تلاش ۲۱ ساله برای ضمانت اجرای قانونی که بی‌نتیجه ماند
معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو گفت: از سال ۱۳۷۵ تا امروز ۲۱سال از تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخل می‌گذرد هرچند برخی اقدامات برای ضمانت اجرایی این قانون انجام شد اما به آنچه مدنظر بود نرسیدیم.
فرداد دلیری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، در پاسخ به این پرسش که قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است تا چه اندازه این قانون ضمانت اجرایی دارد، بیان کرد: هر قانونی ضمانت اجرایی نیاز دارد و قانون حداکثر استفاده از توان داخل ازآنجایی‌که مرتبط با پروژه‌های بزرگ کشور است به دلیل پیچیده بودن این پروژه‌ها در حوزه‌های فناوری، حجم سرمایه‌گذاری و تجهیزات به‌کاررفته، قضاوت بر اینکه چه قطعه یا ماشین‌آلاتی در کشور برای این پروژه‌ها مناسب است و ازنظر کیفیت قابل به‌کارگیری در این پروژه‌ها است، همچنین برای رسیدن به یک نظر واحد معمولاً اختلاف به وجود می‌آید و نیاز به یک مرجعی وجود دارد.
وی افزود:درگذشته کمیته‌ای متشکل از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شد که نتیجه‌ای در برنداشت.
دلیری ادامه داد:در آن زمان پروژه‌هایی که امکان اجرای آن در داخل وجود نداشت را وزارت صنعت، معدن و تجارت این اجازه را صادر می‌کرد که در خارج از کشور امکان باز شدن LCبرای آن‌ها فراهم شود در آن زمان کمیته‌ای برای این منظور در ایدرو تشکیل شد که نظرات کارشناسان نیز روی آن پروژه اعمال می‌شد.
به گفته معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو، اکنون این موضوع کمرنگ شده است زیرا درگذشته موضوع ثبت سفارش و LC برای اجرای پروژه مطرح بود و تا اندازه‌ای می‌شد روی پروژه‌ها نظارت داشت اما از زمانی که مناطق آزاد به وجود آمد دیگر برای اجرای پروژه‌ها بانک مرکزی و سایر سازمان‌های مرتبط نظارتی ندارند.
وی ادامه داد:برای استفاده از توان داخل نیاز به یک مرجع قوی فنی و اجرایی وجود دارد تا نظارت دقیق و درست روی پروژه‌ها صورت گیرد.
دلیری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات در اجرای پروژه‌ها این است که برخی غیرمنطقی ادعا می‌کنند توانایی اجرای پروژه‌ها رادارند و در نهایت پروژه‌ها آن‌طور که باید پیش نمی رود بنابراین باید استفاده از افراد توانمند را برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفت.
ارسال نظر