کلید خانه در جیب دهک های ۱ تا ۳؛ خون تازه وارد رگ های مسکن ملی شد
نقش بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های بزرگ مسکنی همچون نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی و اجرایی مواجه است، اهمیتی دوچندان یافته است. واقعیت آن است که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین ساخت و تحویل صدها هزار واحد مسکونی را به دوش بکشد و موفقیت این طرح‌ها بدون مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی، بیش از آن‌که یک هدف دست‌یافتنی باشد، در حد شعار باقی می‌ماند.
بخش خصوصی با برخورداری از تجربه، منابع، و چابکی لازم در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز، قادر است فرآیند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره یا متوقف‌شده را تسریع کند. برخلاف بدنه کند و بوروکراتیک دولت، شرکت‌های خصوصی می‌توانند با مدیریت هوشمندانه منابع و زمان، پروژه‌ها را با بهره‌وری بالاتری به سرانجام برسانند و فاصله میان وعده و واقعیت را کاهش دهند.
در عین حال، حضور بخش خصوصی می‌تواند رقابت سالم‌تری را در عرصه ساخت‌وساز مسکن ایجاد کند. زمانی که دولت، تنها بازیگر پروژه‌های مسکنی باشد، کیفیت ساخت و سرعت تحویل ممکن است تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی یا اداری قرار گیرد. اما با مشارکت شرکت‌های خصوصی، شاخص‌هایی همچون کیفیت، زمان‌بندی و خدمات پس از تحویل، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و از نگاه صرفاً کمی، به کیفیت نیز اهمیت داده می‌شود.
یکی از عوامل کلیدی برای جذب بخش خصوصی به پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن، شفافیت و ثبات در قراردادها و تضمین‌های مالی است. اگر دولت بتواند شرایطی فراهم کند که سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشند، انگیزه برای ورود آن‌ها به این عرصه بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد بخش‌های با ریسک پایین‌تر کنند.
از سوی دیگر، همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در قالب الگوهایی چون مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) بازطراحی شود تا با واگذاری بخشی از ریسک پروژه‌ها به شرکت‌های خصوصی، دولت نیز بتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده کند بدون آن‌که بار مالی مستقیمی بر دوش داشته باشد. چنین الگویی، نه‌تنها در کشورهای دیگر تجربه شده، بلکه در برخی پروژه‌های داخلی نیز نمونه‌های موفقی از آن وجود دارد.
تحویل به‌موقع و باکیفیت واحدهای مسکونی به متقاضیان، مستقیماً به اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولت گره خورده است. اگر بخش خصوصی با انگیزه سود، اما در قالب چارچوبی روشن وارد این عرصه شود، احتمال اینکه واحدها با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر به صاحبان آن‌ها تحویل داده شود، بسیار بیشتر است. این موضوع در نهایت منجر به ارتقای رضایت‌مندی اجتماعی و کاهش تنش‌های ناشی از بحران مسکن خواهد شد.
در کنار نقش ساخت‌وساز، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها، ارائه خدمات فنی-مهندسی، فناوری‌های نوین ساخت و حتی بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای مسکونی نیز مشارکت کند. استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در این بخش، راه را برای ارتقای استانداردهای ساخت و کاهش هزینه‌های جانبی باز می‌کند.
در مجموع، تحقق اهداف کلان در حوزه مسکن ملی، بدون حضور جدی، منسجم و حمایت‌شده بخش خصوصی، بعید به نظر می‌رسد. دولت اگر خواهان آن است که پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن به سرانجامی ملموس و پایدار برسند، باید نگاه خود را از مداخله‌گر صرف، به تسهیل‌گر و ناظر مؤثر تغییر دهد و زمینه را برای مشارکت حداکثری فعالان حرفه‌ای بخش خصوصی فراهم سازد.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از اجرای طرح‌های مشارکتی در قالب نهضت ملی مسکن با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد.
زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود
محمدمهدی بلوردی در برنامه «روزیِ نو» با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای واگذاری زمین به بخش خصوصی، اظهار کرد: مطابق با قانون بودجه و در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اراضی دولتی برای ساخت پروژه‌های مشارکتی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا با ساخت‌وساز بر روی این اراضی، زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه این اراضی در قالب ارزش افزوده به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، گفت: سرمایه‌گذاران عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن با استفاده از این فرصت، در جهت توسعه تولید مسکن گام برمی‌دارند.
بلوردی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۱۱ طرح مشارکتی آغاز شد که ساخت بین ۵ تا ۶ هزار واحد مسکونی به ارزش حدود ۱۳ همت را شامل می‌شود.
وی از برنامه‌ریزی برای اجرای ۳۲ هزار واحد مسکونی مشارکتی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مطالعات و قیمت‌گذاری‌ها برای این پروژه‌ها انجام شده و سازندگان بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار، مسئول طراحی و اجرای آن‌ها هستند.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه فرآیند شناسایی و مطالعات مفهومی اراضی در استان‌ها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اراضی شناسایی‌شده تا پایان سال به تدریج فراخوان خواهند شد و پس از انتخاب سرمایه‌گذاران، عملیات اجرایی پروژه‌ها آغاز می‌شود.
بلوردی در ادامه با اشاره به ضوابط مالی این پروژه‌ها گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد از پروژه‌ها را پیش‌فروش کنند. در پایان طرح نیز، واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده میان دولت و بخش خصوصی تقسیم خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت، اظهار کرد: برای جلوگیری از تخلفات، معاملات صرفاً به اندازه تعداد واحدهای ساخته‌شده ثبت می‌شوند و پرداخت‌های مردمی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه از طریق سامانه طرح‌های حمایتی انجام خواهد گرفت.
به گفته بلوردی، علاوه بر نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، بر حسن اجرای این طرح‌ها نظارت خواهند داشت.
وی در پایان تصریح کرد: درآمد حاصل از فروش پروژه‌های مشارکتی به صورت کامل در مسیر حمایت از تولید مسکن و تقویت نهضت ملی مسکن هزینه خواهد شد.
ارسال نظر