دروازه ۳۰۰ میلیارد دلاری از شمال باز شد
موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد، با حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها، دریچه‌ای به سوی بازار ۳۱۱ میلیارد دلاری این اتحادیه گشوده است. ایران با پتانسیل صادراتی حداقل ۱۲ میلیارد دلار، آماده فتح این بازار است، اما موفقیت در این مسیر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید باکیفیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی وابسته است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۱۱ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. بر اساس مطالعات، ایران پتانسیل صادراتی حداقل ۱۲ میلیارد دلار به این بازار دارد. حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را در برابر رقبای خارجی افزایش داده و فرصتی بی‌نظیر برای توسعه صادرات فراهم کرده است.
گام‌های عملی برای اجرای موافقتنامه
دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های تجارت کالا، گمرک، استانداردها، اقدامات بهداشتی، حمل‌ونقل و ترانزیت ایجاد شده‌اند. این کارگروه‌ها به‌زودی جلسات خود را با اتحادیه اوراسیا آغاز می‌کنند. همچنین، تدوین نقشه راه همکاری در سطح کارشناسی در جریان است که در کمیته مشترک ایران و اوراسیا به امضا خواهد رسید.
اقدامات کلیدی سازمان توسعه تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران اقدامات متعددی برای اجرای موافقتنامه انجام داده است، از جمله:
-
برگزاری ۱۰ همایش استانی و ۵ جلسه آموزشی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ برای اطلاع‌رسانی به بخش‌های دولتی و خصوصی.
-
پیگیری مشکلات تجار برای بهره‌مندی از مزایای موافقتنامه.
-
تبادل اطلاعات تجاری با طرف اوراسیایی برای شفافیت قوانین.
-
رصد مستمر آمار صادرات و واردات برای ارزیابی عملکرد موافقتنامه.
-
نظارت بر اجرای صحیح موافقتنامه توسط دستگاه‌های اجرایی.
نقش بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی
بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نقش محوری در بهره‌برداری از این فرصت دارند. صادرکنندگان می‌توانند با دریافت گواهی مبدأ CT-۳ از اتاق‌های بازرگانی، از مزایای تعرفه‌ای در گمرکات کشورهای اوراسیا بهره‌مند شوند. گمرکات ایران نیز با اجرای ابلاغیه‌های مربوط، رفتار ترجیحی برای کالاهای اوراسیایی را اعمال می‌کنند.
چالش‌ها و الزامات موفقیت
با وجود رشد سهم ایران در بازار اوراسیا، همچنان فاصله زیادی تا تحقق پتانسیل کامل صادراتی وجود دارد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید کالاهای باکیفیت متناسب با نیاز بازارهای هدف، بازاریابی مؤثر و آگاهی‌بخشی به تجار از الزامات کلیدی برای افزایش صادرات است. همکاری بخش خصوصی با بسترهای فراهم‌شده توسط دولت، نقشی تعیین‌کننده در این مسیر خواهد داشت.
ارسال نظر