چرا مدل برزیل می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کارگری ایران باشد؟

علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت کارگران اعلام کرد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰.۴ میلیون تومان، تقریباً سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت در کلان‌شهرهایی مانند تهران است. بر اساس برآوردها، خط فقر در تهران به ۳۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر رسمی را برای یک خانوار سه‌نفره ۱۱.۲ میلیون تومان اعلام کرده است. این شکاف عمیق، بسیاری از کارگران را با وجود اشتغال رسمی زیر خط فقر نگه داشته است.

فقر و رکود: تهدیدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی

شهریور با بیان اینکه فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی است، هشدار داد که کاهش قدرت خرید کارگران، تقاضای مؤثر در بازار را کاهش داده و به رکود تولید منجر می‌شود. وی افزود: «وقتی کارگر، که مصرف‌کننده اصلی کالاها و خدمات داخلی است، توان تأمین نیازهای اولیه را ندارد، چرخه اقتصادی دچار اختلال می‌شود و این تهدیدی برای اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی است.»

تجربه جهانی؛ راهکارهایی برای نجات معیشت کارگران

به گفته دبیرکل خانه تعاونگران، کشورهایی مانند آلمان، برزیل و کره‌جنوبی با پیوند دستمزدها به سبد معیشت واقعی، ارائه بیمه‌های اجتماعی، برنامه‌های آموزشی و یارانه‌ای توانسته‌اند فقر را کاهش داده و رشد اقتصادی را حفظ کنند. وی پیشنهاد کرد که ایران نیز با به‌روزرسانی دستمزدها، ارائه حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و توسعه طرح‌های مسکن کارگری، به سمت رفع این بحران حرکت کند.

چالش انرژی؛ ضربه مضاعف به تولید و معیشت

ناترازی‌های حوزه انرژی، از جمله قطعی گاز و برق و افزایش هزینه حامل‌های انرژی، ظرفیت تولید بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و به افت فروش و درآمد آنها منجر شده است. این شرایط، پرداخت دستمزدها را با تأخیر مواجه کرده و حتی در برخی صنایع به تعدیل نیرو انجامیده است. شهریور تأکید کرد که تأمین پایدار انرژی، بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در حوزه انرژی از ضرورت‌های فوری برای حمایت از تولید و معیشت کارگران است.

لزوم اقدام فوری دولت برای ترمیم قدرت خرید

دبیرکل خانه تعاونگران هشدار داد که بدون ترمیم قدرت خرید کارگران، فقر تشدید شده و چرخه تولید و مصرف داخلی آسیب جدی خواهد دید. وی خواستار اجرای سیاست‌های جامع مانند افزایش دستمزدها، ارائه حمایت‌های هدفمند و مدیریت بحران انرژی شد تا هم معیشت کارگران بهبود یابد و هم اقتصاد ملی از خطر رکود و ناآرامی‌های اجتماعی در امان بماند.