اتاق بازرگانی و رشد صادرات

یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی که در بند «و» از ماده ۵ قانون اتاق ایران به این شرح تصریح شده است :

- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی همواره مورد غفلت و بی توجهی صاحبان کرسی های اتاق های بازرگانی بوده است.

اتاق بازرگانی می بایست در راستای اجرای وظایف خود و توجه به بند فوق الذکر که همانا از اقدامات زیر ساختی توسعه صادرات کشور خواهد بود، با هماهنگی مستمر دستگاه های دولتی از جمله وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات نسبت به شناسایی بازارهای صادراتی و معرفی آن به تولیدکنندگان و تجار کشور اقدام نماید.

توسعه صادرات محقق می شود اگر اتاق بازرگانی نیاز بازارهای هدف را نیز شناسایی نموده و اطلاعات آن را در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهد تا صنعتگران و ذی نفعان نسبت به نیاز بازار هدف تولیدات خود را مورد اصلاح و تغییر قرار دهند؛ که در این حوزه نیز اتاق بازرگانی اهمال وافر داشته است.

از دیگر موانع توسعه صادرات در وضعیت بحرانی فعلی تحریم ها، بحث انتقال مواید ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات است.

یک تولیدکننده یا صادرکننده ای که در این وضعیت دشوار امکان صادرات کالای خود را با مشقت های بسیار فراهم نموده است، نمی بایست از سوی دستگاه های نظارتی دولتی به دید متهم نگریسته شود !

اتاق بازرگانی جهت رفع این چالش چه مشاوره راهگشایی به قوای سه گانه کشور داده است ؟!

مگر نه این است که اتاق بازرگانی مطابق قانون خود جایگاه مشاور سه قوه را دارد.

اتاق بازرگانی می تواند با کسب آراء و نظرات متخصصین امر راه حلی مناسب جهت ورود ارز حاصل از صادرات را به دولت ارائه نماید و مانع شود تا این دیدگاه اشتباه متهم شمردن صادرکننده ای که نتوانسته است در زیر فشار تحریم ها ارز خود را به سهولت وارد کشور نماید نهادینه شود.

از دیگر اقدمات موثر در راستای شناسایی محصولات صادراتی ایران در بازارهای خارجی، استفاده از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورهاست.

این اتاق ها می توانند بستر لازم جهت معرفی کالای ایرانی و شناسایی محل مصرف این تولیدات در کشورهای مشترک خود را مهیا نمایند اما امروز روز فعالیت اتاق های مشترک صرفا در حد ارائه برخی خدمات بی تاثیر کنسولی جهت معرفی اعضای خود به سفارت‌ها جهت اخذ روادید تنزل یافته است.

شایسته است اتاق بازرگان به عنوان تنها نهاد مدیریت اقتصادی مستقل از دولت تعدیل کننده برخی از قوانین دست و پاگیر و گاهای متضاد با توسعه صادرات کشور باشد. به این منظور می بایست با پایش قوانین و آیین نامه های موجود در این حوزه، راه میانی و معتدلی را به مجلس و دولت ارائه نمود.