۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد معوق؛ مسکن قربانی بازی قدرت شد
واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن، به‌عنوان دو سیاست مکمل و بنیادین، می‌توانند هزینه خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و مسیر دستیابی آنان به سرپناه امن و پایدار را هموار کنند؛ مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و رویکرد عدالت‌محور اجرا شوند.
مسئله تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران در حوزه رفاه و توسعه اجتماعی تبدیل شده است.
در بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از جمعیت با وجود داشتن شغل و درآمد، به دلیل افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره‌بها، امکان تأمین سرپناه مناسب را ندارند. در این میان، نقش دولت در فراهم‌سازی بسترهای حمایتی و حذف موانع اقتصادی، حیاتی و تعیین‌کننده است. دو ابزار «واگذاری زمین» و «پرداخت تسهیلات» از جمله مهم‌ترین سیاست‌های ساختاری هستند که می‌توانند در کاهش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد اثرگذاری مستقیم داشته باشند.
هزینه زمین سهم بسیار بالایی در قیمت نهایی مسکن دارد و همین موضوع سبب شده بسیاری از خانواده‌ها حتی در صورت توانایی ساخت، از تأمین زمین ناتوان باشند.
واگذاری زمین از سوی دولت از طریق روش‌هایی مانند اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت، یا مالکیت مشروط می‌تواند هزینه اولیه ساخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و امکان دسترسی به مسکن برای دهک‌های پایین را افزایش دهد. علاوه بر این، رویکرد درست در انتخاب موقعیت جغرافیایی زمین‌ها اهمیت بالایی دارد؛ چرا که واگذاری زمین‌های فاقد خدمات شهری و حمل‌ونقل مناسب، خود به ایجاد چالش‌های اجتماعی جدید و حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه حمل‌ونقل، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و دسترسی به بازار کار در مناطق مورد واگذاری، لازمه موفقیت این رویکرد است. اگر زمین به‌عنوان بخشی از سیاست حمایت اجتماعی ارائه شود، اما محیط پیرامونی فاقد قابلیت سکونت باشد، نتیجه آن انتقال اجباری خانواده‌ها به زیستگاه‌هایی با کیفیت پایین و کاهش عدالت فضایی خواهد بود. بنابراین موفقیت در این بخش زمانی امکان‌پذیر است که واگذاری زمین با توسعه همزمان خدمات عمومی و امکانات شهری همراه باشد.
اهمیت تسهیلات بانکی در توانمندسازی خانوارها
پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و بلندمدت برای ساخت یا تکمیل واحدهای مسکونی یکی دیگر از ارکان مهم سیاست‌های حمایت از دهک‌های پایین است. این تسهیلات در صورتی اثربخش خواهد بود که متناسب با شرایط درآمدی خانوارها طراحی شود و نرخ بهره آن به گونه‌ای تعیین گردد که توان بازپرداخت ماهانه برای خانوارهای هدف فراهم باشد. همچنین تمرکز تسهیلات بر ساخت به جای خرید می‌تواند علاوه بر کاهش تورم در بازار مسکن، موجب افزایش عرضه واقعی و بهبود شرایط ساخت‌وساز شود.
مدیریت صحیح منابع مالی و جلوگیری از انحراف وام‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. اگر تسهیلات مسکن بدون نظارت دقیق و بدون تعیین اولویت برای دهک‌های هدف پرداخت شود، امکان سوق یافتن آن به سمت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه افزایش می‌یابد و در نتیجه هدف اصلی سیاست که توسعه عدالت مسکن است محقق نخواهد شد. ایجاد سامانه‌های نظارتی و اتصال اطلاعات بانکی و رفاهی می‌تواند اثربخشی این طرح‌ها را افزایش دهد.
همکاری بخش خصوصی، نظام مهندسی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی در کنار نقش نظارتی دولت، یکی دیگر از پیش‌شرط‌های مهم موفقیت در اجرای این سیاست‌ها است. مشارکت این بخش‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه ساخت و افزایش بهره‌وری، به مدیریت زمان اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت کمک نماید. در نهایت اگر سیاست‌های واگذاری زمین و ارائه تسهیلات مسکن به صورت هماهنگ، منسجم و مبتنی بر نیاز واقعی جامعه اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که بخشی از شکاف طبقاتی در حوزه مسکن کاهش یافته و امنیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد تقویت شود.
بانک‌ها مدعی‌اند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است
عضو کمیسیون عمران گفت: بانک‌ها از تکالیف قانونی خود در تسهیلات ساخت مسکن استنکاف می‌کنند و بانک مرکزی نیز نظارت لازم را اعمال نمی‌کند، به‌گونه‌ای که حتی دستور رئیس‌جمهور نیز اجرا نمی‌شود.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن و واگذاری زمین به مردم، اظهار کرد: در بخش‌هایی از حوزه مسکن که در اختیار دولت و حاکمیت است، دو وظیفه اصلی وجود دارد؛ نخست تأمین و واگذاری زمین برای مردم در سراسر کشور و دوم پرداخت تسهیلات بانکی.
وی افزود: متأسفانه به‌ویژه طی ۶ ماه گذشته، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به اجرای این قانون نکرده و آن‌ها عملاً و آشکارا از انجام‌وظیفه قانونی خود استنکاف می‌کنند.
نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانک‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداخت‌نشده بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به‌حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.
وی یادآور شد: رقم این تعهدات بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان آن نیز وصول شد؛ اما اجرای این روند توسط سازمان امور مالیاتی متوقف ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی معتقد بود بانک‌ها ممکن است شکایت کرده و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، بنابراین اجرای قانون متوقف کردند. اکنون در حال بررسی هستیم تا فرایندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونی‌بودن این اقدام اطمینان پیدا کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها مدعی‌اند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است؛ موضوعی که باید شفاف‌سازی و تعیین تکلیف شود.
نثاری با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی پیگیری‌های جدی و مستمر دارد، اما نقش حاکمیتی دولت در این بخش فراموش شده است. ما نمایندگان باید مطالبه مردم را از دولت داشته باشیم و دولت هم طبق قانون موظف به تأمین زمین و پرداخت تسهیلات مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون در هر دو بخش شاهد نوعی بی‌برنامگی از سوی دولت هستیم. واقعیت این است که بانک مرکزی امروز میدان‌داری می‌کند و حتی به سخنان رئیس‌جمهور نیز توجه نمی‌کند. این وضعیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران به‌زودی باید دوباره این موضوع را بررسی و برای آن تصمیم‌گیری نهایی کند تا روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین از حالت توقف خارج شود و قانون به شکل صحیح اجرا شود.
