طرح بحثبرانگیز منوط کردن صدور بیمهنامه اجباری به تسویه بدهیهای عوارض آزادراهی، با واکنش قاطع مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی مواجه شد. این اقدام که به دنبال تأمین بودجه پروژههای راهسازی است، ماهیت حمایتی بیمه را تهدید کرده و خطر افزایش خودروهای فاقد بیمه را به دنبال دارد؛ آزمونی خطرناک برای منافع عمومی در بودجه ۱۴۰۵.
گمانهزنیها درباره احتمال افزایش عوارض آزادراهها در ماههای آینده، موجی از نگرانی میان رانندگان و فعالان حملونقل ایجاد کرده است؛ بازاری که بهطور مستقیم با هزینههای روزمره مردم و جریان کالا در کشور گره خورده و هر تغییر در تعرفهها میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد خانوار و بخش حملونقل داشته باشد.
مدیریت آزادراهها و نظام دریافت عوارض، بهعنوان یکی از ارکان حیاتی حملونقل کشور، نقشی تعیینکننده در تأمین منابع مالی، ارتقای ایمنی و توسعه زیرساختهای جادهای دارد؛ ضرورتی که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد و رفاه عمومی برجای بگذارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اعلام کرد: برای اجرای قطعه سوم آزادراه تهران–شمال، ۱۲۰ همت منابع مالی پیشبینی شده است. او افزود سرمایهگذاران این پروژه تمایل دارند عوارض را بهصورت دستی دریافت کنند.
با وجود شرایط خاص سیاسی و افزایش تنشها با رژیم صهیونیستی، سفرهای داخلی در کشور همچنان با حجم بالا ادامه دارد. در این میان، دولت وظیفه دارد تا با تسهیل شرایط، از حقوق و آسایش مسافران صیانت کند. خوشبختانه، وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرحی کارآمد و هوشمندانه، گامی مؤثر در جهت روانسازی و بهبود کیفیت سفرهای داخلی برداشته است.
به گفته «رضا اکبری» سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، از دو سال پیش بهروز رسانی این عوارض درخواست شده بود تا اینکه این مورد به شورای اقتصاد رفت و در آنجا نرخ جدید برای پنج آزادراه دولتی مصوب شد.
تغییرات جدید در سیستم پرداخت عوارض آزادراهها به زودی اجرایی خواهد شد. طبق این تغییرات، مسافران میتوانند هزینه عوارض را بهطور خودکار از طریق حساب بانکی خود پرداخت کنند. این پرداخت بر اساس مسافتی که طی کردهاند محاسبه خواهد شد، به این معنی که هزینه عوارض بهطور دقیقتر و بر اساس میزان استفاده از آزادراهها تعیین خواهد شد. این سیستم جدید قرار است روند پرداخت عوارض را برای رانندگان آسانتر و شفافتر کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل بیان کرد: آزادراهها باید دارای سیستم عوارض الکترونیکی باشند، در غیر این صورت اقدامات حقوقی انجام خواهد شد و از تاریخ ۲۵ اسفند ماه تمام عوارض به صورت الکترونیکی پرداخت خواهند شد.
در حالی که شرکت های آزادراهی از افزایش سرسام آور هزینه های تعمیر و نگهداری محورهای آزادراهی خبر می دهند، مشخص نیست وزارت راه تا پایان امسال با چه درصدی از افزایش عوارض موافقت کند.
مدیر کل دفتر نظارت بر بهرهبرداری از آزادراههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور علت افزایش عوارض آزادراهی را در ۱۹ آزادراه مشارکتی بازگشت سرمایه سریعتر و حفظ کیفیت آزادراههای کشور دانست و گفت: به زودی و تا پایان امسال سیستم دریافت عوارض آزادراههای کشور الکترونیکی میشود تا به این دو هدف مذکور کمک کرده و از سوی دیگر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی را اجرایی کرده باشیم.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده جریمه رانندگانی که عوارض مصوب در شبکه آزادراهی را پرداخت نکنند ۲۰ درصد مازاد بر نرخ مصوب بوده و هر ماه به جرایم آنها درصد دیگری اضافه خواهد شد.