کارفرمایان و قانون‌گریزی | حقوق حداقل وزارت کار بدون مزایا
در حالی که نیمی از بازار کار ایران در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، نبود قرارداد، بیمه و مزایا برای میلیون‌ها کارگر به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است؛ واقعیتی که قانون در برابر آن ساکت و کارگران، از ترس بیکاری، بی‌صدا شده‌اند.
چند روز گذشته بود که معاون اشتغال وزارت کار به صورت رسمی اعلام کرد کاهش تعداد اشتغال غیررسمی از اهداف دولت چهاردهم برای سال جاری است.
سید مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری درباره سهم مشاغل غیررسمی، اظهار کرد:مطابق آمار مرکز آمار ایران حدود ۵۶تا ۵۷درصد بازار کار ایران از مشاغل غیررسمی تشکیل شده است که نیروهای کار فعال در این حوزه فاقد بیمه‌های اجتماعی و مزایای قانونی هستند.مطابق آمار مرکز آمار ایران هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل تلقی می شود, اما واقعیت این است که یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را نمی دهد. قبل از سال ۸۴ حدود ۲روز کار در هفته شغل تلقی می شد. محاسبات میزان شاغل در قبل از سال ۸۴ و بعد از سال ۸۴ رقمی نزدیک به هم هستند.
به صورت قطعی می توان گفت این دسته از کارگران نه تنها قرارداد و بیمه ندارند و به صورت رسمی شناخته نمی‌شوند, بلکه از سایر مزایای شغلی مانند سنوات و عیدی برخوردار نیستند. در بهترین حالت می توان گفت حقوق آنها معوق ندارد و عیدی کمتری از حداقل قانونی دریافت می کنند.
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگر " آگهی استخدام" را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می شود. اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟
منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند, مهد کودک ها هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمولی قلمداد می کنند, این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً قانونی است.
در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.
قانون گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است, نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.
محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اولین اقدام کارفرمایان برای کاهش هزینه هایشان تعدیل نیروی کار است گفت:بارها شنیده ایم که دولتی ها می گویند اگر کارگری قرارداد کاری نداشت و بیمه نبود به اداره کار مراجعه کند,اما هیچ کارگری اقدام به شکایت نمی کند چرا که وقتی کارگری طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست؛ چگونه شکایت کند؟ کارگری که امنیت شغلی ندارد می تواند شکایت کند؟شرایط بازار کار به گونه ای که کارگران هیچ دفاعی نمی تواند بکند و باید با شرایط ادامه دهد.
ارسال نظر