فاصله تاریخی دستمزد و هزینه زندگی / سبد معیشت کارگران ۸۰ میلیون تومان شد
ترمیم مزد کارگران همچنان بلاتکلیف است؛ در شرایطی که سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و سهم دستمزد از هزینههای خانوار کاهش یافته است.
ترمیم مزد کارگران همچنان بلاتکلیف است؛ در شرایطی که سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و سهم دستمزد از هزینههای خانوار کاهش یافته است.
فشار تورم بر معیشت کارگران و بازنشستگان به نقطهای خطرناک رسیده است. علیرضا خرمی به انتقاد از ناتوانی دستمزدها در پوشش هزینههای زندگی میپردازد.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نتوانسته فشار فزاینده هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری را مهار کند. بررسی روند یک دهه گذشته نشان میدهد در حالی که حداقل مزد حدود ۱۹۰۲ درصد رشد کرده، قیمت خوراکیها و آشامیدنیها ۳۷۴۵ درصد افزایش یافته و مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر گرانتر شده است؛ شرایطی که بار دیگر بحث ترمیم مزد در میانه سال را جدی کرده است.
شش ماه پس از وعده افزایش حقوق متناسب با تورم، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شده است؛ در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
با نزدیک شدن به پایان شهریور و موعد بازنگری در مزایای مزدی، مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر جدی شده است. یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد بهعلاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.
در حالی که هزینه سبد خوراکی و کالاهای اساسی خانوارهای کارگری طی ماههای اخیر جهش قابلتوجهی داشته و قدرت خرید دستمزدها بهشدت فرسوده شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بار دیگر خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بررسی وضعیت مزد شدند؛ مطالبهای که این بار به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار و ضربالاجل پایان شهریورماه گره خورده و کارگران میگویند تعلل بیشتر، چیزی جز کوچکتر شدن سفره مزدبگیران به دنبال نخواهد داشت.
در حالی که تورم خوراکیها و اقلام ضروری زندگی به سطوح بیسابقهای رسیده و فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی خانوار کارگری هر روز عمیقتر میشود، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است مدل فعلی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی اقتصاد تورمی ایران نیست؛ محمدرضا تاجیک با استناد به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی مزایای کارگران تا پایان شهریور، خواستار بازنگری فوری در مزایا، افزایش اعتبار کالابرگ و حرکت به سمت سازوکاری برای بهروزرسانی مستمر دستمزدها شده است.
در حالی که تورم خوراکیها به بالاترین سطوح سالهای اخیر رسیده و قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد کارگران افزایش یافته است، شهریورماه به موعدی تعیینکننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است؛ موعدی که شورای عالی کار باید درباره بازنگری مزایا و کمکهای معیشتی تصمیم بگیرد. در شرایطی که تورم ۱۶۲ درصدی روغن، ۱۲۲ درصدی نان و غلات و ۹۹ درصدی لبنیات، اثر افزایش دستمزد ابتدای سال را بهشدت کاهش داده، کارگران حالا منتظرند ببینند تصمیم شورای عالی کار تا چه اندازه میتواند شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را جبران کند؛ بهویژه آنکه رقم کالابرگ نیز ماههاست بدون تغییر باقی مانده و حمایتهای معیشتی عملاً از سرعت گرانیها عقب ماندهاند.
در حالی که بحث درباره افزایش مزایا و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است، یک فعال حوزه کار معتقد است بهترین زمان برای آغاز این مذاکرات، از نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور است؛ بازهای که به گفته او هم آمار تورم ششماهه نخست سال مشخص شده و هم امکان ارزیابی میزان واقعی افت قدرت خرید کارگران فراهم میشود. بهروز بهنیا همچنین بر ضرورت محاسبه شفاف سبد معیشت از دل قیمتهای واقعی بازار تأکید کرده و معتقد است اگر قرار باشد ترمیم دستمزد اثری ماندگار داشته باشد، باید افزایش مزد پایه در دستور کار قرار گیرد، چرا که افزایش اقلامی مانند حق مسکن و بن خواربار تاکنون نتوانسته اثر بنیادینی بر وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند.