بازار موبایل در وضعیت قرمز | جنس نیست، قیمت ۲ گوشی نجومی شد

گسترش نیوز: پایان تنش نظامی بین ایران و رژیم صهیونیستی اگرچه بسیاری را نسبت به بازگشت آرامش امیدوار کرد، اما بازار موبایل یکی از نخستین بخش‌هایی بود که نشانه‌هایی از بحران پساجنگ را بروز داد. برخلاف انتظار عموم، اعلام آتش‌بس باعث کاهش التهاب قیمت‌ها نشد؛ بلکه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکنون رکود همراه با افزایش قیمت، بر بازار حاکم شده است.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که گوشی‌های میان‌رده‌ای نظیر Samsung Galaxy A۵۶ و مدل‌های پرفروش شیائومی در روزهای اخیر با رشد قیمتی قابل توجهی مواجه شده‌اند. این افزایش تنها به دلیل نوسانات ارزی نیست؛ بلکه کمبود موجودی نیز نقش مهمی در این روند دارد. خریداران، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد، با ویترین‌هایی مواجه هستند که بسیاری از مدل‌های پرتقاضا در آن‌ها یافت نمی‌شود.

تعدادی از فروشندگان بازار موبایل در گفت‌وگو با گسترش نیوز، از بی‌ثباتی شدید در نرخ‌ها و سردرگمی مشتریان سخن گفته‌اند. به گفته آن‌ها، نبود ثبات در قیمت دلار، نبود واردات کافی، و ترس از اختلال دوباره در روابط خارجی باعث شده تا خرید و فروش گوشی، به یک فعالیت پرریسک تبدیل شود.

بسیاری از مشتریان با مشاهده نوسان شدید قیمت‌ها، ترجیح داده‌اند خرید خود را به تعویق بیندازند. این وضعیت نه‌تنها بازار را از رونق انداخته، بلکه به نوعی شوک تقاضا نیز دامن زده است؛ چرا که اطمینان به کاهش قیمت در آینده، باعث شده تا مردم به‌ویژه برای گوشی‌های گران‌تر، صبر پیشه کنند.

رکود تورمی واقعی در بازار موبایل

ترکیب «نبود کالا» و «افزایش قیمت» دقیقاً همان فرمول رکود تورمی است؛ حالتی که در آن نه تنها خرید و فروش انجام نمی‌شود، بلکه قدرت خرید مردم هم به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. کارشناسان بازار می‌گویند در صورت تداوم این شرایط، شاهد تعطیلی برخی واحدهای صنفی خواهیم بود.

یکی از متغیرهای اصلی در بازار موبایل، قیمت ارز است. در روزهای اخیر، هرچند نرخ دلار نوسانات زیادی نداشته، اما ترس از جهش دوباره قیمت‌ها و نبود چشم‌انداز مشخص برای سیاست‌های ارزی، باعث شده تا فروشندگان، گوشی‌ها را با احتیاط بیشتری وارد بازار کنند و قیمت‌گذاری‌ها نیز محافظه‌کارانه‌تر صورت گیرد.

در کنار مشکلات ناشی از فضای کلان اقتصادی، ضعف نظارت بر نحوه واردات و توزیع تلفن همراه نیز به این بحران دامن زده است. به گفته برخی فعالان صنفی، انحصار در واردات برخی برندها، نبود سیاست دقیق در تخصیص ارز نیمایی، و نیز قاچاق گوشی از مبادی غیررسمی، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

در شرایط اقتصادی فعلی، اغلب خریداران به سراغ گوشی‌های میان‌رده می‌روند که قیمت آن‌ها بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان است. از همین رو، افزایش قیمت این گروه از گوشی‌ها، بیش از دیگر محصولات بازار احساس می‌شود. گوشی‌هایی نظیر Galaxy A۵۶ یا Xiaomi Redmi Note سری جدید، سهم بالایی در فروش ماهانه دارند و کمبود آن‌ها معنادار است.

برخی از فعالان بازار امیدوارند که دولت با ورود به موضوع، از طریق تنظیم بازار یا اعمال سیاست‌های حمایتی، بتواند روند فعلی را کنترل کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تخصیص ارز ترجیحی یا نظارت بر توزیع، هرچند به‌صورت موقت، می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.

چشم‌انداز مبهم بازار در هفته‌های پیش‌رو

با وجود بازگشت نسبی آرامش سیاسی، بازار موبایل همچنان با نااطمینانی جدی روبروست. فروشندگان نمی‌دانند که باید موجودی جدید تهیه کنند یا نه، و خریداران هم منتظرند تا شاید قیمت‌ها کاهش یابد. در این میان، تنها گروهی که بیشترین آسیب را می‌بینند، مشتریانی هستند که به‌دلایل شغلی یا شخصی، ناگزیر به خرید فوری هستند؛ آن هم با قیمتی که هیچ ارتباطی با روزهای پیش از جنگ ندارد.

فعالان بازار ارز از احتمال افزایش قیمت در برخی مدل‌های میان‌رده سامسونگ خبر می‌دهند؛ موضوعی که به‌ویژه درباره سری گلکسی A بیشتر به چشم می‌خورد و می‌تواند در روزهای آینده، بازار موبایل را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند.

در همین راستا، قیمت گوشی Galaxy A۲۶ در بازار امروز به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به هفته گذشته رشد محسوسی داشته. در مقابل، نسخه قدیمی‌تر این مدل یعنی Galaxy A۲۵ با قیمت ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، که همچنان در دسته گوشی‌های میان‌رده اما نسبتاً گران قرار می‌گیرد.

در بخش پرچمداران نیز، Galaxy S۲۵ Ultra با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، در گروه گوشی‌های لوکس قرار گرفته و برای خرید آن به ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودجه نیاز است؛ رقمی که آن را از دسترس بسیاری از کاربران عادی خارج کرده و به کالایی خاص بدل کرده است.