزستان در مجلس و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای رسیدگی به این موضوع هستند. آن‌ها تأکید دارند که شرکت پتروشیمی رازی باید در قبال اخراج ناگهانی کارگران پاسخگو باشد.
ارسال نظر