تهیه استراتژی توسعه صنعتی یزد در مسیر محیط زیست پاک

سید علی اکبر کلانتر رییس خانه صنعت و معدن و تجارت استان یزد گفت: برای بهتر شدن حال صنعت و محیط زیست یزد، آمایش سرزمین و استراتژی توسعه صنعت استان را لازم داریم که با همفکری بخش خصوصی، محیط زیست و سازمان صنعت و ...باید باهم تصمیم گیری شود تا از جا نمایی های غیر کارشناسی برای احداث صنایع و اتلاف منابع پرهیز شود.

وی بیان کرد: صنعت در حوزه بانکی دچار مشکلاتی است هر چند رویکرد جدید دستگاه قضایی، تنگ نظری های مالیاتی در صنعت را کم کرد.

کلانتر در ادامه بیان کرد: توانمندی وزرا در اداره کشور مهم است و مشکل کشور ما این است که تربیت نیرو برای مدیریت و وزارت نداریم.

کلانتر یکی از راه حل های گشایش در اداره کشور را تعیین شاخص و پایبندی به آن برای پُست های مدیریتی و وزارت کشور دانست.

وی در خصوص اختصاص آب کشاورزی به صنعت گفت: استان یزد به فضای سبز نیاز دارد که با شیوه آبیاری جدید تحقق می یابد این در حالی است که زیر ساخت اقتصاد استان صنعت و خدمات ناشی از آن است لذا باید مشکلات آن که آب اولویت دار ترین مشکل صنعت است، حل شود.

وی با بیان اینکه ۴۹ درصد اقتصاد از صنعت است، گفت: با صرفه جویی ۴۰ درصدی آب، کل صنعت یزد آبیاری می شود.

رییس خانه صمت یزد خبر داد: در سطح استان ۱۵انجمن تخصصی صنایع همگن داریم که ۳هزار واحد صنعتی و ۵۰۰واحد معدنی را شامل می شود همچنین ۳۰۰۰ واحد صنعتی در یزد به ثبت رسیده اند که از میان تعداد بساری غیر فعال هستند.

وی افزود: خانه صنعت و معدن در تمامی کارگروه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان عضو می باشد و تقریبا جلسات مجزا و ویژه برای هرکدام از انجمن های خانه صنعت و معدن توسط مسئولین دولتی برگزار و مشکلات آنها را شنیده وبرای برطرف شدن آنها چاره اندیشی کرده اند.

کلانتر بیان کرد: خوشبختانه دستگاه قضا در استان یزد به خوبی در زمینه تولید گام برداشته است و حمایت های لازم را داشته زیرا هرکجا که صنعت مشکل داشت و ما از دادگستری استان دادخواهی کردیم به داد صنعت رسیدند و جلوی بسیاری از مشکلاتی که در حال وقوع بود را گرفتند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰هزار نامه و ائین نامه و دستورالعمل و... برای بخش صنعت صادر شده است که حتی خواندن این تعداد ائین نامه تقریبا غیر ممکن است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد گفت: بسیاری از مشکلات صنایع استان عدم اجرای صحیح قوانین است قوانینی که در سطح کلان کشور مصوب می شود به راحتی نادیده گرفته می شوند.