در حالی که موج اصلی متقاضیان بیمه بیکاری که در ماه‌های اسفند و فروردین تمامی مراحل اداری دریافت مقرری را پشت سر گذاشته و پیامک نهایی ارسال پرونده به شعب تأمین اجتماعی را دریافت کرده‌اند، انتظار داشتند تا امروز نخستین مقرری خود را دریافت کنند، هنوز پرداختی به بخش قابل توجهی از آن‌ها انجام نشده است. این تأخیر که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده، در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های میدانی از فاصله قابل توجه میان ثبت‌نام نهایی و دریافت مقرری حکایت دارد و برخی فعالان کارگری نیز نسبت به کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری و احتمال تداوم این روند هشدار می‌دهند.

افزایش شمار بیکارشدگان در دوران جنگ و پساجنگ، فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری و ادارات کار وارد کرده است؛ به‌طوری که بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل قانونی، ماه‌ها در انتظار دریافت نخستین مقرری خود هستند. فعالان کارگری با انتقاد از تأخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری، هشدار می‌دهند که این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، مشکلات معیشتی کارگران بیکار و خانواده‌های آنان را دوچندان کرده است.

بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با انتقادات تازه‌ای روبه‌رو شده است. چند تن از کارگران بیکارشده می‌گویند به‌دلیل نبودن در منزل هنگام مراجعه بازرسان – از جمله برای خرید دارو یا شرکت در مصاحبه کاری – پرونده‌شان بسته شده است. فعالان کارگری این شیوه را خلاف کرامت انسانی دانسته و خواستار استفاده از روش‌های نوین نظارتی مانند رصد حساب‌های بانکی به جای سرکشی حضوری شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت‌نام ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری، از تدوین بسته‌های فوری برای حمایت از معیشت مردم، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توزیع گسترده کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد دولت در شرایط جنگ اقتصادی، مهار تورم و بازگشت کارگران به چرخه اشتغال را با جدیت دنبال می‌کند.

یک کارشناس حقوق کار با اشاره به اخراج گسترده کارگران در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اخیر و پرداخت حقوق‌های کمتر از مصوبه شورای عالی کار توسط برخی کارفرمایان، از ناکارآمدی سازوکارهای تظلم‌خواهی در ایران خبر داد و سه‌گانه اقدام داخلی مستند، حمایت تشکل‌های کارگری و پشتیبانی بین‌المللی را برای احقاق حقوق کارگران ضروری دانست که همگی در ایران با مانع جدی مواجه هستند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی در ایام جنگ تحمیلی، از تدوین برنامه سه‌لایه بازسازی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط تا اعطای تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار خبر داد و گفت: ارائه همه حمایت‌ها مشروط به عدم تعدیل نیرو است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار خبر داد و گفت: به ازای هر نفر ماهانه ۲۲ میلیون تومان (برای دو ماه ۴۴ میلیون تومان) با بازپرداخت شش‌ماهه، دو ماه تنفس و نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد به این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود. سیدمالک حسینی همچنین با اشاره به سهم ۵۶ درصدی اشتغال غیررسمی در کشور، از طراحی بسته‌های حمایتی برای این بخش، افزایش ۱۰۰ درصدی منابع قرض‌الحسنه صنایع دستی و گردشگری به ۱۱.۶ همت و اجرای مدل جابه‌جایی نیروی کار بین کارخانه‌ها (مانند استان قم) برای جلوگیری از تعدیل نیرو خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تعدیل نیروهای کارگری در کشور، از فعال‌سازی دفاتر پیشخوان دولت برای تسهیل ثبت و پیگیری شکایات کارگرانی که به‌ناحق تعدیل شده‌اند خبر داد و تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به شکایات و همچنین ثبت درخواست بیمه بیکاری ساده و در دسترس است.

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی سوم بر اشتغال، هشدار داد: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران همزمان با شرایط جنگی ممکن است به تعدیل نیرو منجر شود. وی پیشنهاد کرد تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌ها از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر کارگر افزایش یابد و دولت مانند دوران کرونا، پرداخت حق بیمه کارگران را برای یک سال تقبل کند.

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و وضعیت قراردادهای کار، تأکید کرد: کارفرما پس از بازسازی کارگاه آسیب‌دیده از جنگ، حق بیکار کردن، تعدیل یا تنزل رتبه شغلی کارگران را ندارد. وی همچنین شرایطی مانند رکود، کاهش فروش و تعطیلی اختیاری کارگاه را مصداق تعلیق قرارداد کار ندانست و گفت: در این موارد کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان (۴۳ همت) تسهیلات خرد در بازه آبان تا دی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تسهیلات منجر به ایجاد ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل جدید شده است. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توزیع ۱۳۰ همت منابع قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت، پرداخت تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، و اجرای طرح «اشتغال عمومی» برای ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه خبر داد.

نصرالله دریابیگی، نماینده کارگران مازندران، در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید، با تبیین تفاوت نگاه اسلام و غرب به مقوله کار، بر لزوم وفاداری مسئولان به میثاق ملی و صیانت از حقوق کارگران در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به ایستادگی کارگران در برابر تحریم‌های ظالمانه، امنیت ملی را در گرو امنیت معیشت دانست و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کارگری برای احقاق حق خود به خیابان بیاید. دریابیگی با دعوت از جامعه کارگری برای حضور در تجمعات قانونی روز جمعه، تأکید کرد که کارگران ایران علیرغم گلایه‌های معیشتی، پیوندی ناگسستنی با انقلاب و خون شهدا دارند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با بیان اینکه کمپین نه به تعدیل نیروی کار راه اندازی می‌کنیم گفت هیچ نیرویی در این صنف تعدیل نخواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از تکلیف کاهش ۱۵درصدی نیروهای انسانی در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد این هدف در حالی به دولت سپرده شده که ده‌ها حکم دیگر همین قانون، توسعه ساختار و افزایش نیرو را الزامی می‌کند.

یک فعال کارگری گفت: ما نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آن‌ها به دلیل قطعی برق هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم می‌شود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع می‌گردد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده با بیان اینکه به دلیل قطعی مکرر برق در حال حاضر به ناچار حدود نیمی از تولیدکنندگان بتن آماده تعطیل شده‌اند، گفت: بتن تامین نشود قاعدتا امکان اجرای پروژه‌های مسکن و عمرانی هم وجود ندارد و پروژه‌ها متوقف می‌شوند. در نهایت بخش مسکن متوقف و منجر به رکود تورمی خواهد شد و این خود بحرانی دیگری است.

سیتی بانک موج در راستای بخشی از بازسازی خود اعلام کرد که به دنبال تعدیل نیرو است.

سخنگوی دولت گفت: هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق قانون انجام شود، گفت:مخالف افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران نیستم بلکه از بابت تعدیل و اخراج کارگران در برخی از کارگاه های کوچک که توان افزایش ۵۷درصدی حقوق را ندارند، نگرانی وجود دارد.

مدیرعامل بانک سپه اظهار کرد: هیچ‌گونه تعدیل نیروی انسانی برای هیچ یک از سطوح پرسنلی بانک‌های ادغامی ‌در دستور کار نیست.