تحقق شعار سال در بستر حمایت از صنایع ساخت محور
علیرضا کلاهی - نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
یکی از اصلیترین مسائلی که در سال جهش تولید باید به آن پرداخته شود، توسعه صنایعی است که ارزش افزوده بالا، زنجیره تامین پرتعداد و اشتغالزایی بیشتری دارند. این مسئله بسیار کلیدی است که دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز کشور برای تحقق شعار سال بر ظرفیت بخش هایی اتکا کنند که در مسیر توسعه خود، منافع ملی را نیز تامین میکنند.
با این تعریف، بدون هیچ تردیدی صنایع ساخت محور باید به یکی از اصلیترین محورهای جهش تولید بدل شوند. اما سوال این است که چگونه میتوان در سال جهش تولید زمینه را برای توسعه این دست از صنایع فراهم کرد؟ در ساختار پرچالشی که تقریبا همه سیاستگذاریها بر حفظ و تقویت صنایع بالادستی و سرمایه محور، متمرکز است، چگونه میتوان تولیدات صنایع ساخت محور را که عمدتا مشمول پیچیدگیهای گسترده، زنجیره تامین پرتعداد و بازارهایی با رقابتهای تنگاتنگ است، توسعه داد؟
پیش از پاسخ دادن به این سوالات نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به ویژه در طول بیش از یک دهه اخیر عملا از مدار تعادل خارج شده و همین مسئله توسعه پایدار کشور را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
آنچه که امروز در اقتصاد ایران با مفهوم تولید شناخته میشود، در غالب موارد تعریف نادرستی از تولیدات صنایع بالادستی است که سرمایه محور و با ارزش افزوده پایین بوده و در نگاهی دقیق خام فروشی محسوب میشوند. البته صنایع غیررقابتی نظیر خودروسازی هم که عمدتا با حمایتهای بیدریغ دولتی، انحصار طلبی و بازارسازیهای دستوری رشد یافته اند، در همین تعریف نادرست جای میگیرد.
اما بخشی که در سال جهش تولید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، صنایع ساخت محوری هستند که محصولاتی متنوع، با زنجیره تامین پرتعداد و ارزش افزوده بالا دارند. این صنایع عمدتا محصولاتی تولید میکنند که بازارهای صادراتی قابل توجهی هم دارند چرا که بسیاری از کشورهای منطقه از ساخت چنین محصولاتی عاجز هستند.
اقتصاد ناتراز ایران اما امروز محصولاتی با تنوع، عمق ساخت و ارزش افزوده پایین دارد و به همین دلیل از بسیاری جهات آسیب پذیر و ضعیف است. در بطن همین ساختار ناکارآمد، ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات سهم تعداد بسیار محدودی از محصولات شامل فلزات و محصولات شیمیایی و پتروشیمی است.
همین مسئله دردسرهایی بسیار مشابه با نفتی بودن اقتصاد برای کشور در پی داشته است. چرا که تمرکز بر صادرات مواد اولیه، در صورت کاهش تقاضا به یک بحران در حوزه ارزآوری و کاهش چشمگیر درآمدها منجر میشود. به علاوه تنوع اندک محصولات، به سادگی اقتصاد ایران را در مقابل تحریمها خلع سلاح میکند.
مسئله بسیار مهم دیگری که در مورد صنایع بالادستی نظیر فولاد، مس و پتروشیمیها باید مد نظر قرار گیرد این است که عمده این صنایع سرمایه محور هستند و همین مسئله بخش خصوصی واقعی را از فعالیت در آنها بازمی دارد. تامین این میزان سرمایه برای راهاندازی این صنایع فقط در توان دولت و یا نهادهای عمومی است.
بنابراین همواره راه صنایع پرسود بالادستی که حمایت همه جانبه دولت و نهادهای سیاستگذار را نیز در اختیار دارند، برای بخش خصوصی بسته است. همین مسئله این صنایع را به شدت فسادپذیر کرده و زمینه را برای شفافیت گریزی آنها فراهم میآورد.
نتیجه این فرآیند کاملا مشخص است؛ در کارزار نابرابر صنایع بالادستی با صنایعی که تنوع بالای محصولات صنعتی دارند، ساخت محورها بازندهاند. این در حالیست که این صنایع به دلیل خلاقیتپذیری و زنجیره تامین گسترده علاوه بر اینکه اشتغالزایی بالایی دارند، بستری مساعد برای جذب نیروی انسانی نخبه و تحصیل کرده هم محسوب میشوند.
شاید به جرات بتوان گفت که یکی از دلایل فرار مغزها، سرکوب توانمندی و استعداد نخبگان در داخل کشور و تمرکز بر صنایع سرمایه بر نظیر تولید فلزات اساسی و پتروشیمیها است. چرا که در عمده صنایع سرمایه بر وظیفه یک مهندس یا نیروی متخصص تعمیر و نگهداری تجهیزات است.
به علاوه به دلیل رشد اندک صنایع ساخت محوری که به دلیل تنوع و پیچیدگی محصولاتشان، زمینه مناسب تری برای فعالیت نیروهای جوان، باانگیره و تحصیل کرده است، متاسفانه سطح اشتغالزایی این صنایع رشد چندانی نداشته و همین ناامیدی در زمینه فرصتهای شغلی مناسب، بسیاری از نخبگان را ناگزیر به مهاجرت میکند. البته فعالیت گسترده و فضای کاری استارتاپها به خوبی نشان میدهد که کسب و کارهایی بر پایه دانش، هوش و عملکرد تا چه اندازه در توسعه اقتصادی و حفظ نیروی انسانی متخصص موثر است.
اما در سال جهش تولید، توسعه صنایع ساخت محور به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه پایدار صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بالا، مستلزم حل موانع اساسی کشور در حوزه رقابتپذیری است. رفع مشکلات بازارهای سرمایه، افزایش بهرهوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد و در نهایت تثبیت قوانین موثر به جای تغییر مداوم آنها میتواند راه را برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار کند. البته تامین اعتباری مواد اولیه مورد نیاز صنایع ساخت محور که عمدتا بر پایه محصولات صنایع بالادستی استوار است در کنار کاهش هزینههای مبادله هم اقداماتی اثربخش و کلیدی محسوب میشوند. تحقق شعار سال به یک عزم ملی برای عملیاتی کردن این راهکارها نیاز دارد، در غیر این صورت باز هم همه چیز در حد وعده باقی میماند و صنایع کشور روی شیبی تند، مسیر سقوط را طی خواهند کرد.
ارسال نظر