کاهش نرخ اجاره در مناطق پایین‌شهر؛ افزایش عرضه ناشی از مهاجرت اتباع
نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، رشد چشمگیری داشته است.
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، اظهار کرد: در ماه اخیر، اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع از کشور، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
مهر نوشت: وی با اشاره به ممنوعیت جدید در خصوص عدم انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز، افزود: تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع در دو درگاه رسمی «کاتب» و «خودنویس» تعریف نشده است و متأسفانه این افراد در عمل، هیچ قرارداد رسمی‌ای نداشته‌اند.
بیگی‌نژاد ادامه داد: اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت نداشتند، مگر در قالب شرکت‌ها، و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد نداشتند. به همین دلیل، نه تعداد آنان در کشور مشخص است، نه محل دقیق سکونت‌شان، و نه آمار روشنی از میزان قراردادهای موجود با آنها در دسترس است. در حال حاضر بسیاری از املاکی که پیش‌تر در اختیار اتباع بوده، اکنون با قیمت‌هایی معادل سال گذشته عرضه میشوند که همین امر موجب کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک بیان کرد: این کاهش قیمت تنها در حوزه املاک کلنگی مشهود است و در بخش آپارتمان‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، هرچند حجم معاملات همچنان راکد است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: همچنین به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، چگونگی جابه‌جایی پول بین اتباع و مالکان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته اساسی اینجاست که در صورت خروج گسترده این افراد از کشور، بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها با تأثیر چشمگیری مواجه خواهد شد، زیرا عرضه فایل افزایش می‌یابد. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نشان داد که با خروج اتباع از برخی مناطق، تعداد زیادی از فایل‌های ملکی قدیمی یا کلنگی وارد بازار شد که یا با قیمت سال قبل عرضه می‌شد یا حتی ارزان‌تر.
بیگی‌نژاد در پایان تأکید کرد: اطلاعات شفافی از قراردادها، محل سکونت و وضعیت معیشتی این افراد در دست نیست، در حالی که واقعیت این است که اتباع شب‌ها در گوشه‌ای از این کشور سکونت دارند، اما ما نه از مکان آنها مطلعیم و نه از نحوه و میزان قراردادهای‌شان با مالکان ایرانی.
دولت ومجلس با قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن واجاره بها ، میگویند موجر باید افز ایشات قانونی را رعایت نماید و از تخفیف ه ای مالیاتی استفاده نماید و اگر مالک بیش تر از مصوبه حتی صد درصد اجاره را افزایش داد مستاجر قرارداد را تمدید کند بعد تا پ نج سال میتوانید شکایت کند .خوب به آنها ب گویید سامانه را طوری طراحی کنند که کسی نتواند بیشتر از مصوبه افزایش دهد .این یع نی افزایش پرونده های شکایت وایجاد درگیر ی حدود ۸ میلیون خانواده مستاجر با مالک ان وایجاد در آمد برای قوه قضائیه ،وسقوط شاخص حاکمیت قانون وعدالت جنایی ،مدنی و ش اخص ادراک فساد ، در حال حاضر نه بنگاههای املاک ونه مالکان این قانون را نپذیرفته اند و به محض اینکه مستاجر به این قانون ا ستناد میکند . موضوع تخلیه را مطرح میکنند . و مستاجر را آواره میکنند . حتی اگر م ستاجر صد درصد افزایش هم بپذیرد ، باز موج ر نمیپذیرد . چون از شکایت مستاجر میترسد . دادگاهها هم در پایان مدت قرارداد حکم تخلیه فوری میدهند این چه مصوبه ای است ک ه به ضرر مستاجر تمام میشود آیا همه چیز ر ا از طریق شکایت باید حل کرد. ومردم را به جان هم انداخت . و چند میلیون پرونده به پرونده های موجود اضافه کرد . وشاخص های ج امعه را منفی کرد موجران به هیچ وجه قرارد ادهای قبلی را تمدید نمیکنند ودر قانون هم برای آنان چیزی پیش بینی نشده است . در ا ین میان مستاجران متضرر میشوند .