«قانون هوای پاک» آماده ابلاغ

«قانون هوای پاک» که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب آماده ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری قانون هوای پاک را که پس از تصویب مجلس ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، روز شنبه در نامه‌ای برای ابلاغ از سوی رئیس‌جمهوری، به دفتر وی ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است که ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد. به گزارش ایلنا، براساس یکی از مواد این قانون، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل‌ونقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شهری نیز باشد. در ماده ۸ این قانون آمده است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسه‌های بیمه داخلی زیرنظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. از این‌رو، حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده، جریمه می‌کند. به موجب ماده ۱۳ این قانون نیز «حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند. در صورت نبود سوخت مناسب، واحدهای یادشده مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ کنند تا آلاینده‌های منتشرشده در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد. همچنین در ماده ۱۸ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر تا ۳ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. براساس ماده ۲۰ قانون نیز انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را از راه‌های مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند. در ماده ۲۶ لایحه هوای پاک عنوان شده است: وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است حداکثر تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند. مسئولیت سازمان‌ها در ماده ۲۷ قانون هوای پاک مطرح شده است: وزارتخانه‌های جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و راه و شهرسازی، از محل اعتبارات مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی دراختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی مکلفند در برنامه‌ای ۵ساله که به تایید سازمان می‌رسد، حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت‌تاثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد کند. تبصره۱- وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تامین کند و تخصیص دهد و درصورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تامین کند. تبصره۲- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل ۲۰درصد از منابع دراختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری شهرها و دهیاری‌ها پرداخت نماید. براساس ماده ۲۸، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تایید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ ۵۰درصد بها، اطلاع‌رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود. در یکی دیگر از مواد این قانون تصریح شده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گردوغبار در داخل کشور رأسا یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید. جریمه آلودگی براساس ماده ۲۹ قانون هوای پاک، ایجاد هرگونه آلودگی صوتی با منابع ثابت و متحرک، ممنوع است. در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. در تبصره۱ این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال، در صورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار به جریمه نقدی معادل ۳میلیون ریال محکوم نماید. همچنین در ماده ۳۰ این قانون درج شده است: سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه‌اندازی کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند؛ برای نخستین‌بار به جزای نقدی درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه‌بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند. براساس ماده ۳۲ این قانون، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد. در تبصره۱ ماده ۳۲ آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند. براساس تبصره۲ نیز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط‌زیست، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.