تسهیل در فعالیت معدنی در سال جهش تولید

دهم تیرماه، طبق مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده ‌است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین موتور محرکه‌ اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود؛ چراکه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد. در همین راستا با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم.

دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت روز صنعت و معدن اظهار کرد: این روز را به همه فعالان صنعتی و معدنی تبریک می‌گویم. بخش پرپنانسیل کشور ما بخش معدن است زیرا انواع کانی‌ها را در کشور داریم. یک درصد از مساحت دنیا، یک درصد از جمعیت دنیا یک درصد از ذخایر دنیا را در کشورمان داریم.

نقش معدن در صادرات غیرنفتی

وی در ادامه افزود: درهرصورت بخش عمده‌ای از مردم کشورمان در این بخش فعالیت دارند زیرا این بخش علاوه بر اشتغال‌زایی خوب و مناسب در بخش تولیدی نیز به کشور سامان می‌دهد.

شکوری افزود: آن زمان که نفت بشکه‌ای چهل دلار بود حساب کردیم که اگر اهداف بخش معدن و صنایع معدنی در ١٤٠٤ محقق شود می‌تواند ۶۰ در صد از درآمدهای نفتی را محقق کند. به‌هرحال نباید غافل شد که میزان استخراج از ذخایر معدنی در کشورمان زیر نیم درصد است درصورتی‌که در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر را استخراج می‌کنند. اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتاً چند برابر درآمدهای نفتی را توسط بخش معدن و صنایع معدنی می‌توان جایگزین و برای کشور، درآمد ارزی ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم باید برخلاف همه سال‌ها به این بخش اهمیت دهیم و فعالیت‌های فعالان این بخش را تسهیل کنند.

وی درباره ایجاد پنجره واحد گفت: یکی از مطالبات اخیر این فعالان، پنجره واحد بود. به‌هرحال باید در بخش معدن این پنجره واحد را ایجاد کنند زیرا پنجره واحد سبب می‌شود به‌جای آنکه فعال اقتصادی در حوزه معدن که از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری، برای گرفتن مجوزها به سازمان‌های مختلفی مثل محیط‌زیست و منابع طبیعی مراجعه می‌کند به‌جای فرآیندهای طولانی، ‌مستقیماً به وزارت صمت مراجعه کرده و با سرعت بیشتری مجوز برایشان صادر می‌شود.

شرط توسعه معادن

شکوری ادامه داد: چندین قانون خوب هم داریم که اگر درست اجرا شوند می‌توانند این بخش را توسعه دهند. به‌عنوان‌مثال در قانون آمده، کل حقوق دولتی که از بخش معدن گرفته می‌شود باید به حوزه معدن برگردد و در همین حوزه هزینه شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: به واسطه کسری بودجه‌ که در دولت‌های مختلف هم وجود داشته است بخش اعظمی از این پول به بخش معدن باز نگشته است. مورد دیگر، قانون بهبود مستمر کسب‌وکار بود که قانون بسیار خوبی بود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود. قانون دیگر قانون رفع موانع تولید بود که این مورد هم به خوبی اجرا نشد.

 وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر این قوانین به‌خوبی اجرا شوند و بتوانیم در واقع از ذخایرمان به‌درستی استفاده کنیم و بستر را برای تبدیل مواد معدنی به کالای با ارزش‌تری مثل سنگ‌آهن فراهم کنیم، درنهایت به کالای مصرفی مثل خودرو یا سایر محصولات نهایی که از آن محصول به‌دست می‌آیند می‌رسیم. این امر سبب توسعه کشور می‌شود و توسعه، اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند و نهایتاً درامدهای ارزی بیشتری را برای کشور به همراه می‌آورد.

ماجرای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره قیمت‌گذاری زنجیره فولاد اظهار کرد: واقعیت آن است که دکتر اسماعیلی و مهندس مدرس خیابانی علاقه‌مند هستند که انجمن‌های صنفی را در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت دهند که این اتفاق خوبی برای فعالان اقتصادی است.

وی ادامه داد: منظور از فعالان اقتصادی خانه معدن، اتاق بازرگانی، کمیسیون معدن و صنایع معدنی و اتاق ایران و انجمن‌های مرتبط مثل انجمن سنگ‌آهن و انجمن فولاد است. ما جلسات زیادی را در اتاق بازرگانی برگزار کردیم که در واقع بتوانند پیرامون نسبت‌ها توافق حاصل کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و قرار است وزارت صمت این نسبت‌ها را تعیین کند.

شکوری ادامه داد: به‌هرحال ما در این جلسه یک کار کارشناسی کردیم چون در اتاق، متولی بخش معدن و صنایع معدنی هستیم؛ در نتیجه آمدیم بر مبنای استانداردی که در دنیا وجود دارد قیمت‌های جهانی را تعیین کردیم. در دنیا مشاهده می‌کنیم که هرکدام از این بخش‌های زنجیره‌ای در دنیا محصولشان را که می‌فروشند از محل عرضه و تقاضا قیمت آنها را تعیین می‌کنند و این قیمت‌ها در برخی سایت‌ها نشان داده می‌شود که محصولات به چه قیمتی معامله می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار کرد: آمدیم و همه این مسائل را در ۳ سال گذشته بررسی کردیم تا مشخص شود که سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و نهایتاً فولاد به چه قیمتی معامله شده است. بر مبنای آن قیمت‌هایی که در دنیا معامله شده آمدیم و نسبت‌های جهانی را در آوردیم. به‌عنوان‌مثال در کنسانتره نسبت جهانی ٢٤ درصد بوده است یا مثلاً برای گندله ۳۰ درصد قیمت شمس معامله شده در دنیا بوده است. در مورد بخش‌های دیگر هم همین‌طور است؛ مثلاً آهن اسفنجی ۵۰ تا ۵۳  درصد بود. این‌ها را محاسبه کردیم و گفتیم خب این‌ها قیمت‌های جهانی است و بعد نشستیم با همفکری دوستانی که در این رشته فعالیت می‌کنند قیمت‌ها را بررسی کردیم. به فرض ۳۰ درصد گندله را آوردیم روی بیست‌وهفت و نیم اما آهن اسفنجی را همان ٥٣ درصد پیشنهاد دادیم و در کنسانتره که ٢٤ بود پیشنهاد ٢١ درصد را دادیم. در مورد سنگ‌آهن هم که در ایران نسبتی نداشت ۹ در صد را پیشنهاد دادیم. همه موارد را محاسبه کردیم که اگر هرکدام از این زنجیره مواد را با این نسبت بخرند این‌قدر سود می‌کنند و این‌ها را هم دیدیم که به نظر می‌رسند که با این نسبت این زنجیره می‌تواند متعادل شود که اگر سودی در آخر زنجیره فولاد اتفاق افتاد می‌تواند به نسبت عادلانه‌ای تقسیم شود و اگر زیانی هم بود بازهم به‌صورت عادلانه در زنجیره تقسیم شود که فشاری بر یک بخش زنجیره وارد نشود.