دولت پزشکیان با کلید زدن اصلاح نظام پرداخت کارکنان، در آستانه ایجاد یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار حقوق و مزایای کارمندان قرار گرفته است. بر اساس مدل جدید، حقوق پایه فعلاً بدون تغییر باقی می‌ماند، اما بخشی از مزایا، پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرمستمر از این پس به عملکرد کارکنان گره می‌خورد؛ تغییری که می‌تواند هم انگیزه بهره‌وری را افزایش دهد و هم نگرانی‌هایی درباره عدالت در پرداخت و نحوه ارزیابی کارمندان ایجاد کند.

اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی سال‌هاست یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات نظام اداری کشور به شمار می‌رود. با وجود مطالبه همسان‌سازی نظام پرداخت، یک کارشناس اقتصادی معتقد است اجرای یک الگوی کاملاً یکسان برای همه دستگاه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تفاوت در ماهیت شغل، سختی کار و شرایط خدمت، پرداخت‌های متفاوت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. او در عین حال تأکید دارد که حتی در شرایط محدودیت منابع و کسری بودجه نیز حقوق کارکنان نباید به عنوان محل صرفه‌جویی در نظر گرفته شود و دستگاه‌ها باید کاهش هزینه‌های غیرضروری و ایجاد درآمد را در اولویت قرار دهند.

رئیس‌جمهور در ادامه نشست‌های تخصصی خود با استادان دانشگاه، این بار در جمع استادان رشته مدیریت، از رویکرد تازه دولت چهاردهم برای اصلاح نظام حکمرانی، ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کشور با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها سخن گفت. مسعود پزشکیان با تأکید بر مأموریت‌محور شدن دانشگاه‌ها، شایسته‌سالاری، اصلاح نظام پرداخت، مدیریت علمی مصرف انرژی و تقویت مهارت‌های نیروی انسانی، دانشگاه را از نگاه دولت صرفاً یک نهاد آموزشی ندانست و خواستار ایفای نقش مستقیم آن در حل چالش‌های اجرایی کشور شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای، ضوابط و تکالیف مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در چارچوب قوانین بودجه سال ۱۴۰۵ و سقف‌های تعیین‌شده برای اجرای دقیق و شفاف پرداخت‌ها اعلام کرد.

طبق اطلاع کسب شده از سازمان اداری و استخدامی حقوق اسفند ماه کارمندان دولت واریز شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه جدیدی درباره پرداخت حقوق اسفندماه کارکنان دولت و ضوابط دورکاری ادارات منتشر کرد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در باره زمان واریز حقوق اسفندماه توضیح داد و گفت: حقوق اسفندماه بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته و معلمان زودتر واریز می شود.

دولت برای شرایط سخت تر آمادگی لازم را دارد و اعلام کرد : حقوق و یارانه های اسفند ماه زودتر پرداخت می شود.

پس از انجام بررسی‌های لازم، حقوق و مزایای کارکنان دولت در روزهای آینده پرداخت خواهد شد و در این زمینه هیچ مشکل یا مانعی وجود ندارد.

 طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی از ۱۲ اسفند ماه، به مدت سه روز فرصت دارند اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در این سامانه بارگذاری و تکمیل کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: حقوق اسفندماه کارمندان بدون تاخیر و به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می شود .

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: حقوق اسفندماه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و معلمان به‌موقع پرداخت می‌شود.

علی محمدی، اظهار کرد: تامین نقدینگی تخصیص بودجه عمرانی و سایر ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار گرفته است.

رئیس مجلس درباره افزایش پلکانی و معکوس حقوق کارمندان دولت؛ معلمان و بازنشستگان توضیحاتی داد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف خالص پرداختی کارکنان دولت از روش تعیین عدد ثابت خارج شده و با یک فرمول جدید جایگزین می‌شود. طبق این گزارش، سقف خالص پرداختی هر حقوق‌بگیر معادل هفت برابر مجموع اقلام اصلی حکم کارگزینی فرد (شامل حقوق مبنا، فوق‌العاده‌ها و…) تعیین شده است.

حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. این رقم کف دستمزد برای کارمندان مجرد است و متناسب با حق عائله‌مندی و تعداد فرزندان افزایش بیشتری خواهد داشت. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سازوکار افزایش حقوق‌ها را مشابه سال گذشته در نظر گرفته است. بازه افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. هدف اصلی این سیاست، بهبود معیشت کارمندان و تقویت عدالت اجتماعی در پرداخت‌هاست.

در دومین نشست پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم واقعی‌سازی ارزیابی‌ها و پرداخت‌ها تأکید کرد و گفت هرگونه پرداخت باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان و شاخص‌های حرفه‌ای انجام شود؛ نه بر اساس فرم‌های صوری و نرم‌افزارهای یکسان.

در حالی‌که ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان یکی از اهداف محوری دولت مقرر کرده، شواهد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این حکم با اما و اگرهای جدی همراه است و تحقق آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد: دولت در حال بررسی طرحی است که براساس آن اضافه‌کار و رفاهیات کارمندان از شمول کسور بازنشستگی خارج شود؛ اقدامی که می‌تواند مانع کاهش شدید حقوق کارکنان پس از بازنشستگی شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که بدون محدودسازی تشکیلات دولتی، کل بودجه صرف حقوق می‌شود—در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها به این امر اختصاص یافته—و تأکید کرد دولت و مجلس با هدف مشترک حل مشکلات و تأمین رفاه مردم، باید در کشاورزی برای خودکفایی و امنیت غذایی همسو شوند، در حالی که خشکسالی‌ها الگوی کشت را نیازمند بازنگری فوری کرده و عشایر همچنان در اولویت ساماندهی قرار دارند.