بازار مسکن رسماً قفل شد
بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.
نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در خردادماه ۳۶.۸ درصد اعلام شده است. این عدد نشان می‌دهد که قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته است، هرچند نسبت به ماه‌های قبلی روندی اندکی کاهشی را نشان می‌دهد. اما از منظر تورم ماهانه نیز، مسکن با ثبت نرخ ۲.۲ درصدی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. به‌عبارتی، در همین یک ماه اخیر نیز قیمت‌ها در بازار ملک به‌طور میانگین بیش از دو درصد رشد کرده‌اند؛ رقمی که با توجه به رکود معاملات و کاهش توان خرید مردم، نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.
این آمارها بیانگر تداوم بحران تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است؛ بازاری که به‌واسطه عوامل اقتصادی گسترده‌تری چون نوسانات ارزی، افزایش بهای مصالح ساختمانی، محدودیت سرمایه‌گذاری‌های مولد، و بی‌ثباتی در سیاست‌های حمایتی از تولید و مصرف مسکن، همچنان در مسیر پرنوسان و پرهزینه‌ای حرکت می‌کند. در چنین فضایی، خانوارهای متوسط و پایین‌درآمد بیشترین فشار را متحمل می‌شوند؛ چرا که افزایش قیمت ملک به‌طور مستقیم بر اجاره‌بها نیز اثرگذار بوده و هزینه‌های ماهانه زندگی را بالا برده است.
از سوی دیگر، این روند افزایشی در شاخص‌های قیمتی، در حالی رخ می‌دهد که بازار مسکن در ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیر در حجم معاملات مواجه شده و بسیاری از متقاضیان، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، عملاً از بازار کنار کشیده‌اند. این امر باعث شده که رشد قیمت‌ها نه به دلیل رونق اقتصادی، بلکه بیشتر به واسطه فضای انتظارات تورمی و شوک‌های بیرونی شکل بگیرد. در نتیجه، بازار دچار رکود تورمی شده که هم سازندگان و هم مصرف‌کنندگان واقعی را در بن‌بست قرار داده است.
ادامه همان رکود تورمی همیشگی!
در چنین شرایطی، ضروری است که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر با نگاه راهبردی‌تری به مسکن به عنوان یک کالای حیاتی و نه صرفاً دارایی سرمایه‌ای، ورود کنند. سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای کنترل رشد قیمت، تسهیل تأمین مالی مصرف‌کنندگان واقعی، مهار سوداگری و توسعه تولید مسکن متناسب با نیاز جمعیتی می‌تواند گام‌هایی برای خروج از بحران فعلی باشد. در غیر این‌صورت، چشم‌انداز مسکن در نیمه دوم سال نیز چندان امیدوارکننده نخواهد بود.
در خردادماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۴۲.۵ درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰.۷ درصد بود. نرخ تورم ماهانه مسکن نیز در ماه مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود.
در خردادماه ۱۴۰۴ استان خراسان جنوبی با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصدی بالاترین نرخ افزایش قیمت را در کشور تجربه کرده، در حالی که استان بوشهر با تورم ۱.۳ درصدی کمترین رشد ماهانه قیمت‌ها را داشته است.
بر اساس این گزارش شاخص اجاره در خردادماه امسال ۳۱۹.۲ بود که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۱ درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بوده است.
ارسال نظر