خسارت سنگین بندر شهید رجایی رسانه‌ای شد

بر اساس برآوردهای اولیه، میزان خسارت وارد شده به بندر شهید رجایی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده؛ رقمی سنگین که می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد حمل‌ونقل، تجارت خارجی و جریان کالا در کشور داشته باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم اختلال در بندر شهید رجایی می‌تواند به افزایش هزینه‌های واردات، کمبود موقت برخی کالاهای اساسی و حتی رکود موقتی در برخی بخش‌های صنعتی منجر شود. علاوه بر این، بیم آن می‌رود که برخی شرکای تجاری خارجی نیز در کوتاه‌مدت نسبت به امنیت حمل‌ونقل دریایی در این بندر تردید پیدا کرده و مسیرهای جایگزین را بررسی کنند؛ اتفاقی که برای کشوری که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در یک محاسبه سرانگشتی خسارت حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ۳ تا ۵ میلیارد دلار است، گفت: با توسعه فناوری های نوین و داده ها به راحتی می توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

محمدمحسن صدر که روز دوشنبه در افتتاحیه رویداد نقش تنظیم گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال سخن می گفت، برای توضیح بیشتر نقش فناوری در زندگی روزمره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: چرا باید در این بندر ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود ولی در هیچکدام از کانتینرها مشخص نباشد که چه کالایی وجود دارد؟

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با یک حساب سر انگشتی، ۳ تا ۵ میلیارد دلار در حادثه انفجار بندرشهید رجایی دچار خسارت شده ایم در حالی که می توان با توسعه فناوری های نوین و دادها به راحتی از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

ناترازی اقتصاد کشور را نابود کرده است

صدر به موضوع ناترازی های انرژی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: موضوع ناترازی، اقتصاد کشور را نابود کرده است و همین خسارت وارده به بخش فناوری اطلاعات در اثر قطعی های مکرر برق بسیار زیاد است، اما وزارت ارتباطات برنامه دارد تا بتواند در حوزه فناوری ارتباطات ۳۰ درصد انرژی کشور را ذخیره کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه موضوع رگولاتوری یک اختیار ویژه است، تصریح کرد: اما اینکه با این اختیار، هر بار کسب و کارها را درگیر مسایل و مشکلات مختلف در این حوزه کنیم، کار خوبی نیست.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: حکمرانی داده باید در ایران رخ دهد و باید برای همیشه درباره تجمیع و گردآوری داده ها تنها یک دستگاه مسئول و پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: باید از مسیر امن امکان تبادل داده انجام شده و این مسیر ثروت های کشور(اطلاعات) تبدیل به فعل شود.

صدر با تاکید بر اینکه باید زمینه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات مهیا شود، ادامه داد: عمده اثر گذاری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات به عنوان بانی اصلی توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور، باید مقدمات زیرساختی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند.