در حالی که خردادماه از نیمه گذشته است، بازنشستگان نیروهای مسلح همچنان در انتظار پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده خاص هستند؛ مطالبه‌ای که به گفته فعالان صنفی، با وجود رقم نه‌چندان بالای آن، به نمادی از مشکلات معیشتی این قشر تبدیل شده است. همزمان با تداوم موج گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان معتقدند رشد حقوق سالانه و پرداخت‌های محدود جبرانی نتوانسته کاهش قدرت خرید آنان را جبران کند. در همین راستا، یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری با انتقاد از شرایط موجود، خواستار توجه جدی دولت و مجلس به مطالبات معیشتی بازنشستگان و اتخاذ تصمیماتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه شد.

حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح دقایقی پیش به حساب مشمولان در بانک سپه واریز شد؛ این در حالی است که برخلاف برخی اعلام‌های قبلی، مبلغ فوق‌العاده خاص در احکام و پرداختی‌ها افزایش نیافته و گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبار این افزایش موافقت نکرده است.

یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری از احتمال پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان نیروهای مسلح همراه با مابه‌التفاوت فوق‌العاده خاص معوقه ماه قبل خبر داد و گفت: روند واریز حقوق کارکنان آجا و فراجا از روز جمعه ۲۵ اردیبهشت آغاز شده و حقوق کارکنان سپاه نیز تا ظهر امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) پرداخت می‌شود؛ سازمان بازنشستگی (سابا) در جلسه امروز با سازمان برنامه و بودجه پیگیر حل مشکل منابع این مابه‌التفاوت است.

یکی از اعضای شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور، با انتقاد از تفسیر محدودکننده وزارت نیرو در پرداخت «فوق‌العاده خاص»، تأکید کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس، این مزایا شامل تمامی کارکنان اعم از کارمندان و کارگران می‌شود و محروم کردن نیروهای تابع قانون کار در صنعت برق، مغایر با نص صریح قانون و بخشنامه اجرایی دولت است.

در پی اعمال افزایش ۲۰ درصدی «فوق‌العاده خاص» برای شاغلان، فعالان صنفی بازنشستگان لشکری خواستار اجرای فوری تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری این افزایش به حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح شدند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قرار گرفتن دو پرونده مهم "فوق‌العاده خاص معلمان" و "طرح‌های جدید استخدامی" در دستور کار بهارستان خبر داد.

سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ ضوابط جدید پرداخت "فوق‌العاده خاص" موضوع برنامه هفتم توسعه، جزئیات کد حکمی ۲۸۶۹۸ را تشریح کرد. بر اساس این ابلاغیه، فوق‌العاده مذکور با سقف ۴۴۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۳۰ میلیون ریال) به احکام حقوقی کارکنان دولت اضافه شده است، اما کارکنان تابع "قانون کار" و "امریه سربازی" از شمول دریافت این مزایا مستثنی شده‌اند. همچنین به منظور تسریع در پرداخت‌ها، سبد اطلاعاتی کارکنان در سامانه "پاکنا" بر اساس آخرین احکام سال گذشته به‌روزرسانی شده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارمندی دوباره به صدر اخبار بازگشته است: «فوق‌العاده خاص». مزیتی که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده و حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای آن در سال آینده خبر داده است. این فوق‌العاده قرار است بخشی از بسته افزایش حقوق کارکنان دولت باشد؛ افزایشی که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود و علاوه بر دریافتی ماهانه، می‌تواند بر حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز اثرگذار باشد. همین ویژگی‌ها باعث شده این امتیاز مالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز در تعیین حقوق سال آینده تبدیل شود.

فوق‌العاده خاص یکی از مزایای مالی جدید است که در جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. هدف از اجرای این مزیت، ارتقای عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و همچنین حفظ نیروهای متخصص در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: با وجود تنگنا‌های مالی، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است و امیدواریم در سال آینده گام‌های مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان برداریم.

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با فرهنگیان مازندران، با قدردانی از دغدغه‌های معلمان در شرایط سخت، وعده اجرای قریب‌الوقوع «رتبه‌بندی»، «فوق‌العاده خاص» و «به‌روزرسانی حقوق بازنشستگان» را داد.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، سال آینده بازنشستگان نیز مشمول دریافت فوق‌العاده خاص خواهند شد. بر اساس مجوز جزء (۱) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، این فوق‌العاده معادل ۹۰ درصد میزان تخصیصی به شاغلان در احکام بازنشستگان درج می‌شود.

یک نماینده مجلس در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: اقدامات در این وزارتخانه در مقایسه با سایر وزارتخانه ها دچار تبعیض شده در حالی که قرار بود فوق العاده خاص برای همه کارمندان از جمله آموزش و پرورش تصویب شده است.

فرمول جدید افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت از دو متغیر ساده تشکیل شده است. افزایش ۲۰ درصد برای همه سطوح و اضافه شدن آیتمی به اسم اعمال فوق‌العاده خاص که رقمی نزدیک سه میلیون تومان است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از کاهش قابل توجه بدهی این وزارتخانه به ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در حالی که میانگین افزایش حقوق در لایحه قبلی ۳۰ درصد بود، در اصلاحیه جدید تلاش داریم این رقم را افزایش دهیم. همچنین مواردی مانند «فوق‌العاده خاص» در بودجه پیش‌بینی شده که اجرای آن بستگی به سیاست‌های کلی دولت دارد.

امیر رهبر، فعال صنفی حوزه صندوق لشکری، با انتقاد از موضع دولت درباره عدم اجرای «فوق‌العاده خاص» به دلیل بار مالی سنگین، تأکید کرد که منابع لازم می‌توانست با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف و کم‌اثر تأمین شود؛ اقدامی که به گفته او می‌توانست بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه «رسیدگی به معیشت فرهنگیان اولویت نخست دولت است»، گفت: اجرای فوق‌العاده خاص برای معلمان باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. علیرضا کاظمی از مجلس خواست تا در قالب نامه‌ای رسمی، تخصیص این فوق‌العاده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند تا گام مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی معلمان برداشته شود.

قانون پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح پس از تصویب مجلس، مسیر اجرایی خود را طی می‌کند و به زودی به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این مزیت مالی، با هدف جبران شرایط کاری ویژه و ارتقای معیشت کارکنان، بر حقوق پایه، پاداش پایان خدمت و سایر مزایای شغلی تأثیر مستقیم خواهد داشت.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از عدم اجرای قانون مجلس برای پرداخت فوق‌العاده خاص به کارگران بخش دولتی انتقاد کرده‌اند. با وجود وعده‌های مسئولان و تجمعات اعتراضی، دولت عزمی برای رفع این تبعیض نشان نداده و کارگران را به پیگیری از نهاد ریاست جمهوری تهدید کرده است.

از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.